موضوع: اصاله الاحتیاط/علم اجمالی /دوارن بین اقل و اکثر ارتباطی

بنابراین به اعتقاد مرحوم اصفهانی انحلال علم إجمالی در دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی تبعّض در تنجیزی صورت نمی‌گیرد تا با این اشکال مواجه باشد، بلکه وجوب استقلالی از ابتدا بر همان أجزاء متیقّن منبسط می‌گردد.

    • به اعتقاد مرحوم عراقی[1] در دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی اساسا علم إجمالی‌ای وجود ندارد تا ادعای انحلال آن با چنین اشکالی روبرو شود، بلکه با عنایت به اینکه دوران بین أقلّ و اکثر صرفا شکّ در محدوده‌ی تکلیف و أجزاء (مانند نه جزئی یا ده جزئی بودن نماز) است و موجب مختلف شدن ذات وجوب (مانند نماز) که موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت است یا مختلف شدن معروض آن وجوب نمی‌شود، در چنین‌ حالتی فقط علم تفصیلی‌ به أجزاء متیقّن (أقلّ) و شکّ بدوی نسبت به جزء زائد (اکثر) وجود دارد که علی القاعده باید نسبت به جزء مشکوک برائت جاری کرد. بنابراین انحلال علم إجمالی قلمداد کردن این حالت صرفا تسامح در تعبیر است و الا در واقع علم إجمالی وجود نداشته تا نوبت به انحلال آن برسد[2] .

اشکال : به نظر می‌رسد مرحوم عراقی ارتباطی بودن أقلّ و اکثر را صرفا در مرحله جعل و عالم لحاظ دانسته‌اند، درحالی که به تعبیر مرحوم صدر سه عالم دیگر هم برای ارتباطی بودن أقلّ و اکثر وجود دارد. مضافا به اینکه ادعای ایشان در انکار علم‌ إجمالی مربوط به جایی است که یک مرکب به صورت تدریجی واجب شود و الا در فرض مسأله که وجوب یک مرکب به صورت دفعی است، شکّ بین أقلّ و اکثر در اجزای آن از مصادیق علم إجمالی خواهد بود.

چهارم ← منظور از انحلال علم إجمالی در دوران بین أقلّ و اکثر چیست؟ مرحوم روحانی[3] می‌فرمایند که نسبت به حقیقت انحلال در این مسأله چهار احتمال وجود دارد:

    1. انحلال حکم عقل (انحلال حکمی) در مقام تنجیز نسبت به عدم مؤثّر بودن علم إجمالی در منجّزیت اکثر.

    2. انحلال حکم شرعی به وجوب أقلّ و شکّ در وجوب اکثر (با انحلال حقیقی وجوب، تنجیز نیز منتفی خواهد بود).

    3. انحلال حکمی علم إجمالی با جریان اصل ترخیصی در ناحیه‌ی اکثر بنابر مسلک إقتضاء.

    4. انحلال به معنای حاکم بودن دلیل برائت و ترخیص بر ادّله‌ی جزئیت نسبت به جزء زائد.

پنجم ← آیا اساسا تفکیک بین جریان برائت عقلی و شرعی نسبت به اکثر ممکن است؟ مرحوم روحانی[4] مدعی است همان طور که جریان برائت عقلی (قُبح عقاب بلابیان) نسبت به اکثر منجر به تبعّض در تنجیز می‌شود، جریان برائت شرعی (رُفع ما لایعلمون) نیز اینچنین می‌باشد و لذا یا تبعّض در تنجیز ممکن است که بر این اساس هم برائت عقلی در اکثر جاری خواهد بود و هم برائت شرعی، و یا تبعّض در تنجیز ممکن نیست که هیچ یک‌ از دو نوع برائت قابل جریان نخواهد بود. در مقابل برخی (مانند مرحوم آخوند و نائینی) قائل به تفصیل هستند و در عین اینکه وجوب اکثر را مجرای برائت عقلی نمی‌دانند، برائت شرعی را جاری می‌دانند. مرحوم آخوند[5] که از طرفداران این نظریه است، می‌فرماید اگرچه جزئیت جزء مجعول شارع یا دارای یک اثر شرعی نیست تا به این اعتبار مشمول حدیث رفع واقع شود (حدیث رفع صرفا ناظر بر مجعولات شارع یا اموری که آثار شرعی دارد، می‌باشد)، لکن از آنجا که منشأ انتزاع این امر عقلی همان وجوب ضمنی است، جزئیت به تبع منشأ انتزاعش قابل جعل و رفع خواهد بود.

اگر گفته شود که امر ضمنی اساسا وضع مستقل ندارد تا رفع مستقل داشته باشد و از همین رو رفع امر ضمنی همیشه در گرو رفع وجوب نفسی کل و مرکب است، درحالی که در دوران بین أقلّ و اکثر اصل وجوب مرکب و عموم أجزاء آن مورد اتفاق بوده و تنها وجوب یک جزء محلّ شک و تردید واقع شده است ؛ مرحوم آخوند می‌گوید که ادله‌ی برائت نقلی (مانند حدیث رفع) اساسا حاکم بر ادله‌ی جزئیت أجزاء است، یعنی جزئیت أجزاء برای مرکب به مثل موارد جهل تخصیص خورده است و در فرض عدم علم وجوب ضمنی نخواهد داشت (مانند نماز که متشکّل از قیام است اما شارع جزئیت قیام را به حال عجز تخصیص زده است)، درحالی که وجوب نفسی مرکب و وجوب ضمنی سایر أجزاء کما کان باقیست و مکلف موظف به اتیان آن (أقلّ) می‌باشد. [6]