موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین اقل و اکثر

بنابراین به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی[1] برای حلّ این عویصه و اثبات تأمین از اکثر نه می‌توان دست به دامن استصحاب عدم وجوب اکثر شد، چرا که این استصحاب معارض با استصحاب عدم وجوب أقلّ می‌باشد (برخلاف برائت از جزء زائد که معارض ندارد، چون مطلق بودن تکلیف در قبال جزء مشکوک کلفت زائدی ندارد تا برای رفع آن برائت جاری شود)، و نه می‌توان استصحاب عدم جزئیت جزء مشکوک جاری کرد، زیرا از یک سو جزئیت اساسا یک مقوله‌ی انتزاعی است و استصحاب آن بدون در نظر گرفتن منشأ انتزاعش امکان ندارد، و از سوی دیگر استصحاب عدم تعلّق امر شارع به مرکبی که واجد جزء مشکوک (اکثر) باشد، معارض با استصحاب عدم تعلّق امر شارع به مرکب واجد سایر أجزاء (أقلّ) خواهد بود.

در برابر آنچه گفته شد، مرحوم صدر[2] مدعی آن است که از طریق استصحاب می‌توان برائت از اکثر را اثبات کرد (برخلاف مرحوم شیخ و نائینی و آیت الله خوئی). به اعتقاد ایشان جریان استصحاب عدم وجوب اکثر اساسا معارض با استصحاب عدم وجوب أقلّ نیست تا محذوری برای جریان آن وجود داشته باشد، زیرا از یک طرف استصحاب عدم وجوب أقلّ صلاحیت ندارد بخواهد وجوب اکثر را اثبات کند تا جاری باشد (اصل مثبِت است)، و از طرف دیگر وقتی که شکی نسبت به لزوم اتیان أقلّ وجود ندارد و امتثال آن علی أیّ حال لازم است، جایی برای جریان استصحاب عدم وجوب أقلّ باقی نمی‌ماند (منجر به مخالفت قطعیه با علم إجمالی می‌شود) تا معارض با استصحاب عدم وجوب اکثر قلمداد شود.

خاطر نشان می‌شود که برخی از اصولیین بر این باورند استصحاب نه تنها نمی‌تواند تأمین از اکثر را اثبات نماید، بلکه موجب ثبوت لزوم اتیان اکثر هم خواهد بود، زیرا هنگامی که مکلف علم به اصل تکلیف دارد و مکلف به را مردد بین أقلّ و اکثر می‌بیند، طبیعتا با صرف اتیان أقلّ یقین به برائت ذمّه پیدا نخواهد کرد و در چنین حالتی استصحاب حکم به بقاء تکلیف و اشتغال ذمّه می‌نماید که به معنای لزوم اتیان اکثر خواهد بود. به عبارت دیگر دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی مجرای استصحاب کلّی قسم دوم است که تردید در انطباق متیقّن بر فرد مقطوع البقاء و فرد مقطوع الارتفاع وجود دارد و با استصحاب کلّی تکلیف و جامع وجوب، بقاء اصل تکلیف و اشتغال ذمّه بدست می‌آید.

مرحوم نائینی این کلام را ناتمام می‌داند و معتقد است که چنین استصحابی در مسأله اصولا جاری نخواهد بود، زیرا استصحاب کلی تکلیف به هدف اثبات وجوب اکثر که با محذور اصل مثبت مواجه است و استصحاب کلی تکلیف به هدف اثبات اشتغال ذمه هم لغو و تحصیل حاصل خواهد بود، چون وقتی به اقتضاء علم إجمالی مکلف باید به دنبال فراغ یقینی باشد، دیگر معنا ندارد که برای اثبات اشتغال ذمّه‌ی خود تمسک به استصحاب نماید[3] ، خصوصا اگر امتثال و عصیان را موجب سقوط تکلیف هم ندانیم[4] ، بلکه صرفا عامل سقوط فاعلیت و محرکیت تکلیف باشند (کما ادعی المحقق العراقی و الشهید الصدر[5] )، که در این صورت با امتثال أقلّ شکی در زوال اصل وجوب و تکلیف پیدا نمی‌کنیم تا بخواهیم به استصحاب رو بیاوریم.