موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /تنبیهات

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا با صرف نظر از دیدگاه صحیح درباره‌ی حقیقت احکام الهی و قانون بودن آن‌ها (نه خطاب شخصی یا نوعی)، اساسا طبق تمام مبانی توجه وجوب أقلّ به ناسی با هیچ محذوری همچون غیر مقدور بودن امتثال مواجه نخواهد بود، زیرا از یک طرف اگرچه ناسی در حال نسیان خود را ملتفت می‌داند و به زعم خود در مقام اتیان اکثر با قصد قربت است، اما حقیقت مأتی به او چیزی جز همان أقلّی که مأمور به شارع است، نمی‌باشد و از همین رو غرض شارع لامحاله استیفاء خواهد شد (حتی کسانی که مثل مرحوم نائینی اشتباه در تطبیق مأمور به با چیزی که اساسا امر ندارد را مضرّ دانسته‌اند[1] ، خطای در تطبیق یک مأمور به با مأمور به دیگر را زیان‌بار نمی‌دانند و ما نحن فیه نیز از همین قبیل است)، و از طرفی دیگر اصل وجود امر شارع به أقلّ هم لغو نبوده و مفید آن است که مکلف ناسی پس از برطرف شدن نسیانش می‌تواند از طریق وجود آن امر پی ببرد که تکلیف شارع را امتثال نموده و دیگر اعاده و قضائی متوجه او نمی‌باشد.

ثانیا بر فرضی که مکلف بودن ناسی به أقلّ را ممکن ندانیم، یا دلیل بر جزئیت جزء منسی، دلیل لبّی است (مانند إجماع) که به جهت اطلاق نداشتن دلیل لبّی، وجوب أقلّ در حقّ ناسی منوط به اطلاق داشتن دلیل لفظی وجوب اصل عمل است و الا که اگر آن هم اطلاق نداشته باشد و یا اساسا وجوب عمل برآمده از دلیل لفظی نباشد، باید به اصل عملی مراجعه کرد ؛ و یا دلیل بر جزئیت جزء منسی، دلیل لفظی است که اطلاق داشتن آن نسبت به ناسی دائر مدار صیاغت و کیفیت بیان آن دلیل خواهد بود (کما اعتقد به المحقق الاصفهانی[2] )، زیرا چنانچه دلیل لفظی جزئیت به صیغه‌ی إنشاء و امر باشد (مانند ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾[3] )، علی القاعده آن دلیل اطلاقی نسبت به حالت نسیان نخواهد داشت، اما چنانچه آن دلیل لفظی به صیغه‌ی إخبار باشد (مانند لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَاب[4] )، نسبت به حالت نسیان هم اطلاق خواهد داشت و در این صورت حتی اگر دلیل لفظی وجوب اصل عمل هم اطلاق داشته باشد، اطلاق دلیل جزئیت بر آن مقدّم می‌باشد و در نتیجه سایر أجزاء (أقلّ) بر ناسی واجب نخواهد بود.

ثالثا در جایی که نسبت به خصوص جزء هم امر مستقلّی از سوی شارع صادر شده باشد، نسبت به معنا و حقیقت آن امر به جزء سه دیدگاه کلّی وجود دارد که قول صحیح در مسأله، دیدگاه سوم است:

    1. امر به جزء در حقیقت خبر از جزئیت می‌دهد و ارشادی است (به داعی بعث و تحریک نیست) و جنبه‌ی مولویت ندارد (کما ادعی السید الخوئی) و لذا نسبت به عمل مستحب که ذات عمل هم واجب نیست، امر به جزء معنا دارد.

    2. امر به جزء یک امر مولوی و به داعی تحریک می‌باشد لکن برای دستیابی به هدف دیگری و در فرض اراده‌ی اتیان عمل صحیح لازم گردیده است (کما ادعی المحقق الهمدانی[5] و السید الروحانی[6] )، یعنی اگر کسی در صدد انجام یک عمل صحیح (اعم از مستحب و واجب) باشد، باید آن جزء را اتیان نماید.

    3. امر به جزء در عین اینکه مولوی است اما به داعی ملاک نفسی صادر نشده بلکه به داعی جزئیت می‌باشد و تؤام با ارشادیت است (کما ادعی السید الصدر[7] )، و لذا اگر کسی اراده‌ی اتیان اصل عمل مرکب را نداشته باشد، متعلّق امر به جزء هم در حقّ او منجّز نخواهد بود.

رابعا در فرضی که هیچ یک از دو دلیل وجوب اصل عمل و جزئیت جزء منسی اطلاق نداشته باشد و مکلف از ابتدای وقت وجوب عمل ناسی باشد، باید بین عذر مستوعب و غیر مستوعب (نه مکلف متمکّن و غیر متمکّن یا انحلالی و صرف الوجودی بودن وجوب اصل عمل[8] ) فرق گذاشت که تفصیل مسأله به شرح ذیل است:

    • چنانچه نسیان مستوعب باشد:

        ◦ اگر مکلف بودن ناسی به سایر أجزاء را ثبوتا ممکن ندانیم — مکلف ناسی اساسا تکلیف به اداء نخواهد داشت و وجوب قضاء بر او هم منوط بر آن است که قضاء را تابع امر اول ندانیم.

        ◦ اگر مکلف بودن ناسی به سایر أجزاء را ثبوتا ممکن بدانیم:

            ⁃ در صورتی که دلیل اثباتی بر مکلف بودن ناسی به سایر أجزاء وجود داشته باشد — مکلف ناسی با اتیان سایر أجزاء برئ الذمّه خواهد شد و تبعا وجوب قضاء مطلقا (چه قضاء تابع امر باشد و چه نباشد) نخواهد داشت.

            ⁃ در صورتی که دلیل اثباتی بر مکلف بودن ناسی به سایر أجزاء وجود نداشته باشد — با توجه به اینکه مکلف بودن ناسی به عمل تام الأجزاء (اکثر) مستحیل است و مکلف بودن او به غیر از جزء منسی (أقلّ) در عین امکان، مشکوک می‌باشد، با جریان برائت وجوب تکلیف از او منتفی می‌گردد و وجوب قضاء بر او هم منوط بر آن است که قضاء را تابع امر اول ندانیم.

    • چنانچه نسیان مستوعب نباشد:

        ◦ اگر مکلف بودن ناسی به سایر أجزاء را ثبوتا ممکن ندانیم — مکلف ناسی باید پس از بر طرف شدن نسیانش عمل تام الأجزاء را که به صورت صرف الوجود بر او واجب شده بود را اتیان نماید.

        ◦ اساسا تکلیف به اداء نخواهد داشت و وجوب قضاء بر او هم منوط بر آن است که قضاء را تابع امر اول ندانیم.

        ◦ اگر مکلف بودن ناسی به سایر أجزاء را ثبوتا ممکن بدانیم:

            ⁃ در صورتی که دلیل اثباتی بر مکلف بودن ناسی به سایر أجزاء وجود داشته باشد — مکلف ناسی با اتیان سایر أجزاء برئ الذمّه خواهد شد و تبعا وجوب اعاده و قضاء مطلقا (چه قضاء تابع امر باشد و چه نباشد) نخواهد داشت.

            ⁃ در صورتی که دلیل اثباتی بر مکلف بودن ناسی به سایر أجزاء وجود نداشته باشد — مکلف علی القاعده پس اتیان سایر أجزاء شک می‌کند که آیا این عمل ناقص در عین مأمور به نبودن، غرض شارع از عمل کامل را استیفاء کرد تا دیگر ذمّه‌ی او از تکلیف به عمل تام الأجزاء فارغ شده باشد یا خیر[9] ، و بدیهی است که در چنین حالتی نمی‌تواند برائت از اعاده جاری کند، چرا که وجوب اعاده یک حکم عقلی است و اعاده حقیقتی جز همان تکلیف اول ندارد و لذا چون اصل تکلیف متیقّن است، برائت از اعاده معنا نخواهد داشت. بنابراین فرض حاضر مجرای اشتغال و احتیاط یا نهایتا استصحاب کلّی قسم دوم (با بودن قاعده‌ی اشتغال نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد) می‌باشد و ناسی موظف به اعاده خواهد بود.