موضوع: اصاله الاحتیاط/خاتمه /شرط جریان احتیاط

مرحوم آیت الله خوئی نیز در تبیین بیشتر ناتمام بودن این ادعای مرحوم نائینی می‌فرمایند که اساسا استصحاب تنها به سه شکل قابل جریان است [1] :

    1. استصحاب حکم شرعی به اعتبار مرحله‌ی جعل و تشریع هنگامی که احتمال منسوخ شدن حکم در امتداد زمان وجود داشته باشد — این چنین استصحابی قطعا متوقّف بر وجود موضوع در خارج نیست، بلکه همین که نسبت به جعل حکم برای موضوع مقدّر الوجود شکّ شود، با این استصحاب حکم به بقاء آن خواهد شد (مانند شک در واجب بودن حج برای مکلّفین حاضر در عصر ظهور حضرت حجّت عجّل الله فرجه). بنابراین که این نوع استصحاب حتی نسبت به احکامی که به داعی برچیده شدن موضوع آن در خارج، جعل شده است هم جاری می‌باشد (مانند حکم قصاص که به هدف عدم تحقق موضوع جعل شده است).

    2. استصحاب حکم کلّی هنگامی که به جهت تردید در سعه یا ضیق بودن موضوع و مجعول آن، شک در بقاء آن وجود داشته باشد — این استصحاب نیز منوط به وجود موضوع حکم در خارج نیست و لذا مجتهد می‌تواند در ضمن فرض کردن حالاتی برای مقلّد خود استصحاب نماید و آن را با مفاد لو بیان کند (مثلا مجتهد می‌گوید لو شکّ المکلف فی زوال وضوئه، بنی علی بقاء طهارته).

    3. استصحاب حکم جزئی برای موضوع شخصی هنگامی که به جهت عوارض خارجی، شک در بقاء یا زوال آن موضوع وجود داشته باشد — فقط این نوع استصحاب است که متوقّف بر تحقق موضوع در خارج است، چرا که اگر موضوع شخصی در خارج وجود نداشته باشد، نوبت به استصحاب حکم جزئی آن موضوع نمی‌رسد. بدیهی است که این نوع استصحاب اختصاص به مجتهد هم ندارد و مقلّد نیز در هر موضوعی که شک در بقاء حکم داشته باشد، می‌تواند استصحاب نماید.

بنابراین در فرض مسأله که مکلف از ابتدای وقت تکلیف از اتیان جزء عاجز بوده، اگرچه به دنبال استصحاب قسم سوم نیستیم تا منوط به وجود خارجی موضوع باشد، همچنان که شکّی در عدم نسخ شدن حکم هم نداریم تا به دنبال استصحاب قسم اول باشیم، لکن حتی برای استصحاب قسم دوم که صرف فرض موضوع هم کافیست، باید حالت سابقه‌ای در فرض مسأله وجود داشته باشد تا نوبت به استصحاب آن برسد، درحالی که مکلف عاجز از اول وقت، وجوبی در سابق به او متوجه نیست تا حکم به بقاء آن شود.

از مطالب فوق روشن شد که چه عجز مکلف از اتیان جزء، از ابتدای وقت امتثال مرکب باشد و چه در اثناء بر او عارض شود، وجهی برای جریان استصحاب وجوب اتیان سایر أجزاء وجود ندارد. مضافا به اینکه به اعتقاد مرحوم عراقی حتی اگر چنین استصحابی تقریب صحیح هم داشته باشد، نوبت به جریان آن نمی‌رسد، زیرا شک در وجوب سایر أجزاء ناشی از شک در جزئیت جزء متعذّر برای تکلیف است و با بودن استصحاب جزییت جزء متعذّر که اصل سببی است، نوبت به جریان استصحاب وجوب سایر أجزاء که اصل مسبّبی است، نمی‌رسد (لازمه‌ی استصحاب جزئیت، عدم وجوب سایر أجزاء بر مکلف عاجز است) ؛ لکن مرحوم صدر بر این باور است که استصحاب جزئیت هم در مسأله جاری نخواهد بود، زیرا [2] :

★ اگر استصحاب جزئیت در مقام اثبات دخالت داشتن جزء متعذّر در تحصیل غرض شارع و ملاک است — که غرض و ملاک امری عقلی است و با اصل شرعی و تعبّدی قابل اثبات نیست.

★اگر استصحاب جزئیت در مقام اثبات وجوب ضمنی جزء متعذّر است — که با بودن علم وجدانی به عدم وجوب ضمنی جزء متعذّر در حال عجز، نوبت به جریان چنین استصحابی نمی‌رسد.

★ اگر استصحاب جزئیت در مقام اثبات ملازمه‌ی شرعی بین وجوب مرکب و وجوب جزء متعذّر است — که چنین تلازمی در فرض عجز حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود و صرف وجود تلازم بین وجوب مرکب و وجوب جزء در فرض قدرت ارتباطی به فرض عجز نخواهد داشت، چرا که گویا قدرت مقوّم موضوع است و با زوال آن تبدّل موضوع صورت می‌گیرد و یا حداقل وحدت قضیه‌ی متیقّنه و مشکوکه احراز نمی‌شود.

بدیهی است که وقتی حدیث رفع و استصحاب نتواند وجوب سایر أجزاء را بر مکلف متعذّر اثبات نماید، با جریان برائت حکم به عدم وجوب سایر أجزاء در حقّ او خواهد شد، لکن ادعا شده که اساسا با بودن دلیل لفظی نوبت به جریان اصل عملی نمی‌رسد و سه روایت[3] بر وجوب أجزای مقدور دلالت دارد که از مفاد آن تعبیر به قاعده‌ی میسور می‌شود، اما از آنجا که هر سه روایت ضعیف السند است و حتی بر فرضی که عمل اصحاب را جابر ضعف سند بدانیم، مؤیّد به عمل اصحاب نیست و عمل اصحاب مستند به این روایات نمی‌باشد، لزومی بر ارائه‌ی آن‌ها وجود ندارد و بررسی مضمون آن‌ها نیز مربوط به مباحث فقهی است. [4]

خاتمه

آخرین بحثی که در ضمن مباحث اصالة البرائة و اصالة الاحتیاط وجود دارد، عبارت از بیان شرائط کلّی جریان این اصول می‌باشد که در ضمن دو بخش ارائه می‌شود:

بخش اول : شرط جریان احتیاط

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اگرچه احتیاط در غیر عبادات (معاملات بالمعنی الاعم) و اموری که متوقّف بر قصد قربت نیست، تحت هر شرائطی امر پسندیده و نیکویی است، اما حُسن آن به صورت عام و لزومش در موارد قاعده‌ی اشتغال، منوط به دو شرط است [5] :

    1. عنوان احتیاط بر آن عمل صادق باشد، یعنی کیفیت عمل به گونه‌ای باشد که واقع درک شود و مخالف با احتیاط دیگری در آن مسأله نباشد.

    2. موجب اختلال نظام نباشد، یعنی آن عمل به گونه‌ای نباشد که به جهت مختل نمودن نظم، مبغوض شارع باشد.

به نظر می‌رسد این کلام مرحوم آیت الله خوئی تمام نباشد، زیرا اولا نمی‌توان به صورت کلّی ادعا کرد که احتیاط در غیر عبادات علی أیّ حال نیکو و مورد رضایت شارع است، چرا که اگرچه یک سطحی از احتیاط بیانگر منقاد بودن مکلف و اهتمام داشتن او به کسب رضایت شارع است، اما آیاتی همچون ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[6] و روایات فراوانی[7] دلالت دارد که سطح بیشتر از آن نه تنها حُسن نداشته بلکه با صرف نظر از انطباق عنوان ثانوی بر آن مبغوض شارع و خلاف اراده‌ی ایشان است، همچنان که برخی از ادله‌ی رفع عسر و هرج نیز حاکی از برداشتن حُسن احتیاط از سوی پروردگار متعال می‌باشد.

ثانیا اختلال نظام ظهور در نظام اجتماع و شئون دیگران دارد، اما ممکن است همین مقدار که یک سطحی از احتیاط در امور شخصی موجب مختل شدن نظام خانواده بشود هم رافع حُسن احتیاط باشد.