موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالیض /تنبیهات

نکته : مطالب فوق با صرف نظر از مضمون حدیث رفع بود، اما ادعا شده که حدیث رفع با دو فقره‌ی «النسیان» و «ما لایعلمون» دلالت بر مرفوع بودن جزئیت جزء منسی نسبت به مکلف ناسی (در آن نسیان جزئیت جزء برای او مجهول است) دارد که نتیجه‌ی آن وجوب سایر أجزاء در حقّ او و عدم وجوب اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت است. مرحوم شیخ أنصاری[1] در برابر این ادعا می‌فرماید که حدیث رفع اساسا نمی‌تواند مصحّح عمل أقلّ و جواز اکتفا به سایر أجزاء باشد، زیرا:

    • مشمولیت جزء منسی نسبت به فقره «ما لایعلمون» :

_ حین اتیان سایر أجزاء ← ناسی در حین اتیان عمل که به زعم خود تام الأجزاء است، اساسا التفات به جزء منسی ندارد تا علم و جهل او نسبت به آن جزء معنا داشته باشد.

– پس از اتیان سایر أجزاء و التفات ← ناسی اگرچه پس از اتیان عمل ملتفت می‌شود که جاهل به جزء منسی بوده است، لکن منجّزیت و معذّریت نسبت به عمل پیشین و حال سابق معنا ندارد تا حدیث رفع در مقام تعذیر جهل سابق باشد، زیرا استناد به دلیل لاحق هیچ گاه موجب معذوریت خطای سابق نخواهد بود.

    • مشمولیت جزء منسی نسبت به فقره «النسیان» :

– حین اتیان سایر أجزاء ← ناسی در حین اتیان عمل ملتفت نسیان خود نیست تا بر اساس مفاد حدیث رفع خود را در پیشگاه خداوند معذور بداند.

– پس از اتیان سایر أجزاء و التفات ← ناسی پس از اتیان عمل و التفات به نسیان جزء نمی‌تواند بر اساس مفاد حدیث رفع، عمل ناقص سابق خود را تصحیح نماید، کما اینکه مکلف نمی‌تواند پس از اتیان به نمازی که به زعم‌ خود بدون وضو خوانده است، بعد از آشنا شدن با استصحاب طهارت و واجد بودن شرائط آن، حکم به صحّت نماز سابق خویش نماید.

اگر گفته شود که فقره‌ی نسیان اگرچه نمی‌تواند مصحّح عمل ناقص سابق باشد، اما می‌توان بعد از التفات با تمسک به فقره «النسیان» حکم به عدم وجوب اعاده و تدارک نمود ؛ باید گفت که‌ وجوب اعاده صرفا یک اثر عقلی و حکم عقل به تدارک مأمور به شارع در فرض عدم امتثال آن است و حدیث رفع نمی‌تواند رافع آثار و احکام عقلی باشد. [2]

به نظر می‌رسد عدم شمول حدیث رفع نسبت به آثار عقلی کلام صحیحی نباشد، زیرا صرفا دلیل فقاهتی و اصول عملی نمی‌تواند رافع حکم عقلی باشد، درحالی که حدیث رفع دلیل اجتهادی است و دلیل اجتهادی می‌تواند رافع آثار عقلی باشد، خصوصا اینکه محذوری ندارد شارع به موجب فقره «النسیان» جزئیت جزء منسی به لحاظ وجوب اعاده را مرتفع نماید. الّلهم إلا أن یقال که از این حدیث، رفع آثار عقلی استظهار نمی‌شود.

مرحوم آیت الله خوئی نیز در برابر تمسّک به حدیث رفع برای نفی جزئیت جزء منسی و اکتفا به أقلّ می‌فرمایند که بر فرضی که رفع نسیان را شامل أجزاء و شرائط فردی از افراد واجب هم بدانیم، جزئیت اساسا یک امر انتزاعی است و رفع آن جز با رفع منشأ انتزاعش ممکن نیست. بنابراین براساس حدیث رفع باید اصل عمل مرکب (اکثر) بر ناسی واجب نباشد نه اینکه خصوص وجوب جزء منسی مرتفع شده باشد. [3]

اگر گفته شود از آنجا که ظهور رفع در رفع واقعی است (در خصوص فقره‌ی «ما لایعلمون» چون باید واقعی محفوظ باشد تا علم و جهل نسبت به آن معنا داشته باشد، رفع به ناچار حمل بر رفع ظاهری می‌شود) و رفع واقعی نسیان ایجاب می‌کند که امت پیامبر صلّی الله علیه و آله واقعا چیزی را فراموش نکنند در حالی که این مطلب خلاف وجدان است، علی القاعده رفع واقعی نسیان که یک امر تکوینی و طبیعی است از سوی شارع به معنای رفع آثار نسیان خواهد بود، یعنی خداوند به عنوان شارع و قانون‌گذار منّت گذاشته و اثر جزء منسی (اعاده و قضاء) را برداشته است و تفضلا عمل ناقص را تام بشمار می‌آورد ؛ باید گفت که به تعبیر مرحوم صدر اگر نسیان مستوعب نباشد که جزء منسی اساسا هیچ اثر شرعی ندارد تا به اقتضای حدیث رفع مرتفع باشد و اگر نسیان غیر مستوعب باشد که رفع اثر جزء منسی صرفا به معنای وجوب سایر أجزاء نیست، بلکه ممکن است به معنای عدم وجوب اصل عمل مرکب باشد. به عبارت دیگر به جهت اینکه دلیل جزئیت اثبات ملازمه بین جزء و وجوب مرکب می‌کند، رفع جزئیت باید از طریق رفع ملازمه صورت گیرد، در حالی که حدیث رفع چنین دلالتی ندارد. [4]

تنبیه دوم ← اگر یک مرکب ارتباطی بر مکلف واجب شده باشد و او قادر به اتیان یک جزء از آن نباشد، طبیعتا مردّد خواهد بود که باید سایر أجزای مرکب را اتیان نماید (تکلیف أقلّ) و یا دیگر تکلیفی متوجه او نمی‌باشد (تکلیف اکثر).

از مطالب گذشته واضح شد که چنانچه دلیل بر جزئیت اطلاق داشته باشد (چه دلیل وجوب مرکب هم اطلاق داشته باشد و چه نداشته باشد)، در فرض معذوریت از اتیان آن جزء هیچ تکلیفی متوجه مکلف نخواهد بود، همچنان که اگر خصوص دلیل وجوب مرکب اطلاق داشته باشد، مکلف معذور موظف به اتیان مرکب در ضمن سایر أجزاء خواهد بود.

اما در صورت مطلق نبودن هیچ یک از دلیل وجوب مرکب و دلیل جزئیت، وظیفه‌ی مکلف محل تأمّل واقع شده است. برخی ادعا نموده‌اند که به موجب فقره «ما اضطروا الیه» در حدیث رفع، مکلفی که از اتیان یک جزء عاجز است، می‌تواند اکتفا به اتیان سایر أجزاء نماید (مکلف قبل از شروع عمل می‌داند که از اتیان جزء عاجز است و خطاب تکلیف ناقص به او محذوری ندارد، برخلاف ناسی که تازه بعد از اتیان عمل التفات به وجوب جزء پیدا می‌کند و توجه تکلیف ناقص به او مستحیل دانسته شد[5] )؛ لکن مرحوم آخوند می‌فرماید که از یک سو حدیث رفع اساسا در مقام رفع است نه وضع و از سوی دیگر وضع تکلیف با امتنانی بودن این حدیث سنخیت ندارد.