موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین علم اجمالی

مرحوم آیت الله خوئی[1] نیز می‌فرمایند که استصحاب کلّی اساسا مربوط به جایی است که استصحاب موضوعی نسبت به هر فردی معارض با استصحاب موضوعی در فرد دیگر باشد تا پس از تساقط آن دو نوبت به استصحاب کلّی برسد، درحالی که در فرض مسأله استصحاب عدم وجوب فقط نسبت به اکثر جاری می‌شود (تردیدی در وجوب أقلّ وجود ندارد تا استصحاب عدم وجوب أقلّ شود) و علی القاعده وقتی تردیدی نسبت به دو فرد وجود نداشته باشد، موضوع برای استصحاب کلّی قسم دوم باقی نمی‌ماند (استصحاب موضوعی حاکم بر استصحاب حکمی است). مضافا به اینکه حتی اگر استصحاب کلّی در این مسأله جاری باشد (مثلا حکومت استصحاب موضوعی بر حکمی انکار شود)، معارض با استصحاب عدم وجوب اکثر خواهد بود (پس از اتیان أقلّ، استصحاب کلّی حکم به بقاء تکلیف و استصحاب عدم وجوب اکثر، حکم به ارتفاع تکلیف می‌کند)، که در چنین حالتی یا استصحاب عدم وجوب اکثر حاکم بر استصحاب کلّی بشمار می‌آید و یا پس از تعارض و تساقط آن دو، دیگر با صرف نظر از علم إجمالی دلیلی بر وجوب اکثر و اشتغال ذمّه‌ی مکلف وجود نخواهد داشت.

به اعتقاد مرحوم صدر[2] نیز استصحاب کلّی و جامع بین وجوب أقلّ و اکثر جاری نخواهد بود، زیرا چنین استصحابی یا باید به هدف اثبات وجوب اکثر جاری شود که با محذور اصل مثبت مواجه است، و یا باید به هدف اثبات جامع وجوب بر ذمّه‌ی مکلف جاری شود که بی‌اثر می‌باشد و اثری بیش از علم إجمالی به وجود این جامع ندارد، درحالی که به حسب فرض مسأله علم وجدانی به وجود جامع نتوانست بیش از أقلّ را برعهده‌ی مکلف منجّز نماید.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد همچنان که مرحوم صدر فرمود در عین اینکه استصحاب نمی‌تواند اشتغال ذمّه‌ی مکلف به اکثر را افاده دهد، مانعی از جریان استصحاب عدم وجوب اکثر برای تأمین از اتیان جزء مشکوک وجود ندارد و این استصحاب به دنبال اثبات وجوب أقلّ نیست تا با چالش اصل مثبت مواجه باشد، بلکه صرف اثبات تأمین از اکثر برای برطرف کردن اعتراض مرحوم صاحب فصول کافیست. بنابراین حتی قائلین به انحلال حقیقی هم برای حلّ این مسأله نیاز به جریان یک اصل نسبت به وجوب اکثر دارند که آن اصل می‌تواند برائت یا استصحاب باشد (نسبت به تقدّم استصحاب بر برائت عقلی اختلاف نظر وجود دارد).

بخش دوم : دوران بین أقلّ و اکثر در شرایط (أجزاء تحلیلی[3] )

مرحوم آیت الله خوئی یادآور می‌شوند که أجزای تحلیلی مأمور به اساسا بر سه قسم است:

    1. شرائطی که وجود مستقلّی از مأمور به دارند ولی تکلیف به آن شرط مقیّد می‌شود (مانند ساتر داشتن نمازگزار که ستر مفهوم مستقلّی از نماز می‌باشد اما نماز مقیّد به تستّر شده است). [4]

    2. شرایطی که وجود مستقلّ ندارند (مانند أعراض هستند) و مقوّم مأمور به هم نیستند[5] (مانند وصف ایمان برای رقبة‌ای که امر به عتقش شده است). [6]

    3. شرایطی که وجود مستقلّ ندارند (مانند أعراض هستند) ولی مقوّم مأمور به هم هستند ( مانند وصف تراب بودن صعید برای تیمّم). [7]

مرحوم آخوند بر این باور است که چنانچه در مشروط بودن تکلیف به هریک از این سه نوع شرط شک کنیم، مجرا برای جریان برائت نخواهد داشت، زیرا از آنجا که وجود طبیعی در خارج عین وجود افرادش یا متّحد با وجود آن است (نسبت به اینکه کلّی در خارج عین فرد یا متّحد با فرد است، اختلاف نظر وجود دارد)، حقیقت مأمور به مشروط به شرط با مأمور به غیر مشروط متباین خواهد بود (نه أقلّ و اکثر) و از همین رو در دوران بین آن دو زمینه‌ای برای جریان برائت وجود ندارد بلکه عقل حکم به اشتغال و احتیاط می‌نماید. [8]

به بیان دیگر (تقریب مرحوم روحانی[9] ) حکم و وجوب در عین اینکه بر أجزاء منبسط می‌شود، اما باتوجه به اتّحاد یا عینیت کلّی و فرد در خارج، حکم و وجوب اساسا بر شرایط منبسط نمی‌شود تا شک در شرطیت شرط برای مأمور به آن را به دوران بین أقلّ و اکثر تبدیل نماید، بلکه از قبیل متباینین بوده و مجرای احتیاط است.