موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین اقل و اکثر ارتباطیین

باید خاطر نشان کرد که به اعتقاد مرحوم آیت الله‌ خوئی اثبات مطلق بودن تکلیف و وجوب أقلّ اساسا نیازی به جریان اصل در طرف مقابل ندارد تا با چالش اصل مثبِت مواجه باشد، بلکه صرف علم إجمالی ایجاب می‌کند که تکلیف مطلق و أقلّ واجب باشد، درحالی که این ادعا در صورتی تمام است که انحلال حقیقی علم إجمالی را نپذیریم (این کلام‌ مرحوم آیت الله خوئی حاکی از آن است که ایشان بر خلاف دیدگاه مرحوم شیخ أنصاری و انحلال حقیقی، معتقد به انحلال حکمی هستند) و الا صرف علم تفصیلی به جامع وجوب نفسی یا غیری برای أقلّ، به معنای مطلق بودن تکلیف نیست.

    • مرحوم صدر می‌فرماید به اعتقاد مرحوم آخوند اگرچه برائت از وجوب اکثر معارض با برائت از وجوب أقلّ است و به جهت وجود علم إجمالی تساقط می‌کند، اما نتیجه‌ی وجوب اکثر که جزئیت اکثر است بدون هیچ معارضی مجرای برائت خواهد بود و این اصل ترخیصی طولی و مسبّبی حاکم بر ادله‌ی جزئیت جزء زائد می‌باشد[1] ؛ لکن این نظریه به‌ چند دلیل ناتمام است [2] :

اولا : تعارض اصول ترخیصی سببی و جریان اصل ترخصیی مسبّبی یک طرف بدون معارض اساسا مربوط به کسی است که علم إجمالی را مقتضی تنجیز می‌داند، درحالی که مرحوم آخوند قائل به علیّت علم إجمالی برای تنجیز می‌باشد و بدیهی است که براساس مسلک علیّت تا علم إجمالی وجود داشته باشد و منحلّ نشود، حکم به اشتغال و احتیاط خواهد شد و نوبت به جریان اصل ترخصیی طولی هم نمی‌رسد‌.

ثانیا : جزئیت اساسا نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی تا مجرای برائت شرعی و حدیث رفع باشد، بلکه صرفا یک حکم عقلی و انتزاعی است و جریان برائت از جزئیت برای اثبات وجوب أقلّ اصل مثبِت خواهد بود (برخلاف نفی جزئیت توسط أماره یا اصل محرز همچون استصحاب که با محذور اصل مثبت مواجه نمی‌باشد).

ثالثا : جزئیت اکثر اگرچه در طول وجوب اکثر و منتزع از آن است، اما در طول وجوب أقلّ نیست تا طرف تعارض برائت از وجوب أقلّ قرار نگیرد، و از همین رو برائت از جزئیت اکثر نیز معارض با برائت از وجوب أقلّ خواهد بود (کما ادعی المحقق الاصفهانی).

رابعا : برائت شرعی و حدیث رفع چیزی جز رفع ظاهری وجوب احتیاط نیست و لذا اساسا مربوط به اموری است که قابل تنجیز و تعذیر باشد، درحالی که جزئیت یک حکم وضعی است و احکام وضعی قابل تنجیز و تعذیر نیستند (مانند اثبات جزئیت برای یک مرکبی که در نهایت مستحب است). اگر گفته شود که رفع جزئیت کنایه از رفع منشأ انتزاع جزئیت است نه رفع نفس جزئیت تا با چنین اشکالی روبرو باشد ؛ باید گفت که رفع منشأ انتزاع جزئیت در صورتی قابل تصدیق است که شارع مستقیما و به صراحت اعلان نماید که جزئیت یک جزء مرکب واجب را برداشتم تا در این صورت به حسب دلالت إقتضا و صیانت کلام حکیم از لغویت، عقلاء این رفع را ناظر بر منشأ انتزاع جزئیت بدانند، نه اینکه شارع به صورت عام مسئولیت مکلف در قبال هر تکلیف نامعلومی را مرتفع سازد تا اطلاق آن شامل جزئیت نامعلوم تکالیف بشود و رفع جزئیت حمل بر رفع منشأ انتزاع جزئیت گردد. به عبارت دیگر حدیث رفع لسان رفع منشأ انتزاع جزئیت ندارد.

شایان ذکر است که مرحوم نائینی[3] نیز طرفدار تفکیک بین برائت عقلی و شرعی در دوران بین أقلّ و اکثر هستند و با تحفّظ بر علم إجمالی و عدم انحلال آن، مدعی جریان خصوص برائت شرعی می‌باشند، لکن دیدگاه ایشان از دو جهت با کلام مرحوم آخوند متفاوت است:

    1. ایشان مدعی جریان برائت شرعی نسبت به مقیّد بودن واجب به جزء زائد هستند (نه برائت از وجوب اکثر یا جزئیت آن).

    2. مقصود ایشان از جریان برائت شرعی نسبت به تقیید، رفع ظاهری قید و مسئولیت مکلف در قبال آن قید است (نه رفع واقعی و حقیقت تقیید).

اما با این حال مرحوم آیت الله خوئی[4] دیدگاه ایشان را نیز مخدوش می‌دانند، چرا که معتقدند تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت، تقابل تضاد (یا تناقض[5] ) است و اثبات وجوب اطلاق (أقلّ) از طریق جریان برائت از تقیید با محذور عدم اعتبار اصل مثبِت مواجه خواهد بود.