موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین تعیین و تخییر

0.1- بخش سوم : دوران بین تعیین و تخییر

اساسا برای دوران بین تعیین و تخییر نسبت به تکالیف شرعی، سه صورت وجود دارد [1] :

    1. دوران بین تعیین و تخییر نسبت به احکام واقعی (مانند تردید در واجب بودن خصوص نماز جمعه یا مخیّر بودن بین نماز ظهر و جمعه در عصر غیبت).

    2. دوران بین تعیین و تخییر نسبت به احکام ظاهری (مانند تردید بین حجیّت خصوص فتوای مجتهد اعلم یا عموم مجتهدین).

    3. دروان بین تعیین و تخییر نسبت به مقام امتثال در موارد تزاحم با علم به معین بودن تکلیف واقعی (مانند اینکه می‌دانیم نجات جان پیامبر الهی بر نجات جان سایر بندگان خدا ترجیح دارد، اما احتمال می‌دهیم خصوص یکی از دو نفری که مشغول غرق شدن هستند، پیامبر الهی‌ باشد[2] ). [3]

مرحوم آیت الله خوئی[4] یادآور می‌شوند که بحث از دوران بین تعیین و تخییر و ادعای جریان برائت از تعیین بطور کلّی مربوط به جایی است که اولا اصل وجوب متیقّن و مسلّم باشد و الا که اگر علاوه بر وجوب تعیینی و تخییری، احتمال اباحه هم وجود داشته باشد، حکم مسأله خارج از بحث حاضر خواهد بود، و ثانیا نباید هیچ دلیل لفظی (مانند اطلاق یا عموم نصّ) و اصل موضوعی (مانند استصحاب موضوعی) وجود داشته باشد و الا که نوبت به دوران بین تعیین و تخییر و تمسّک به برائت نمی‌رسد.

گفتنی است که جریان برائت در دوران بین تعیین و تخییر اساسا به تفصیل ذیل است [5] :

    • اگر‌ دوران بین تعیین و تخییر مربوط به حکم واقعی باشد (صورت اول):

    • چنانچه وجوب دو عمل معلوم و لزوم اتیان هر دو باهم یا مخیّر بودن بین آن دو مشکوک باشد[6] :

        ◦ در صورتی که مکلّف فقط متمکّن از یک عمل باشد — طبیعتا همان عمل در حقّ مکلف وجوب تعیینی خواهد داشت (یا آن عمل در اصل هم وجوب تعیینی داشته و یا وجوب تخییری داشته که عدل آن متعذّر گشته است).

        ◦ در صورتی که مکلّف متمکّن از هر دو عمل باشد — به اعتقاد بسیاری از بزرگان (مانند مرحوم آیت الله خوئی[7] ) باتوجه به اینکه در چنین فرضی اصل وجوب هر عملی متیقّن و خصوصیت تعیینی بودن هر یک مشکوک است، می‌توان برائت از قید و خصوصیت تعیینی نسبت به هر عمل جاری کرد و در نتیجه حکم به تخییری بودن تکلیف نمود، لکن به نظر می‌رسد این حکم مربوط به جایی است که وجوب تعیینی یک عمل مسلّم و عدل تخییری بودن عمل دیگر برای آن مشکوک باشد، اما اگر احتمال عدل تخییری بودن هر عملی برای عمل دیگر وجود داشته باشد، حکم فوق تمام نخواهد بود.

    • چنانچه وجوب یک عمل معلوم و عدل تخییری بودن عملی دیگر برای آن یا مسقط تکلیف بودن آن مشکوک باشد (مثلا می‌دانیم که قرائت جزء واجب نماز است، اما نمی‌دانیم که اقتدا به نماز جماعت، عدل تخییری قرائت است یا وجوب قرائت در نماز مشروط به عدم اقتداست) — بدیهی است که در چنین صورتی چنانچه عملی که وجوبش معلوم است متعذّر گردد، اگر عمل دیگر عدل تخییری آن باشد، مکلف باید حتما آن را اتیان نماید ولی اگر عمل دیگر صرفا مسقط تکلیف باشد، مکلف مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. بنابراین مکلّف پس از متعذّر گشتن مأمور به شکّ می‌کند که آیا تکلیف دیگری متوجّه اوست یا خیر، و با تمسّک به برائت می‌تواند عدم وجوب عمل دیگر و تعیینی بودن وجوب مأمور به را بدست آورد.

شایان ذکر است که به باور مرحوم نائینی در خصوص مثال مذکور، تعیینی بودن وجوب را می‌توان از طریق روایت نبوی {إِنَّ سِينَ بِلاَلٍ عِنْدَ اَللَّهِ شِينٌ[8] } هم اثبات کرد، چرا که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله جناب بلال حبشی که از گفتن شین عاجر بوده را معذور قلمداد نموده و سین او را بجای شین کافی دانسته است، درحالی که اگر اقتدا به نماز جماعت عدل تخییری قرائت در نماز می‌بود، شخصی که از قرائت صحیح عاجز است، باید نماز خود را به جماعت اقامه می‌کرد ؛ اما مرحوم آیت الله خوئی[9] معتقدند که این کلام ناتمام است، زیرا اولا این نبوی مرسلة بوده و از حیث سند قابل اعتماد نیست، و ثانیا قرائت واجب نماز (فاتحة الکتاب و اخلاص) اساسا شین ندارد تا شبهه‌ی وجوب شرکت در نماز جماعت بر جناب بلال وجود داشته باشد، همچنان که در تشهّد نماز هم تفاوتی از جهت وجوب تلفّظ شین بین نماز فردی و جماعت نیست، و ثالثا تعدّی از این روایت و خطا در تلفّظ خصوص شین به مطلق عدم قرائت صحیح در نماز و معذور بودن نمازگزار، متوقّف بر تعدّی از نصّ و الغاء خصوصیت است که دلیلی بر آن وجود ندارد[10] ، و رابعا آنچه بر عهده‌ی مکلف است، طبیعی نماز می‌باشد و او به حکم عقل مخیّر است که آن طبیعی را در ضمن هر فردی از آن بیاورد، پس تخییر بین نماز فردی و جماعت اساسا یک تخییر عقلی خواهد بود و طبیعتا اگر یک فرد از طبیعت نماز (نماز فردی) متعذّر گردد، مکلف باید طبیعت نماز را در ضمن فرد دیگر (نماز جماعت) بیاورد، الا اینکه به موجب روایات خاص همان نماز فردی با قرائت نادرست در حقّ کسی که عاجز از قرائت صحیح باشد، کافیست. بنابراین این فرع فقهی از اساس خارج از بحث دوران بین تعیین و تخییر می‌باشد.

    • چنانچه علم به وجوب یک عمل و شکّ در وجوب عملی دیگر، اعم از عدل تخییری یا مسقط تکلیف بودن آن وجود داشته باشد (مثلا می‌دانیم که در فرض افطار عمدی روزه، شصت روز روزه لازم است اما نمی‌دانیم عتق مملوک هم عدل تخییری یا مسقط آن خواهد بود یا خیر) — نسبت به حکم این مسأله چند دیدگاه وجود دارد که به شرح ذیل است:

        ◦ مرحوم آخوند[11] معتقد است که نسبت به خصوصیت داشتن عمل معلوم الوجوب برای شارع نمی‌توان برائت جاری کرد و لذا این مسأله مجرای قاعده‌ی اشتغال و احتیاط خواهد بود که حاکی از تعیینی بودن واجب است، زیرا تعیینی بودن وجوب و خصوصیت داشتن یک عمل برای شارع از خصوصیات ذاتی است و بر خلاف شرائط واجب، قابل رفع و وضع مستقلّ نیست تا مشمول ادله‌ی برائت باشد.