موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /تنبیهات

0.1- تنبیهات

تنبیه اول ← چنانچه جزئیت یا شرطیت چیزی برای مأمور به قطعی باشد، اما نسبت به رکن بودن یا نبودن آن شک شود[1] و یا به عبارت دیگر نسبت به مطلق بودن آن جزئیت یا شرطیت و یا اختصاص داشتنش به خصوص حال ذُکر و مکلف ملتفت تردید وجود داشته باشد، مقتضای قاعده‌ی اولیه محل کلام واقع شده است [2] . این بحث از آن جهت یکی از تنبیهات بحث أقلّ و اکثر ارتباطی قرار گرفته است، که اگر کسی یک جزء مأمور به را فراموش کند و مأمور به مرکبّی از تمام أجزاء باشد (اکثر)، فعلا تکلیفی متوجه او نخواهد بود (عاجز از امتثال است)، اما اگر مأمور به مرکبّی از اجزای غیر منسی باشد (أقلّ)، او مکلف به اتیان سایر اجزاء می‌باشد. همچنین بنابر فرض اکثر مکلف باید پس از التفات، مأمور به را اعاده و یا قضاء نماید، درحالی که بنابر فرض أقلّ با اتیان عمل ناقص، وظیفه‌ای به اعاده یا قضاء بعد از التفات نخواهد داشت.

بدیهی است که بحث حاضر متفرّع بر آن خواهد بود که اصل جزء یا شرط غیر رکنی را قابل تصویر و مکلف بودن ناسی به سایر أجزاء و شرائط مأمور به را ثبوتا ممکن بدانیم، درحالی که به زعم مرحوم شیخ انصاری توجه تکلیف به ناسی اساسا مستحیل است، زیرا شارع نه می‌تواند همان عمل تام الأجزاء و الشرائط را از ناسی بخواهد (اکثر)، چرا که مصداق تکلیف غیر مقدور است، و نه می‌تواند خطاب جدیدی فاقد جزء یا شرط منسی متوجه او نماید (أقلّ)، چون از یک سو مکلف ناسی با تحفّظ بر عنوان نسیانش قابل خطاب نیست و از سوی دیگر توجه خطاب به او موجب زوال نسیان و ملتفت شدنش می‌باشد و در چنین حالتی به همان تکلیف همگانی مکلف خواهد بود. [3]

برای خروج این عویصه راه حلّ‌ّهایی از سوی بزرگان ارایه شده است:

    1. مرحوم آخوند می‌فرماید آنچه که محذور دارد خطاب کردن ناسی با عنوان ناسی است، در حالی که شارع می‌تواند ناسی را با عنوان ملازم نسیان خطاب کند و ناسی نیز به این ملازمه التفات نداشته باشد.

مناقشه : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که این راه حلّ اگرچه ثبوتا ممکن است، اما اثباتا نسیان چهارچوب مشخّصی ندارد تا شارع همه‌ی کسانی که به انواع مختلف نسیان دچار هستند و اجزای متفاوتی را فراموش کرده‌اند، را به صورت قضیه‌ی حقیقیه و با یک عنوان ملازم خطاب قرار دهد. [4]

    2. به اعتقاد مرحوم آخوند شارع می‌تواند در مثل چنین مواردی تکلیف خود را از طریق دو امر جعل نماید، به گونه‌ای که امر اول خود را برای عموم مکلفین جعل نموده و متعلّق آن خصوص ارکان تکلیف باشد، اما امر دومش صرفا مربوط به ملتفتین و متعلّق آن اجزای غیر رکنی تکلیف باشد و از همین رو نسیان جزء غیر رکنی خللی به تکلیف وارد نمی‌کند. [5]

مناقشه : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اولا اثبات دو امر داشتن یک تکلیف فقط نسبت به خصوص نماز ممکن است، چرا که درباره‌ی نماز حدیث لا تعاد وجود دارد، اما نسبت به سایر تکالیف این راه حلّ قابل اثبات نمی‌باشد، و ثانیا از آنجا که فرد ناسی فقط تارک یک جزء است و علاوه بر ارکان سایر اجزای غیر رکنی را نیز اتیان می‌کند، شارع باید برای انواع مختلف نسیان امر دوم داشته باشد تا سایر اجزای غیر رکنی در حقّ هرکسی واجب گردد. [6]

مرحوم روحانی نیز می‌فرمایند که تصویر چنین جعلی از سه حال خارج نیست [7] :

اگر وجوب ارکان (متعلّق امر اول) مقیّد به اجزای غیر رکنی (متعلّق امر دوم) نباشد و تکلیف مستقلّی بشمار آید، مستلزم آن خواهد بود که در حقیقت دو تکلیف در حقّ ملتفتین وجود داشته باشد و لذا مکلف ملتفت باید در فرض ترک تکلیف مستحق دو عقوبت و در فرض اتیان خصوص ارکان مستحق یک ثواب باشد، درحالی که هیچ فقیهی بدان ملتزم نیست.

اگر وجوب ارکان (متعلّق امر اول) مقیّد به اجزای غیر رکنی (متعلّق امر دوم) باشد، مستلزم آن خواهد بود که اتیان خصوص ارکان از سوی ناسی امتثال هیچ تکلیفی نباشد و اصل محذور مسأله عود می‌کند، کما اینکه اگر امر به ارکان (امر اول) در خصوص ملتفت مقیّد به غیر ارکان و در خصوص ناسی مطلق باشد، خلف فرض بوده و دیگر امر مشترکی بین ملتفت و ناسی وجود نخواهد داشت.

اگر شارع هنگام امر به خصوص ارکان، نسبت ارکان با جزای غیر رکنی را اساسا در نظر نگرفته باشد (نه به صورت مطلق و نه به صورت مقیّد)، مستلزم إهمال در مقام ثبوت خواهد بود که به زعم عموم اصولیین مستحیل است.

لازم به ذکر است که هرچند مرحوم صدر اشکال فرض مطلق بودن امر اول برای ناسی و مقیّد بودنش برا ملتفت را توجه خطاب متفاوت به خصوص ناسی دانسته‌اند در حالی که ناسی در زمان نسیانش قابل خطاب نیست[8] ؛ لکن به نظر می‌رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا ناسی خطاب مستقلّ و مربوط به خصوص حال فراموشی ندارد تا با چنین محذوری مواجه باشد، بلکه وجود خطاب مطلق به عموم مکلفین اعم از ناسی و ملتفت برای مکلف بودن او به خصوص ارکان کافیست.

    3. مرحوم نائینی بر این باور است که شارع می‌تواند در چنین مواردی (مانند اشتراط تعبّدیات به قصد امر) در ضمن دو جعل به هدف خود نائل آید، یعنی پس از یک جعل مطلق، جعل دومی را به صورت متمّم و مکمّل جعل اول (نه اینکه مستقلّ از جعل اول و اطاعت و عصیان مجزّا داشته باشد) برای مقیّد ساختن آن بیاورد. [9]

مناقشه : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند براساس این ادعا یا جعل اول باید حقیقتا مطلق باشد که در این صورت جعل دوم موجب نسخ آن خواهد بود (نه تخصیص و کاشف از مراد جدی گوینده)، چرا که اگر جعل دوم کشف کند مقصود شارع از همان ابتدا تکلیف مقیّد بوده است (مانند موارد تخصیص)، محذور مسأله عود خواهد کرد، و یا باید مهمل باشد که به اعتقاد مرحوم نائینی إهمال در مقام ثبوت مستحیل است. [10]

    4. مرحوم اصفهانی معتقد است که با صرف نظر از خصوص نماز که به موجب حدیث لاتعاد اجزای رکنی حتی در فرض نسیان هم بر مکلف واجب است، شارع وجوب هر جزئی از تکلیف خود را مشروط به التفات نموده است و لذا کسی که یک جزء را فراموش کند، طبعا مکلف به سایر اجزاء خواهد بود اما خصوص جزء منسی برای او منجّز نمی‌باشد. [11]