موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین اقل و اکثر ارتباطی

بنابراین از منظر مرحوم آخوند وجوب اکثر فقط مجرای برائت شرعی است، زیرا اولا وقتی غرض لزومی شارع بر مکلف معلوم است و او شکّ در محصّل آن غرض با أقلّ یا اکثر دارد، دیگر عقل حکم به قُبح عقاب بلابیان نسبت به اکثر نخواهد کرد بلکه حکم به لزوم فراغ یقینی می‌نماید، درحالی که خود شارع نسبت به اکثر(ما لایعلمون) به مکلف تأمین از عقوبت و مؤاخذه داده است ؛ و ثانیا مقصود از بیان در حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان مطلق علم است و شامل علم إجمالی نیز می‌باشد، پس با وجود علم إجمالی و قدرمتیقن بودن أقلّ از وجوب، نوبت به برائت عقلی نمی‌رسد، مگر اینکه آن علم إجمالی منحلّ می‌گشت که در فرض مسأله هم این چنین نیست (انحلال این علم إجمالی منجر با محاذیری همچون خلف می‌شود). این نکته درحالی است که وجود علم إجمالی مانع از جریان برائت شرعی نخواهد بود. [1]

به این دیدگاه مرحوم آخوند چند اعتراض شده است:

    • مرحوم روحانی[2] می‌فرماید که تخصیص ادله‌ی جزئیت با دلیل برائت شرعی اساسا ممکن نیست، زیرا اگر حدیث رفع ناظر بر رفع ظاهری (مسئولیت و عقوبت) باشد (کما هو الصحیح) که مستلزم تخصیص جزئیت نیست بلکه صرفا تنجیز جزء زائد را بر می‌دارد که منجر به همان تبعّض در تنجیزی است که مرحوم آخوند از آن فراری بود، و اگر ناظر بر رفع واقعی باشد (کما ادعی الآخوند)، با صرف نظر از اینکه مستلزم تصویب باطل خواهد بود، شامل هر واجب نفسی یا غیری مجهول می‌شود و لسان تخصیص جزئیت ندارد.

    • مرحوم آیت الله خوئی می‌فرماید اولا اگر غرض لزومی شارع بر مکلف ثابت باشد و عقل حکم به لزوم تحصیل آن نماید، صرف برائت شرعی و رفع تکلیف ظاهری به وسیله‌ی حدیث رفع نمی‌تواند مسئولیت مکلف نسبت به لزوم تحصیل غرض شارع را مرتفع نماید، پس در عین اینکه ظاهرا تکلیفی وجود ندارد، مکلف موظف به غرض لزومی شارع در ضمن اتیان اکثر خواهد بود[3] . اگر گفته شود که بر این اساس حدیث رفع حتی نسبت به شبهات بدویه نیز کارکردی نخواهد داشت، زیرا بدون شکّ مکلف نسبت به وجود غرض لزومی در مجموع شبهات بدویه علم و یقین دارد و صرف نفی ظاهری تکلیف توسط حدیث رفع موجب سلب مسئولیت او در ازای تحصیل اغراض لزومی شارع نخواهد بود ؛ مرحوم صدر می‌گوید از آنجا که اگر حدیث رفع حتی شامل شبهات بدویه هم نباشد، صدورش لغو خواهد بود، دلالت اقتضاء ایجاب می‌کند که برای صیانت کلام حکیم از لغویت این حدیث حداقل باید شامل شبهات بدویه باشد، پس گویا شارع در مثل شبهات بدویه حتی از غرض لزومی خود نیز صرف نظر نموده است.

اللهم إلا أن یقال که لازمه‌ی این اشکال مرحوم آیت الله خوئی به مرحوم آخوند آن است که برائت شرعی حتی در مثل موارد علم إجمالی‌ای که جریان اصل ترخیصی در یک طرف معارض با جریان اصل ترخیصی در طرف دیگر نیست (مانند دوران بین متباینینی که یک طرفش محکوم به استصحاب تکلیف باشد)، هم قابل جریان نباشد، درحالی که مرحوم آیت الله خوئی همچون سایر اصولیین معتقد به جریان برائت شرعی در چنین مواردی است. بنابراین به زعم برخی بزرگان (مانند مرحوم صدر[4] ) تکالیف چه از جهت تنجیز و چه از جهت تعذیر منعکس کننده‌ی همان ملاک و غرضی است که ورای آن وجود دارد و لذا نمی‌توان گفت در عین اینکه شارع تکلیفی را از عهده‌ی مکلف برداشته است، تحفظ بر غرض لزومی خود دارد و صرفا از جهت تکلیف به مکلف تأمین داده است.

ثانیا همچنان که علم إجمالی مانع از جریان برائت عقلی است، مانع از جریان برائت شرعی نیز خواهد بود، زیرا أقلّ و اکثر در این مسأله بسان همان مطلق و مقیّدی است که در مقام ثبوت تقابل تضاد دارند و نفی اکثر (مقیّد) به وسیله‌ی برائت شرعی نمی‌تواند لازم عقلی آن که وجود ضد دیگر (مطلق) است، را اثبات نماید، چرا که با محذور اصل مثبِت روبرو است (برخلاف أمارات که لوازم آن حجّت است). بنابراین به إقتضای علم إجمالی احتیاط همچنان بر مکلف واجب خواهد بود (انحلال حکمی رخ نمی‌دهد) و از این جهت تفاوتی بین برائت عقلی و شرعی نیست. [5]