1403/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /تنبیهات
◦ اگر مکلف بعد از برطرف شدن نسیان، متمکّن از اتیان یک عمل تام الأجزاء و الشرائط باشد[1] (عذر غیر مستوعب) :
⁃ چنانچه مکلف به أقلّ بودن ناسی را ممکن بدانیم — به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی در این فرض مکلف بعد از اتیان أقلّ و برطرف شدن نسیان شک خواهد داشت که آیا موظف به اعاده هست یا خیر، و این تردید مصداق شک در تکلیف بوده و علی القاعده مجرای برائت میباشد.
به عبارت دیگر از آنجا که مکلف علم إجمالی دارد یا فقط بر او تحت هر شرائطی اکثر واجب میباشد و یا در حال نسیان، أقلّ و در حال التفات اکثر بر او واجب خواهد بود، این مسأله از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر بوده که مجرای برائت از تعیین است و در نتیجه حکم به عدم لزوم اعاده میشود.
⁃ چنانچه مکلف به أقلّ بودن ناسی را ممکن ندانیم — مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که در این صورت اگرچه حتی بر مکلف ناسی اکثر واجب میباشد، اما به جهت اینکه مکلف احتمال میدهد اتیان أقلّ در حال نسیان وافی به غرض و مقصود شارع باشد (هرچند قطعا مأمور به نیست)، شک خواهد داشت که آیا با اتیان أقلّ، تکلیف به اکثر از عهدهی او ساقط شده است یا خیر، و بدیهی است که شک در سقوط تکلیف مجرای قاعدهی اشتغال و وجوب احتیاط خواهد بود و در نتیجه حکم به لزوم اعاده میشود.
مناقشه : مرحوم صدر[2] میفرمایند که حکم این مسأله هیچ ارتباطی به ممکن یا مستحیل بودن تکلیف داشتن ناسی به أقلّ ندارد، کما اینکه متمکّن بودن یا نبودن ناسی به اتیان اکثر پس از زوال عذر نیز تأثیری در نتیجهی بحث نخواهد داشت و تمام فروض مسأله مجرای برائت میباشد، زیرا:
• چنانچه نسیان مستوعب باشد، همچنان که وجوب اکثر در حقّ او معقول نیست (تکلیف ما لایطاق است) و یا به مقتضای حدیث رفع مرفوع است، وجوب أقلّ هم نسبت به او لغو بوده و امکان داعویّت و محرکیّت نخواهد داشت (ناسی پس از محل ابتلا تازه متوجه میشود که در زمان گذشته مبتلا به نسیان بوده و تکلیف خاصی داشته است)، و لذا شک در وجوب قضاء مجرای برائت خواهد بود و صرف ممکن دانستن توجه تکلیف أقلّ به ناسی تأثیری در نتیجه ندارد (مرحوم آیت الله خوئی با جریان برائت در وجوب سایر أجزاء موضوع وجوب قضاء را ازبین میبرند).
• چنانچه نسیان مستوعب نباشد اما تکلیف داشتن ناسی به أقلّ ممکن باشد، از آنجا که متعلّق امر شارع جامع اتیان أقلّ در فرض نسیان و اتیان اکثر در فرض التفات خواهد بود و مکلف ناسی یکی از دو فرد جامع را امتثال نموده است، دیگری تکلیفی متوجه او نبوده و با جریان برائت اعاده از او مرتفع میگردد.
• چنانچه نسیان مستوعب نباشد و تکلیف داشتن ناسی به أقلّ هم مستحیل باشد، قطعا تکلیفی در حقّ ناسی منجّز بوده که مردّد بین جامع أقلّ و اکثر و بین خصوص اکثر خواهد بود، اما از آنجا که این تردید مصداق دوران بین تعیین و تخییر است، با جریان برائت از تعیین، حکم به تخییر و صحّت اتیان أقلّ در حال نسیان و عدم وجوب اعاده بعد از التفات میشود.
اگر گفته شود بر فرضی که تکلیف داشتن ناسی به أقلّ را مستحیل بدانیم، صرفا شک در مسقطیت تکلیف (اکثر) خواهیم داشت (نه اینکه دوران بین تعیین و تخییر باشد) و شک در مسقطیّت تکلیف معلوم، مجرای اشتغال و احتیاط میباشد ؛ باید گفت که:
اولا چون احتمال دارد اتیان أقلّ در حال نسیان غرض شارع از وجوب اکثر را استیفاء نماید، شک در وجوب اعاده در حقیقت ناشی از شک در مشروط بودن یا نبودن وجوب اکثر به ترک اتیان أقلّ (به نحو شرط متأخّر[3] ) خواهد بود که این چنین تردیدی شک در اصل وجوب بوده و بدیهی است که شک در اصل وجوب اکثر پس از اتیان أقلّ مجرای برائت میباشد.
ثانیا مشغول الذمّه بودن یا نبودن مکلف اساسا دائر مدار وجود یا سقوط امر شارع نیست تا شک در مسقطیت امر مجرای اشتغال باشد، بلکه آن چیزی که موجب اشتغال ذمّهی مکلف میشود، اهتمام داشتن شارع به مأمور به و جنبهی فاعلیّت و محرکیّت امر است (به همین جهت هرچند اوامری در واقع وجود داشته باشد، اما شارع با حدیث رفع فاعلیت آن اوامر را برداشته است). بنابراین هر کجا که از سوی شارع بیانی نسبت به اهتمام داشتن ایشان به ما نرسد، برائت عقلی و شرعی جاری خواهد شد و صرف وجود پوستهی ظاهری امر با شک در حدود اهتمام و غرض شارع، مانع از جریان برائت نمیباشد (استصحاب نمودن امر و اهتمام شارع مسألهی دیگری است که مرحوم آیت الله خوئی اساسا به آن نپرداخته است).
ثالثا هرچند شارع نمیتواند مکلف ناسی را از طریق خطاب و صدور امر از وظیفهی خود آگاه کند و او را از تکلیفی که برعهده دارد مطلع سازد، اما راههایی دیگری هم بدین منظور وجود دارد (مانند اعلان از طریق جملهی خبری و یا بیان اهتمام خود و حوزهی ملاکات لزومی)، و لذا جایی که هیچ گونه پیامی از سوی شارع به مکلف واصل نشود، بدون شک مجرای برائت عقلی و شرعی خواهد بود.