موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین تعیین و تخییر

شایان ذکر است که به اعتقاد مرحوم عراقی حتی اگر واجب تخییری را به واجب مشروط تفسیر کنیم، باز هم به جهت وجود یک علم إجمالی در مسأله و عدم انحلال آن، دوران بین تعیین و تخییر مجرای احتیاط و حکم به تعیینی بودن وجوب خواهد بود. از نگاه ایشان در هر دوران بین تعیین و تخییری، علم إجمالی به حرمت خصوص ترک عمل اول یا حرمت انضمام ترک آن عمل به ترک عمل دوم وجود دارد و طبیعتا در چنین حالتی برائت از حرمت ترک عمل اول برای کسی که عمل دوم را اتیان نموده است، معارض با برائت از حرمت ترک عمل دوم برای کسی که عمل اول را ترک نموده خواهد بود و لذا به اعتبار عدم انحلال علم إجمالی باید حکم به اشتغال و لزوم اتیان عمل اول شود که به معنای وجوب تعیینی داشتن آن است ؛ لکن مرحوم صدر بدرستی متذکّر می‌شوند که در عین قبول وجود چنین علم إجمالی در مسأله و عدم انحلال حقیقی آن، اما برائت از حرمت ترک عمل اول با اقدام بر عمل دوم موجب انحلال حکمی آن خواهد شد و جریان برائت به معنای تخییری بودن وجوب عمل می‌باشد. لازم به ذکر است از آنجا که برائت از حرمت ترک عمل دوم برای کسی که عمل اول را ترک نموده مستلزم مخالفت قطعیه می‌شود و هر علم إجمالی علّت تامّه‌ی حرمت مخالفت قطعیه است، برائت از حرمت ترک عمل اول در فرض اتیان عمل دوم، معارضی نخواهد داشت. [1]

★ اگر واجب تخییری عبارت از دو عملی باشد که در عین اینکه هر دو بالفعل واجد ملاک لزومی برای شارع است اما تحصیل هر دو ملاک در مقام امتثال ممکن نباشد — دوران بین تعیین و تخییر در حقیقت شک در آن است که آیا مکلف بعد از اتیان عمل دوم همچنان قدرت بر تحصیل ملاک لزومی عمل اول دارد یا خیر، و چنین فرضی که قدرت بر استیفاء غرض لزومی شارع مشکوک است، قاعدتا مجرای قاعده‌ی اشتغال و لزوم احتیاط خواهد بود[2] که نتیجه‌ی آن تعیینی بودن وجوب عمل اول می‌باشد. [3]

★ اگر واجب تخییری را همان تخییر عقلی بدانیم که مکلف مردد بین اتیان یکی از افراد جامع انتزاعی احدهما است (کما ینتسب الی الآخوند[4] ) — دوران بین تعیین و تخییر در حقیقت شک در آن است که آیا مکلف باید در مقام امتثال جامع انتزاعی، خصوص فرد اول را اتیان نماید یا میان آن فرد و فرد دوم خصوصیتی وجود ندارد و او در انتخاب مخیّر است، که در چنین شرایطی ادعا شده مکلف می‌تواند با جریان برائت از خصوصیت، حکم به تخییری بودن آن افراد نماید (کما ادعی السید الخوئی) ؛ لکن مرحوم صدر در عین اینکه طبق این مبنا قائل به جریان برائت و انحلال حکمی و تخییری بودن وجوب عمل اول است، ولی این نوع استدلال را ناتمام دانسته و برآمده از خلط بین واقع احدهما و مفهوم احدهما می‌داند. به اعتقاد ایشان در دوران بین تعیین و تخییر اگر عمل اول وجوب تعیینی داشته باشد، واقع احدهما واجب خواهد بود که قابل انطباق بر عمل دیگر نیست، در حالی که اگر عمل اول وجوب تخییری داشته باشد، مفهوم احدهما واجب است. بنابراین در فرض مسأله قدر متیقّن و قدر جامعی از وجوب وجود ندارد تا شک در تعیینی و تخییری بودن واجب را به تردید در خصوصیت داشتن افراد آن جامع تفسیر کنیم. [5]

★ اگر واجب تخییری عبارت از آن واجبات متعدّدی باشد که متعلّق آن‌ها مضیّق (نه اینکه واجب مشروط باشد) و سدّ جمیع ابواب عدم آن‌ها به غیر از جانب اتیان فعل بدیل واجب باشد[6] (کما ادعی المحقق العراقی) — دوران بین تعیین و تخییر در حقیقت شک در آن است که آیا سدّ جمیع ابواب عدم عمل اول واجب است یا سدّ برخی از ابواب عدم آن، که این نوع تردید در حقیقت شک در تکلیف و مجرای برائت است و با جریان برائت از تکلیف زائد، تخییری بودن وجوب عمل اول بدست می‌آید. [7]