موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین تعیین و تخییر

    • مرحوم نائینی نیز معتقد است که در این فرض باید حکم به تعیینی بودن واجب نمود، زیرا:

اولا وقتی که اصل تکلیف، معلوم و امتثال آن از طریق اتیان عمل دوم مشکوک است، عقل حکم به اشتغال ذمّه و لزوم احتیاط می‌نماید که نتیجه‌ی آن وجوب تعیینی داشتن عمل اول خواهد بود.

ثانیا وجوب تخییری اساسا هم در مقام ثبوت و لحاظ و هم در مقام اثبات مؤونه‌ی زائده می‌طلبد (در مقام جعل وجوب تخییری شارع حتما باید علاوه بر مأمور به، عِدلی هم برای آن ملاحظه نماید، کما اینکه در مقام اثبات نیز شارع باید متکفّل بیان عدل مأمور به هم بشود) که اصل بر عدم آن مؤونه است و عدم اثبات آن مؤونه، به معنای تعیینی بودن عمل اول می‌باشد.

مناقشه : مرحوم آیت الله خوئی هردو استدلال مرحوم نائینی را ناتمام دانسته و می‌فرمایند که اولا یک حکم تخییری اساسا ناشی از آن است که یا شارع به طبیعت و جامع حقیقی‌ای امر نموده که عقل حکم به مخیّر بودن امتثال آن در ضمن هر فردی از افراد آن می‌کند (تخییر عقلی) و یا امر به امور متباینی نموده که صرفا جامع انتزاعی بین آن‌ وجود داشته باشد (تخییر شرعی)، و از همین رو دوران بین تعیین و تخییر در حقیقت همان شک در مطلق یا مقیّد بودن تکلیف است (یعنی نمی‌دانیم آن جامع نسبت به هر فردی اطلاق دارد یا مقیّد به یک فرد خاص است) که با جریان برائت نسبت به تقیّد و قید، حکم به مطلق بودن حکم و تخییری بودن تکلیف می‌شود (مطلق بودن تکلیف کلفتی ندارد تا نسبت به آن برائت جاری شود و معارض با برائت از قید باشد). بنابراین علم إجمالی به وجود تکلیف پس از جریان برائت از قید، انحلال حکمی پیدا خواهد کرد و دیگر نوبت به اشتغال و احتیاط نمی‌رسد. [1]

به عبارت دیگر وقتی وجوب یک عمل معلوم و وجوب عملی دیگر به عنوان بدل یا مسقط بودنش مشکوک باشد، در حقیقت علم إجمالی به وجوب جامع انتزاعی احدهما وجود خواهد داشت که نمی‌دانیم آن جامع نسبت به تمام افرادش اطلاق دارد یا مقیّد به فرد خاصّی است و طبیعتا با جریان برائت از قید، حکم به اطلاق جامع و تخییری بودن تکلیف می‌شود.

ثانیا آنچه که در مقام ثبوت متوقّف بر مؤونه‌ی زائده است، خصوص تخییر شرعی می‌باشد که شارع باید قبل از لحاظ جامع انتزاعی (احدهما)، افراد متباین آن را لحاظ نماید، اما تخییر عقلی و لحاظ جامع حقیقی و یک کلّی یا طبیعت هیچ لحاظ بیشتری از لحاظ فرد نمی‌طلبد.

مضافا به اینکه اگر مقصود از اصل عدم مؤونه‌ی زائده همان اطلاق دلیل لفظی باشد که خلف فرض است، چرا که دوران بین تعیین و تخییر و شناسایی اصل عملی مربوط به جایی است که هیچ دلیل لفظی یا اصل موضوعی وجود نداشته باشد، و اگر مقصود از اصل عدم مؤونه‌ی زائده استصحاب عدم باشد که با محذور اصل مثبِت (تعیینی بودن وجوب لازمه‌ی عقلی عدم لحاظ و عدم بیان عدل دیگری برای آن است) و همچنین معارض با استصحاب عدم لحاظ خصوص یک تکلیف خواهد بود . [2]

جواب : به نظر می‌رسد مناقشات مرحوم آیت الله خوئی وارد نباشد، زیرا از یک طرف صرف علم إجمالی به واجب بودن جامع انتزاعی در فرض مسأله (علم به وجوب یک تکلیف و شک در وجوب تکلیف دیگر به عنوان بدل یا مسقط) بدان معنا نیست که مأمور به هم همان جامع انتزاعی است، بلکه به حسب فرض مسأله علم تفصیلی به مأمور به بودن یک فرد خاصّ وجود دارد ؛ و از طرف دیگر اصل بر عدم مؤونه‌ی زائده در کلام مرحوم نائینی همان اطلاق مقامی و برآمده از سکوت شارع است که به حسب دیدگاه مشهور اصولیین از اصول لفظی بشمار نمی‌آید (برخلاف مرحوم عراقی که اطلاق مقامی را همان اطلاق احوالی لفظی می‌دانند و حتی برای جزئی خارجی نیز چنین اطلاق لفظی‌ای قائل‌اند).

بنابراین گویا مرحوم آیت خوئی بین مفهوم و واقع جامع انتزاعی (احدهما) خلط کرده‌اند، چرا که وقتی علم تفصیلی به وجوب یک عمل داریم، متعلّق وجوب واقع احدهما است، اما وقتی علم إجمالی به وجوب یکی از دو عمل داشته باشیم، متعلّق تکلیف مفهوم احدهما خواهد بود و برائت مربوط به این صورت است، درحالی که فرض مسأله صورت اول است.