1403/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /تنبیهات
مرحوم اصفهانی نیز یادآور می‌شوند که اگر با تمسّک به حدیث رفع در مقام نفی جزئیت جزء متعذّر از مأمور به و تکلیف باشیم که علم وجدانی به عدم جزئیت آن در فرض عجز وجود دارد، و اگر در مقام نفی جزئیت آن جزء متعذّر از غرض شارع باشیم، که دخیل در غرض بودن یک امر واقعی و تکوینی است و برائت ظاهری نمی‌تواند رافع یک امر واقعی باشد (وضع آن بدست شارع نیست تا رفعش به ید شارع باشد). همچنین حتی اگر این مسأله مشمول حدیث رفع هم باشد، اما به وسیله‌ی آن نمی‌توان وجوب سایر أجزاء را نتیجه گرفت. [1]
در برابر کسانی که با تمسک به حدیث رفع درصدد اثبات وجوب سایر أجزاء بودند، برخی بر این باورند که وجوب سایر أجزاء در فرض غیر مقدور بودن یک جزء را باید از طریق استصحاب اثبات نموده و واضح است که با بودن استصحاب که اصل محرز است، نوبت به جریان سایر اصول عملیه نمی‌رسد. برای جریان استصحاب دو حالت فرض شده است:
• چنانچه پس از قدرت داشتن مکلف بر امتثال مرکب تام الأجزاء، عجز بر او عارض شود — برای استصحاب در این فرض سه تقریب وجود دارد:
1. باتوجه به اینکه در ابتدای وقت امتثال، سایر أجزاء در حقّ مکلف وجوب ضمنی داشته و پس از طروّ عجز وجوب استقلالی آن‌ها مشکوک است، می‌توان وجوب جامع بین ضمنی و استقلالی بودن سایر أجزاء را استصحاب کرد.
مناقشه : باتوجه به اینکه شکی در زوال وجوب ضمنی سایر أجزاء نیست و تردید در مسأله ناشی از وجود وجوب استقلالی آن‌هاست، این استصحاب در حقیقت همان استصحاب کلّی قسم سوم می‌باشد که منشأ شکّ و تردید در بقاء کلّی، شک در تبدّل افراد کلّی است (مثلا وجود کلی انسان در ضمن زید در خانه قطعا زائل شده و وجود کلی انسان در ضمن عمرو محل تردید است) و عموم اصولیین چنین استصحابی را معتبر نمی‌دانند. [2]
2. اصل وجوب به صورت کان تامّه و بدون هیچ تعیّنی و با صرف نظر از متعلّق آن (تمام أجزاء یا أجزای مقدور) و فارغ از ضمنی یا استقلالی بودنش که قبل از طروّ عجز متیقّن بوده است، استصحاب شود.
مناقشه : باتوجه به اینکه عرض بدون معروض قابل تصوّر و تحقّق نیست، نفس وجوب بدون در نظر گرفتن متعلّقی برای آن، قابل وجود در خارج نیست تا به صورت کان تامّه استصحاب شود. مضافا به اینکه چنین وجوبی حتی اگر قابل استصحاب هم باشد، نتیجه‌ای نخواهد داشت و نمی‌تواند موجب اثبات واجب بودن سایر أجزاء در حقّ مکلف عاجز باشد مگر به اصل مثبت (لازمه عقلی بقاء ذات وجوب بعد از عجز، متبلور شدن آن در ضمن سایر أجزاء است). [3]
3. وجوبی که تعلّق به مرکب تام الأجزاء گرفته است (وجوب نفسی)، پس از عجز از أجزائی که عرف عدم اتیان آن را مضرّ به مرکب نمی‌پندارد و نسبت به فقدان آن تسامح نموده و موجب تبدّل موضوع نمی‌داند، استصحاب شود.
مناقشه : حتی اگر در مرکبات شرعی تسامحات عرفی معتبر باشد (برخلاف حوزه‌ی امتثال اوامر شارع که تسامح عرفی قطعا معتبر نیست)، اما این تسامحات عرفی بدون شکّ صرفا مربوط به أجزای غیر رئیسی و غیر مقوّم خواهد بود (دلیل أخصّ از مدعاست)، در حالی که در ماهیات مخترعه‌ی شارع عرف از شناسایی ارکان و مقوّمات عقیم است و لذا نوبت به چنین استصحابی نمی‌رسد. علاوه بر اینکه عرف حتی در مسامحات خود نسبت به مرکب فاقد أجزای غیر رکنی هم به عامل کمّی توجه دارد، یعنی فقدان تعداد قابل توجهی از أجزاء را موجب تبدّل مرکب بشمار می‌آورد و صرف فقدان یک جزء را موجب پدید آمدن شئ جدیدی قلمداد نمی‌کند. [4]
• چنانچه مکلف از ابتدای وقت تکلیف، عاجز از امتثال مرکب تام الأجزاء باشد — عموم اصولیین معتقدند با توجه به عدم وجود حالت سابقه در فرض مذکور، مجرایی برای استصحاب وجود نخواهد داشت، اما به زعم مرحوم نائینی اگر استصحاب در فرض سابق مورد قبول واقع شود، صرف عدم وجود حالت سابقه در این فرض مانع از جریان استصحاب نمی‌باشد، چرا که جریان استصحاب در احکام کلّی هیچگاه منوط به تحقّق موضوع آن در خارح نیست، بلکه به صرف فرض وجود موضوع، استصحاب می‌شود و از همین رو مجتهد در عین عدم وجود موضوع در خارج، حکم به بقاء حرمت وطئ زن حائض بعد از انقطاع دم و قبل از غسل حیض می‌کند
در پاسخ این ادعای مرحوم نائینی گفته شده است که اگرچه برای قول به جریان استصحاب در احکام کلّی، وجود خارجی موضوع لازم نیست، اما حداقل باید در فرض متصوّر حالت سابقه‌ای وجود داشته باشد تا نوبت به استصحاب برسد، در حالی که در فرض مسأله وجوب حالت سابقه ندارد تا استصحاب و حکم به بقاء تعبّدی شود. [5]