موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین اقل و اکثر

مختار در مسأله

پس از بیان نکات مهم و تأثیرگذار در نتیجه‌ی دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی در أجزای مرکب واجب، نوبت به جمع‌بندی و ابراز نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد اولا حقیقت ارتباطی بودن أقلّ و اکثر در أجزای مرکب واجب، در مقام ثبوت واقعی به وحدت غرض و تأمین ملاک واحد بر می‌گردد (دیدگاه دوم) و صرف شرطیت موجب مرتبط شدن نمی‌شود[1] ، یعنی حقیقتا یک ارتباطی واقعی و تکوینی بین همه‌ی أجزاء وجود دارد (مثلا مجموع ده جزء نماز موجب دوری از فحشاء و منکر می‌شود)، اما در مقام جعل ارتباطی بودن به یک عنوان وُحدانی و لحاظ ذهنی و اعتباری (دیدگاه سوم) بر‌می‌گردد و لحاظ وحدانی بر امور متکثری که یک جهت مشترک واقعی دارند، هیچ محذور عقلی و فلسفی نخواهد داشت. بنابراین تبعّض در تنجیز اساسا در أقلّ و اکثر ارتباطی بی‌معناست، زیرا نمی‌توان با تحفّظ بر ملاک الزامی فقط برخی از أجزای محصّل آن را منجّز کرد.

ثانیا علم إجمالی به وجوب أقل یا اکثر ارتباطی همیشه موجب تولد یک علم تفصیلی می‌شود که آن لزوم اتیان ذات أقلّ است، یعنی شکی نیست که مکلف در مقام امتثال (عالم چهارم) باید أقلّ را اتیان نماید، هرچند ممکن است نوع وجوب آن (نفسی یا غیری – استقلالی یا ضمنی) را نداند ؛ لکن این علم تفصیلی موجب انحلال حقیقی علم إجمالی نمی‌شود، زیرا متعلّق علم إجمالی أقلّ یا اکثر بودن ملحوظ شارع است و طبیعتا علم إجمالی‌ای که مربوط به مقام مجعول (عالم دوم) می‌باشد با علم تفصیلی موجود در مقام امتثال (عالم چهارم) حقیقتا منحلّ نمی‌شود.

ثالثا با توجه به عدم انحلال حقیقی علم إجمالی، کسانی که علم إجمالی را علّت تامّه‌ برای وجوب موافقت قطعیه می‌دانند، علی القاعده نمی‌توانند مدعی انحلال حکمی آن هم بشوند (مگر اینکه أماره‌ای بر وجوب أقلّ قائم باشد)، اما کسانی که علم إجمالی را مقتضی وجوب موافقت قطعیه می‌دانند، می‌توانند از طریق جریان برائت از تقیید به مطلق بودن مکلف‌به نسبت به جزء زائد و انحلال حکمی و کافی بودن امتثال أقلّ برسند. اگر گفته شود برائت از تقیید نمی‌تواند موجب اثبات اطلاق و وجوب أقلّ شود تا زمینه‌ی انحلال حکمی فراهم شود، بلکه با محذور اصل مثبِت مواجه خواهد بود ؛ باید گفت که اگرچه صرف برائت از تقیید به معنای اثبات اطلاق نیست، اما برائت از تقیید به انضمام علم إجمالی که عموم اصولیین آن را علّت تامّه برای حرمت مخالفت قطعیه می‌دانند، موجب انحلال حکمی و وجوب أقلّ می‌باشد (حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل ایجاب می‌کند که اتیان أقلّ لازم باشد).

بنابراین دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی در أجزای مرکب واجب از مصادیق توسّط در تنجیز است (نه تبعّض در تنجیز)، چرا که اگر جزء زائد در واقع جزء مرکب باشد، آن مرکب در حقّ مکلف منجّز نمی‌باشد و اگر جزء زائد در واقع جزء مرکب نباشد، مرکب در حقّ مکلف منجّز خواهد بود. [2]

رابعا بنابر مسلک إقتضاء اگرچه أقلّ و اکثر ارتباطی مجرای برائت شرعی است، لکن کم محذورترین راه آن است که برائت از تقیید جاری شود (نه برائت از وجوب اکثر یا برائت از وجوب جزء زائد و یا برائت از جزئیت)، زیرا از یک سو برائت از وجوب اکثر معارض با برائت از وجوب أقلّ می‌باشد، و از سوی دیگر برائت از جزء زائد منوط بر آن است که وجوب نفسی مرکب از قبیل تقسیم عرض واحد بر معروض متعدّد بر أجزایش منبسط شود (کما ادعی المحقق النائینی)، درحالی که اگر از قبیل انبساط وجود ذهنی بر یک ماهیت ترکیبی باشد (کما ادعی المحقق الاصفهانی)، برائت از وجوب غیری یا ضمنی جزء زائد دیگر قابل تصویر نخواهد بود. همچنين نسبت به برائت از جزئیت نیز گفته شد که اساسا مجرای برائت و رفع مسئولیت در قبال احکام تکلیفی معنا دارد که قابل تنجیز و تعذیر است ولی جزئیت حکم وضعی است و تنجیز و تعذیر نسبت به آن معنا ندارد[3] .

خامسا مانعی ندارد که بنابر مسلک إقتضاء علاوه بر برائت شرعی (برائت از تقیید)، برائت عقلی نیز قابل جاری کرد، یعنی می ‌توان با اتکاء به‌ قبح عقاب بلابیان، برائت عقلی از تقیید یا برائت عقلی از لزوم اتیان اکثر جاری نمود. [4]