موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین تعیین و تخییر

    • عده‌ای بر این باورند که وقتی اصل وجوب یک عمل معلوم و وجوب عملی دیگر به عنوان بدل یا مسقط مشکوک است، با تمسّک به اصل عدم وجوب آن عمل مشکوک، حکم به وجوب تعیینی عمل معلوم خواهد شد.

مناقشه : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند آن اصلی که می‌تواند رافع وجوب مشکوک عمل دوم به عنوان بدل یا مسقط باشد، از سه حال بیرون نیست [1] :

    1. اگر مقصود از اصل عدم وجوب، برائت عقلی باشد — وجوب جامع بین آن دو عمل که مشکوک نیست تا عقاب در ازای ترک آن قبیح باشد، و ترک خصوص عمل مشکوک هم یقینا عقوبتی در پی ندارد تا مجرای قُبح عقاب بلابیان باشد، زیرا وجوب آن نهایتا به صورت بدلی و تخییری بوده و ترک یکی از خصال واجب تخییری قطعا عقوبتی نخواهد داشت.

    2. اگر مقصود از اصل عدم وجوب، برائت شرعی باشد — اصل وجوب جامع که متیقّن و معلوم بوده و مجرای اصل نیست و خصوص عملی که وجوب آن مشکوک است هم حتی در فرض علم به وجوب، مسئولیتی برای مکلف نخواهد داشت تا رُفع ما لایعلمون جاری باشد، زیرا مکلف حتی در فرض علم به وجوب آن، مجاز به ترک و اتیان عمل اول است.

    3. اگر مقصود از اصل عدم وجوب، استصحاب عدم باشد — استصحاب عدم وجوب عمل دوم به عنوان بدل، علاوه بر اینکه معارض با استصحاب عدم وجوب عمل اول به عنوان واجب تعیینی است (اگرچه اصل وجوب عمل اول متیقّن است اما تعیینی بودنش مشکوک می‌باشد)، نمی‌تواند وجوب تعیینی عمل اول را اثبات کند و با محذور اصل مثبت مواجه خواهد بود.

مرحوم روحانی و صدر یادآور شده‌اند که حلّ این مسأله و ابراز نظر در دوران بین تعیین یا تخییر در گرو توجه به دو نکته می‌باشد:

نکته اول : باید تشخیص داد تخییری که در مسأله محتمل است،تخییر عقلی می‌باشد یا شرعی؟ چنانچه شک در اطلاق و تقیید یا عام و خاص بودن تکلیف باشد، مسأله از قبیل تخییر عقلی خواهد بود[2] ، و چنانچه شک در جعل بدیل و عدل برای تکلیف از سوی شارع باشد، مسأله از قبیل تخییر شرعی می‌باشد.

نکته دوم : تخییر شرعی به چه معناست و حقیقت واجب تخییری (واجبی که ترک آن جائز است) چیست؟ نسبت به حقیقت واجب تخییری چند مبنا وجود دارد:

★ اگر واجب تخییری همان واجب مشروط باشد (وجوب هر عملی مشروط بر ترک عمل دیگر است) — دوران بین تعیین و تخییر در حقیقت شک در آن است که آیا عمل اول با اتیان عمل دوم همچنان واجب می‌باشد یا وجوب آن مشروط به ترک عمل دوم است، و چنین صورت مسأله‌ای علی القاعده مجرای برائت از وجوب مشکوک خواهد بود که براساس آن تخییری بودن وجوب عمل اول (مشروط بودنش به ترک عمل دوم) بدست می‌آید [3] . به عبارت دیگر (تقریب مرحوم روحانی[4] ) وقتی در مطلق بودن وجوب عمل اول یا مقیّد بودنش به ترک عمل دوم شک داریم، آنچه که برای مکلف موجب کلفت و تکلیف زائد است، مطلق بودن وجوب می‌باشد و لذا با تمسّک به برائت، اطلاق وجوب را نفی می‌نماییم (پس همیشه متعلّق برائت خصوص قید نیست). [5]

اگر گفته شود (کما ادعی المحقق النائینی) با توجه به اینکه در واجب مشروط، آنچه که مشروط به ترک دیگری می‌باشد، بقاء وجوب عمل است نه حدوث وجوب آن (زیرا ترک پس از حدوث و متعلّق امر واقع شدن معنا دارد)، شک در مشروط بودن یا نبودن یک واجب در حقیقت تردید در بقاء و زوال وجوب خواهد بود که مجرای استصحاب است (نه برائت) و تعیینی بودن آن اثبات می‌شود ؛ مرحوم صدر پاسخ می‌دهد که اولا نه تنها هیچ دلیلی وجود ندارد که در واجب تخییری، بقاء وجوب مشروط به ترک عمل دیگر است، بلکه محذور واجب تخییری و مجاز بودن ترک عملی که برای آن وجوب (عدم جواز ترک) جعل شده است، با خصوص مشروط بودن حدوث وجوب (نه بقاء وجوب) بر ترک عمل دیگر برطرف می‌شود، و ثانیا حتی اگر واجب تخییری را به مشروط بودن بقاء وجوب تفسیر کنیم، باز هم دوران بین تعیین و تخییر مجرای برائت خواهد بود، زیرا همچنان که تردید در حدوث تکلیف مجرای برائت است، تردید در دایره‌ی تکلیف و شمول و سعه‌ی آن هم مجرای برائت خواهد بود. بنابراین از آنجا که دوران بین تعیین و تخییر، شک در دایره‌ی تکلیف است، نسبت به مقدار مشکوک (وجوب عمل اول پس از اتیان عمل دوم) برائت جاری می‌گردد که موافق با تخییری بودن واجب است. لازم به ذکر است که تفاوت قاعده‌ی اشتغال و جریان برائت از بقاء تکلیف عبارت از آن است که در موارد اشتغال اصل وجود تکلیف و مقتضی امتثال، متیقّن و فاعلیت و محرّکیت آن در ناحیه‌ی امتثال، محلّ تردید است در حالی که در موارد برائت از بقاء، اصل وجود تکلیف از سوی شارع و مقتضی امتثال محلّ تردید می‌باشد (عموما شک در مقتضی را مجرای استصحاب نمی‌دانند). [6]