موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین تعیین و تخییر

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا اگرچه مرحوم آیت الله خوئی ادعا نمود که خصوصیت داشتن یک عمل واجب برای شارع در عین اینکه امر ذاتی و تکوینی است و قابل وضع مستقلّ نیست تا قابل رفع و مشمول ادله‌ی برائت باشد (کما ادعی الآخوند)، ولی همین که شارع متعلّق وجوب خود را مشروط به خصوصیت ننموده و در حوزه‌ی مأمور به وجوبی برای آن خصوصیت جعل نکرده است، شک در لزوم آن خصوصیت مجرای برائت می‌باشد ؛ لکن باید توجه داشت از آنجا که در عین امکان ثبوتی، شارع اساسا هیچ گاه وجوب را برای ذات یک عمل بعلاوه‌ی خصوصیت ذاتی آن جعل نمی‌کند و به خصوصیات ذاتی نگاه شرط واجب ندارد، برائت نسبت به چنین خصوصیاتی جریان نخواهد داشت.

ثانیا به جهت اینکه واجب تخییری در حقیقت همان واجب مشروط است، دوران بین تعیین و تخییر محکوم به وجوب تعیینی خواهد بود (کما ادعی المحقق النائینی و العراقی)، زیرا پس از اتیان بدیل مشکوک عمل واجب (عتق)، اگر نسبت به وجوب آن عمل معلوم (صوم) شک کنیم، استصحاب وجوب که اصل محرز و حاکم بر سایر اصول است، حاکی از بقاء وجوب آن می‌باشد که نتیجه‌ی آن تعیینی بودن وجوب آن عمل خواهد بود. مضافا به اینکه حتی اگر این استصحاب را مقدّم بر برائت از وجوب ندانیم، حداقل معارض آن می‌باشد و پس از سقوط این دو اصل، به موجب قاعده‌ی اشتغال که اصل طولی و سالم از معارض است، حکم به تعیینی بودن وجوب عمل مذکور می‌شود.

ثالثا اگر اساسا امتثال را تنها مسقط فاعلیت و محرکیت تکلیف بدانیم (نه مسقط اصل آن تکلیف)، با اتیان عمل دوم که شبهه‌ی بدیل بودن آن وجود دارد، شکی در بقاء اصل تکلیف نخواهیم داشت تا نوبت به جریان برائت برسد و از همین رو هیچ دلیلی بر حکم به تخییری بودن واجب متیقّن وجود نخواهد داشت.

    • اگر‌ دوران بین تعیین و تخییر مربوط به حکم ظاهری باشد (صورت دوم) —همه‌ی اصولیین چنین موردی را محکوم به تعیین می‌دانند، زیرا مقصود از حکم ظاهری همان حجیّت است و دوران بین تعیینی یا تخییری بودن حجیّت بدان معناست که علاوه بر حجیّت یک امر معلوم، آیا امر دیگری هم حجیّت دارد یا خیر. بدیهی است از آنجا که شک در حجیّت مسلّما مساوی با عدم حجیّت می‌باشد[1] ، در مثل چنین دورانی حکم به حجیّت خصوص امر معلوم و تعیینی بودن آن در مقام حکم ظاهری خواهد شد. [2]

    • اگر‌ دوران بین تعیین و تخییر مربوط به مقام امتثال و ناشی از تزاحم باشد (صورت سوم) — مرحوم آیت الله خوئی معتقدند با توجه به اینکه از یک طرف امتثال ملاک الزامی محرز شارع نیز همانند امتثال اوامر او واجب و ترک آن معصیت و موضوع عقوبت است (هرچند ملاک لزومی شارع فقط از اوامر او قابل کشف است)، و از طرف دیگر همچنان که عقل عجز تکوینی مکلف را رافع مسئولیت او در قبال تکلیف می‌داند، عجز تشریعی را نیز مؤمِّن از عقوبت بشمار می‌آورد، تزاحمی که اساسا مربوط مقام امتثال و عدم قدرت مکلف بر جمع بین دو تکلیف است (برخلاف تعارض که مربوط به تنافی در مقام جعل است)، سبب می‌شود تکلیفی که ملاک الزامی مهم دارد، به سبب عجز تشریعی (وجود دو تکلیف) در حقّ مکلف فعلی و منجّز نباشد و مکلف موظف به استیفاء ملاک لزومی اهم گردد (مگر در فرض ترک استیفاء ملاک اهم که عقل حکم به لزوم استیفاء ملاک مهم می‌کند[3] )، درحالی که اگر در تزاحمی اهمیت هیچ یک از دو ملاک معلوم نباشد، فعلیت وجوب استیفاء هر ملاکی مشروط به ترک استیفاء ملاک دیگر خواهد بود.

بنابراین دوران بین تعیین و تخییر در مقام تزاحم بدان معناست که مکلف در عین اینکه یقین دارد با استیفاء ملاک محتمل الاهمیه از تکلیف دیگر معذور خواهد بود، احتمال می‌دهد استیفاء هر یک از دو‌ ملاک موجب معذوریت او از ترک استیفاء ملاک دیگر گردد، و بدیهی است که عقل در مثل چنین مواردی حکم به لزوم استیفاء آن ملاکی خواهد کرد که علی کل حال موجب معذوریت است و آن استیفاء ملاک محتمل الاهمیه می‌باشد و در نتیجه دوران بین تعیین و تخییر در مقام تزاحم بدون شک محکوم به تعیین خواهد بود. [4]

شایان ذکر است که به اعتقاد برخی از اصولیین (مانند مرحوم روحانی[5] ) اگرچه دوران بین تعیین و تخییر به سبب تزاحم، غیر از دوران بین تعیین و تخییر در مقام امتثال است، چرا که تردید در تعیینی یا تخییری بودن تکلیف در مقام امتثال همیشه ناشی از تزاحم نیست (مانند شک در لزوم اطاعت تفصیلی یا مخیّر بودن مکلف بین اطاعت تفصیلی و إجمالی)، لکن این چنین دورانی نیز محکوم به تعیین می‌باشد، زیرا وقتی برئ الذمّه شدن یقینی با خصوص یکی از دو امتثال (محتمل التعیین) حاصل می‌شود، عقل علی القاعده حکم به لزوم همان امتثال می‌نماید.