درس اصول استاد حمید درایتی

1403/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصاله الاحتیاط /علم اجمالی /تنبیهات

 

به نظر می‌رسد اساسا هیچ اشکال ثبوتی و اثباتی در متوجه بودن تکلیف به ناسی و موظف بودن او به اتیان أجزای غیر منسی وجود نداشته باشد، زیرا اولا اوامر و نواهی الهی به منزله‌ی خطابات شخصیه نیست تا مخاطب قرار دادن ناسی و مطالبه‌ی تکلیف متناسب با غفلتش ممکن نباشد، کما اینکه از سنخ خطابات نوعیه هم نیست، بلکه در حقیقت قوانینی می‌باشد که از سوی پروردگار متعال وضع شده است و عموم مکلفین (اعم از ملتفت و ناسی) را در برمیگیرد[1] (همچنان که قانون موضوعه شامل غافل و جاهل و نائم و معدوم می‌شود) و صرف اینکه عموم این قوانین به صورت خطاب ابلاغ شده است، تفاوتی در ماهیت قانونی بودن احکام الهی ایجاد نخواهد کرد[2] .

ثانیا حتی بر فرضی که احکام الهی را از سنخ خطاب شخصیه بدانیم، نه مخاطب بودن ناسی به اکثر محذوری خواهد داشت و نه مخاطب بودن او به أقلّ، چرا که از یک طرف وجوب اکثر صرفا به معنای جزئیت أجزاء تحت هر شرائطی (حال ذُکر یا نسیان) است و لذا به معنای عدم وجوب مرکب تام الأجزاء در حقّ ناسی می‌باشد (نه اینکه مستلزم واجب بودن مرکب تام الأجزاء در حقّ او باشد تا با محذور تکلیف ما لایطاق و غیر مقدور مواجه باشد)، و از طرف دیگر صرف مخاطب قرار دادن ناسی با فراموش کار بودن او در تعارض و تقابل نیست تا مورد خطاب شخصی قرار دادن او ممکن نباشد، بلکه اشخاص می‌توانند در عین اینکه ملتفت به وجود جزء دیگری برای یک مرکب هستند، ماهیت آن جزء را به فراموش کرده باشند که در این صورت توجه خطاب ایّها النّاسی به او ممکن خواهد بود.

 

پس از بیان اینکه عموم اصولیین وجوب أجزای غیر منسی را در حقّ مکلف ناسی ممکن می‌دانند، نوبت به این سؤال می‌رسد که آیا اگر رکن بودن یک جزء و شرط (بطلان عمل به ترک آن حتی در فرض نسیان) یا رکن نبودنش (جزء و شرط ذُکری) محل شکّ و تردید واقع شود، وظیفه‌ی مکلف چیست؟ حکم این مسأله به تفصیل ذیل است [3] :

    • اگر هم دلیل اصل واجب (مانند الصلاة لاتسقط بحالٍ) و هم دلیل جزئیت (مانند لا صلاة الا بفاتحة الکتاب) اطلاق داشته باشد — مرحوم آیت الله خوئی معتقدند همچنان که به حسب فهم عرفی دلیل مقیّد بر دلیل مطلق یا دلیل خاص بر دلیل عام مقدّم است، اطلاق دلیل جزئیت نیز مقدّم بر اطلاق دلیل اصل وجوب خواهد بود و تقدّم دلیل جزئیت بدان معناست که مأمور به تحت هر شرائطی باید حاوی آن جزء باشد[4] (امر به جزء، ارشاد به جزئیت دارد نه لزوم اتیان جزء تا نسبت به ناسی اطلاق نداشته باشد[5] ) و لذا اگر کسی به جهت مانعی همچون نسیان، قادر به اتیان آن جزء نباشد، تبعا اصل مأمور به در حقّ او وجوب نخواهد داشت، درحالی که اطلاق دلیل اصل واجب بیانگر آن بود که مأمور به تحت هر شرائطی باید اتیان شود. [6]

    • اگر فقط دلیل جزئیت اطلاق داشته باشد — به اقتضای اطلاق دلیل جزئیت، مأمور به تحت هر شرائطی باید واجد آن جزء باشد و لذا اگر در فرضی همانند نسیان اتیان آن جزء ممکن نباشد، اصل مأمور به نسبت به عاجز منتفی خواهد بود، کما اینکه هیچ دلیلی بر وجوب سایر أجزاء در حقّ او وجود ندارد.

    • اگر فقط دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد — به اقتضای اطلاق دلیل واجب، اصل عمل تحت هر شرائطی واجب است و لذا حتی در فرضی که مکلف قادر به اتیان جزء نباشد، طبعا سایر أجزاء در حقّ او واجب خواهد بود.

    • اگر هیچ یک از دلیل اصل واجب و دلیل جزئیت اطلاق نداشته باشد — باید به اصل عملی مراجعه کرد که برای آن دو صورت وجود دارد:

        ◦ اگر مکلف بعد از برطرف شدن نسیان، متمکّن از اتیان یک عمل تام الأجزاء و الشرائط نباشد[7] (عذر مستوعب) — طبیعتا وجوب سایر أجزای عمل در حقّ عاجز مجرای برائت خواهد بود، کما اینکه شک در وجوب قضاء و عدم وجوب آن نیز مجرای برائت می‌باشد.

        ◦ اگر مکلف بعد از برطرف شدن نسیان، متمکّن از اتیان یک عمل تام الأجزاء و الشرائط باشد (عذر غیر مستوعب) —

 

[1] نظریۀ خطاب قانونی بر آن است که حکم بر طبیعت است و طبیعت از آن لحاظ که طبیعت است، نه از جهت ذات و نه از جهت وضع و نه از جهت کشف و حکایت، دلالت بر افراد ندارد. موضوع خطاب، ذات طبیعت، بدون لحاظ وحدت و کثرت، لحاظ می‌شود و دلالت بر افراد کثیر از امر دیگری چون لفظ «کل» ثابت می‌شود. (جواهر الأصول - تقريرات، المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن، ج4، ص322.). بنابراین، تکلیف منحل به افراد می‌شود، نه خطاب، ولی نظریۀ خطابات انحلالی، بر آن است که طبیعت، مرآت افراد است و حکم بر طبیعت، از آن جهت که مرآت افراد است، منحل به خطابات شخصی کثیره به شمار افراد مقدر است و تکلیف از همین جهت منحل به افراد می‌شود. در این نظریه، عدم انحلال خطاب، به معنای عام مجموعی بودن آن است، ولی عام مجموعی در موضوع خطاب ممکن نیست.اکنون پرسش این است که در خطابات شرعی، خطاب نسبت به موضوع خطاب، قانونی است یا انحلالی؟ بسیاری از علمای اصول همچون مرحوم نایینی و آیت الله خوئی خطابات شرعی را انحلالی می‌دانند (محاضرات في الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج5، ص151.؛ فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج2، ص515.)؛ اما حضرت امام خمینی خطابات شرعی را قانونی می‌دانند.
[2] این نکته خوانش جدیدی از نظریه‌ی خطابات قانونی حضرت امام خمینی است.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص535.
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص537.
[5] مرحوم صدر بر این باور است که حتی اگر امر شارع ارشاد به جزئیت یا شرطیت باشد اما این چنین امری منسلخ از جنبه‌ی مولویت مولی نیست و لذا کما کان نمی‌تواند نسبت به ناسی اطلاق داشته باشد، کما اینکه امر مولی به اتیان جزء نمی‌تواند متوجه عاجز باشد.
[6] براساس این دیدگاه اگر موضوع وجوب قضاء ترک باشد، از آنجا که ادائی متوجه مکلف نبوده است، قضاء هم نخواهد داشت، اما اگر موضوع قضاء فوت باشد، علی أی حال مکلف موظف به قضاء می‌باشد.
[7] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص538.