موضوع: اصااله الاحتیاط/علم الاجمالی /دوران بین اقل و اکثر

مرحوم آیت الله خوئی[1] به این کلام مرحوم آخوند اعتراض نموده‌اند که به حسب فرمایش ایشان دوران بین أقلّ و اکثر در أجزای تحلیلی حداکثر در مقام تطبیق خارجی و امتثال مصداق متباینین خواهد بود و حال آنکه معیار جریان برائت، أقلّ و اکثر یا به عبارتی مطلق و مقیّد بودن مأمور به در عالم وجوب و تعلّق تکلیف است و طبیعتا نسبت به مقیّد بودن تکلیف به أجزاء تحلیلیه‌ی مستقلّ یا غیر مقوّم در مقام ثبوت تکلیف می‌توان برائت عقلی و نقلی جاری کرد و حکم به عدم وجوب رعایت آن شرط نمود (مطلق بودن تکلیف نسبت به آن شرط کلفتی ندارد تا نسبت به آن برائت جاری شود و معارض این برائت باشد).

به عبارت دیگر (بیان مرحوم صدر[2] ) آنچه که موجب انحلال علم إجمالی و جریان برائت می‌شود، احتمال مقیّد بودن تکلیف در عالم وجوب (عالم دوم) است، چرا که ادله‌ی برائت ناظر بر این عالم می‌باشد و کیفیت آن تقیّد (وصف و موصوف – عرض و معروض – وجود مستقلّ در خارج داشته یا نداشته باشد) تفاوتی در أقلّ و اکثر بشمار آوردن این فرض و انحلال علم إجمالی به وجود نمی‌آورد، کما اینکه چگونگی تحقّق آن قید در خارج اساسا دخالتی در این مسأله ندارد.

گفتنی است که مرحوم عراقی[3] در این مسأله ادعای تفصیل نموده و بین جایی که شرط مشکوک بدون تکرار متعلّق تکلیف قابل تدارک باشد (مانند جایی که شرط مربوط به متعلّق تکلیف باشد) و بین جایی که بدون تکرار متعلّق تکلیف قابل تدارک نباشد (مانند جایی که شرط مربوط به متعلّق المتعلّق تکلیف باشد)، تفاوت قائل است. از منظر ایشان هرکجا که شرط مشکوک بدون تکرار امتثال قابل تدارک باشد (مانند احتمال لزوم مؤمن بودن مملوک برای عتق)، مصداق دوران بین أقلّ و اکثر بوده و مجرای برائت است، اما هر جایی که جز با تکرار امتثال قابل تدارک نباشد (مانند احتمال لزوم هاشمی بودن فقیر برای اطعام)، مصداق متباینین بوده و مجرای احتیاط خواهد بود ؛ لکن به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی و صدر[4] کیفیت امتثال در خارج و مقام تطبیق اساسا اجنبی از بحث است و مهم برای جریان برائت عالم وجوب و ثبوت تکلیف می‌باشد که در این مقام تفاوت ادعا شده تأثیری در أقلّ و اکثر بودن دوران و انحلال علم إجمالی ندارد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد که اطلاق کلام هیچ یک از بزرگان در این مسأله درست نباشد (نه انکار مرحوم آخوند و نه اثبات مرحوم آیت الله خوئی و صدر و نه تفصیل مرحوم عراقی) و مهم بودن مقام ثبوت تکلیف یا مقام امتثال و تطبیق خارجی کاملا بستگی به نوع برائتی خواهد داشت که قرار است جاری شود، چون اگر به دنبال جریان برائت عقلی (قُبح عقاب بلابیان) باشیم، باتوجه به اینکه رفع عقوبت مربوط به مقام تحمّل مسئولیت و برعهده آمدن است، مهم أقلّ و اکثر یا مطلق و مقیّد بودن تکلیف در عالم سوم خواهد بود، اما چنانچه به دنبال جریان برائت شرعی (رُفع ما لایعلمون) باشیم و متعلّق رفع را مؤاخذه بدانیم (کما ادعی الشیخ الانصاری)، باز همه معیار جریان برائت، أقلّ و اکثر یا مطلق و مقیّد بودن تکلیف در عالم سوم است، ولی اگر متعلّق رفع را حکم مجهول بدانیم، مهم أقلّ و اکثر یا مطلق و مقیّد بودن تکلیف در عالم دوم می‌باشد و متباینین بودن متعلّق تکلیف واجد و فاقد شرط در خارج، دخالتی در نتیجه نخواهد داشت.

بنابراین اگر درصدد جریان برائت عقلی و یا جریان برائت شرعی به خوانش مرحوم شیخ أنصاری (رفع مؤاخذه) باشیم، علی القاعده باید به عالم سوم و توجه مسئولیت به مکلف نگاه کنیم و به ذهن می‌آید که در این صورت تفصیل مرحوم عراقی وجیه باشد، چرا که اگر شرط از سنخ اموری باشد که مسئولیت مکلف در قبال آن قابل انفکاک از مسئولیت مکلف در قبال مشروط نباشد (مانند تفکیک بین هاشمی و فقیر بودن در اطعام)، طبیعتا دوران مسئولیت بین دو امر متباین خواهد بود که مجرای احتیاط است، اما چنانچه تفکیک بین مسئولیت ناشی از شرط و مشروط ممکن باشد (مانند تفکیک بین مؤمن و مملوک بودن در عتق)، دوران مسئولیت بین أقلّ و اکثر بوده و مجرای برائت می‌باشد.

از مطالب فوق واضح می‌شود که اگر برائت شرعی را عبارت از رفع حکم مجهول بدانیم، کلام مرحوم آیت الله خوئی و صدر درست است که باید به مقام تعلّق تکلیف دقّت کرد و به حسب این عالم، تردید در اشتراط به شرط مستقلّ یا غیر مقوّم مطلقا مجرای برائت خواهد بود، اما تردید در شرط غیر مستقلّ و مقوّم همان دوران بین تعیین و تخییر می‌باشد که حکم آن در بخش بعدی منعکس می‌گردد، زیرا به تعبیر مرحوم نائینی[5] شرط و وصف مقوّم بسان فصل برای جنس است و از آنجا که هیچ جنسی بدون فصل قابل ایجاد و تحقّق نیست، مقصود از تکلیف غیر مشروط به شرط مقوّم، همان جنس با هر نوع فصلی خواهد بود، نه اینکه شارع مطلق جنس بدون فصل را مطالبه نموده باشد که غیر مقدور مکلف و خلاف استظهار عقلاء است. بر این اساس تردید در لزوم رعایت شرط مقوّم بدان معناست که نمی‌دانیم شارع جنس تکلیف با هر نوع فصلی را از ما خواسته یا جنس تکلیف با فصل خاصی را مدّ نظر داشته و روشن است که فرض مذکور مصداق دوران بین تعیین (فصل خاص) و تخییر (هر نوع فصلی) می‌باشد.

اگر گفته شود که مشروط بودن یا نبودن مأمور به اساسا یک امر اعتباری است و تشبیه آن به جنس و فصل که یک امر تکوینی است، خطا می‌باشد ؛ باید گفت که اولا اگرچه مشروط بودن متعلّق تکلیف امر اعتباری است (مانند وصف استقبال برای نماز)، اما مشروط بودن متعلّق المتعلّق تکلیف که یک امر واقعی و خارجی می‌باشد (مانند وصف تراب برای صعید که متعلّق تیمّم است)، و ثانیا هرچند شرائطی که شارع برای متعلّق تکلیف در نظر می‌گیرد از سنخ امور اعتباری است، لکن بُعدی ندارد که شارع برخی از شرائط را مقوّم متعلّق تکلیف خود اعتبار کند که طبیعتا این چنین شرائطی نظیر فصل برای جنس در احکام و آثار خواهند بود.