موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین اقل و اکثر

فائدة

مرحوم صاحب فصول[1] معتقد است که حتی با قبول انحلال حقیقی یافتن علم إجمالی در دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی نیز اتیان اکثر همچنان لازم خواهد بود، زیرا علم تفصیلی به جامع بین وجوب نفسی و غیری و یا جامع بین وجوب استقلالی و ضمنی أقلّ مستدعی فراغ یقینی است و فراغ یقینی در چنین شرایطی که احتمال غیری یا ضمنی بودن أقلّ وجود دارد، فقط با اتیان اکثر حاصل خواهد شد.

برخی از اصولیون در صدد برطرف کردن این دغدغه برآمده و برای اثبات عدم وجوب اتیان اکثر به چند اصل تمسّک نموده‌اند که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. آن اصول عبارت است از:

    1. استصحاب عدم وجوب اکثر برای اثبات عدم معاقب بودن مکلف در قبال ترک آن.

مرحوم شیخ أنصاری[2] معتقد است که این اصل اگرچه معارض ندارد (لزوم اتیان أقلّ متیقّن است و ترک آن قطعا عقوبت دارد) لکن قابل جریان نیست و با محذور تحصیل حاصل مواجه خواهد بود، زیرا وقتی عقوبت احتمالی نسبت به ترک اکثر و مسئولیت مکلف در قبال آن با برائت شرعی مرتفع می‌شود، جریان استصحاب عدم وجوب اکثر برای رفع عقوبت احتمالی ناشی از ترک آن تحصیل حاصل می‌باشد. مضافا به اینکه با بودن برائت عقلی و حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان در ازای وجوب احتمالی اکثر، نوبت به اصل شرعی و تعبّد شارع نمی‌رسد‌. [3]

    2. استصحاب عدم وجوب استقلالی اکثر.

به اعتقاد مرحوم شیخ أنصاری این اصل نیز قابل جریان نیست و معارض با استصحاب عدم وجوب استقلالی أقلّ خواهد بود.

    3. استصحاب عدم وجوب جزء مشکوک.

مرحوم شیخ أنصاری می‌فرماید اثبات عدم وجوب جزء مشکوک از دو حال بیرون نیست:

    • یا مقصود از عدم وجوب جزء زائد، وجوب ضمنی است که نفی وجوب ضمنی در گرو نفی وجوب مرکب است و به صورت مستقل قابل نفی نیست، همچنان که حدوث وجوب ضمنی هم منوط به وجوب مرکب می‌باشد.

    • یا مقصود از عدم وجوب جزء زائد، وجوب غیری و مقدمّی است که این فرض دو حالت دارد:

+ چنانچه نفی وجوب غیری ناظر بر وجوب عقلی جزء زائد باشد، که اولا لابّدیت عقلی مقدمه برای تحقق ذی‌المقدمه با استصحاب شرعی و تعبدی قابل نفی نیست، و ثانیا متوقف بودن کل بر جزء از لوازم ماهیت است[4] (نه از لوازم وجود) و غیر قابل انفکاک می‌باشد.

+ چنانچه نفی وجوب غیری ناظر بر وجوب شرعی جزء زائد باشد، تنها در صورتی محذور مسأله را برطرف می‌کند که موجب اثبات وجوب سایر أجزاء (أقلّ) باشد، درحالی که این رویه فقط از طریق اصل مثبِت ممکن است.

    4. استصحاب عدم جزئیت جزء مشکوک.

از منظر مرحوم شیخ أنصاری این اصل نیز به صورت متصوّر است:

    • اگر در مقام نفی جزئیت جزء مشکوک برای مرکب واقعی باشند، که این جزئیت امر حادثی نیست و سابقه عدمی ندارد تا قابل استصحاب باشد، زیرا ارتباطی بودن أجزاء مرکب یک امر واقعی است و ماهیت آن أجزاء یا از ازل با یکدیگر واقعا مرتبط بوده‌اند و یا نبوده‌اند.

    • اگر در مقام نفی جزئیت جزء مشکوک برای مأمور به باشند، که این استصحاب نمی‌تواند اثبات کند سایر أجزاء (أقلّ) مأمور به است مگر از طریق اصل مثبِت که معتبر نمی‌باشد.

    • اگر در مقام نفی جزئیت جزء مشکوک برای ماهیت اعتباری و مخترعه باشند، که اگرچه آن ماهیت اعتباری و مخترعه امری حادث است و صرف نفی جزئیت جزء مشکوک از آن به معنای وجوب سایر أجزای آن می‌باشد، لکن از آنجا که شک در جزئیت یک امری شک در کلیت اکثر و نفی جزئیت یک امر نفی کلیت اکثر است، اثبات کلیت أقلّ به وسیله‌ی نفی جزئیت از قبیل لوازم عقلی می‌باشد که محذور اصل مثبِت خواهد داشت.

به بیان دیگر (بیان مرحوم نائینی[5] ) استصحابی که برای برطرف ساختن این ایراد قابل تصویر می‌باشد[6] :

    • یا استصحاب عدم وجوب اکثر است — که این استصحاب از یک سو معارض با استصحاب عدم وجوب أقلّ است و از سوی دیگر تنها از طریق اصل مثبِت می‌تواند اثبات کند که پس أقلّ واجب نفسی می‌باشد، درحالی که بدون اثبات وجوب نفسی أقلّ فراغ یقینی مستدعی اتیان اکثر خواهد بود (اشکال صاحب فصول).

    • یا استصحاب عدم وجوب جزء مشکوک است — که اگرچه برای جزء مشکوک سه عدم (عدم جزئیت قبل از تشریع احکام - عدم جزئیت قبل از بلوغ مکلف - عدم جزئیت قبل از وقت امتثال) متصوّر است، لکن هیچ کدام از آن‌ها عدم نعتی ندارد (زمانی نبوده که مرکب واجب باشد اما آن جزء واجب نباشد) تا استصحاب آن مفید نفی وجوب جزء مشکوک باشد و استصحاب عدم محمولی و عدم ازلی (عدم وجوب جزء مشکوک قبل از عدم وجوب مرکب) نیز مفید اثبات وجوب مرکب بدون آن جزء نخواهد بود.