موضوع: اصاله الاحتیاط /علم اجمالی /دوران بین اقل و اکثر

سوم ← آیا اساسا با ادعای انحلال علم إجمالی و جریان برائت نسبت به اکثر و جزء مشکوک، اتیان أقلّ می‌تواند واجب باشد؟ تمام کسانی که ادعای انحلال حقیقی علم إجمالی در دوران بین أقلّ و اکثر نموده‌اند (مانند مرحوم شیخ انصاری)، معتقدند که در این دوران، أقلّ قدر متیقّن از وجوب است که بعد از انحلال باید امتثال شود، درحالی که اشکال شده اگر تردید بین أقلّ و اکثر باشد و اکثر با جریان برائت منتفی شود، نهایتا تطبیق واجب واقعی با أقلّ در حدّ احتمال و شکّ خواهد بود (با انتفاء وجوب غیری أقلّ، فقط احتمال وجوب نفسی أقلّ وجود دارد) که مجرای برائت عقلی و شرعی است و لذا قائل به انحلال و جریان برائت باید بپذیرد که هیچ یک از أقلّ و اکثر واجب نیست و با جریان برائت، مکلف مجاز به ترک هردوست و مقتضی وجوب برای أقلّ وجود ندارد.

برای رفع این ایراد چنده راه حلّ ارائه شده که شرح ذیل است [1] :

    • مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی[2] می‌فرماید که مقصود از جریان برائت نسبت به اکثر و عدم تنجّزش، آن است که مکلف در ازای ترک خصوص جزء زائد و مشکوک (نه مجموع عمل اکثر) معذور است و معاقب نخواهد بود. بنابراین با عنایت به اینکه وجوب سایر أجزاء (عمل أقلّ) متیقّن است و عذری برای ترک آن وجود ندارد، مکلف ملزم به امتثال آن خواهد بود.

اشکال : مرحوم اصفهانی مدعی است که واجبات ارتباطی همچنان که در مقام امتثال نمی‌توان بین أجزای آن تفکیک کرد (نه جزء را آورد و جزء دهم را نیاورد)، در مقام تنجّز نیز نمی‌توان بین تنجیز برخی از أجزای آن و عدم تنجّز سایر أجزایش فرق گذاشت و ادعای تبعّض در تنجیز نمود (کما ادعی الآخوند)، چرا که عدم مسئولیت مکلف نسبت به یک جزء مقتضی آن است که در قبال سایر أجزاء نیز مسئولیتی نداشته باشد. [3]

    • بعضی بزرگان گفته‌اند هرچند احتمال وجوب أکثر با جریان برائت منتفی می‌شود، اما از آنجا که براساس علم إجمالی احتمال وجوب أقلّ همچنان وجود دارد و عقل حکم به لزوم دفع ضرر محتمل می‌کند، مکلف باید با اقدام به اتیان أقلّ احتمال عقوبت بر ترک آن را از خود مرتفع سازد.

اشکال : به اعتقاد مرحوم اصفهانی وقتی اصل وجوب نفسی أقلّ مشکوک است و مجرای برائت می‌باشد، دیگر تکلیف منجّز و احتمال عقوبت و ضرری وجود ندارد تا عقل حکم به لزوم دفع آن نماید، بلکه وضعیت أقلّ همچون شبهات بدوی خواهد بود. [4]

    • به اعتقاد مرحوم شیخ عبدالکریم حائری[5] وجوب أقلّ در دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی نظیر آن است که دلیل معتبر طریقی (مانند خبر واحد) بر وجوب آن وجود داشته باشد، پس همچنان که دلیل طریقی شرعی در عین اینکه حاکی از آن است که ترک أقلّ در فرض مطابقت مفاد دلیل شرعی با واقع مستتبع عقوبت خواهد بود، واجب الاطاعة و الامتثال است، علم إجمالی به وجوب نفسی یا غیری داشتن أقلّ نیز واجب الامتثال می‌باشد، زیرا اگرچه با جریان برائت نسبت به اکثر، وجوب غیری أقلّ کاملا منتفی است، اما چون اگر أقلّ در واقع وجوب نفسی داشته باشد، عذری برای مکلف نسبت به ترک آن وجود ندارد، امتثال أقلّ واجب خواهد بود که از آن تعبیر به توسّط در تکلیف می‌شود (مانند اضطرار به فرد غیر معیّن در اطراف علم إجمالی که وجود تکلیف منوط بر عدم رفع اضطرار به حرام واقعی است).

اشکال : مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگرچه وجوب غیری این قابلیت را دارد که در عین غیر منجّز بودن، با انضمام به یک واجب نفسی دیگر سبب منجّزیت آن واجب نفسی باشد (مثلا ترک مقدمات حجّ سبب عقوبت بر ترک حجّ خواهد بود)، لکن صرف انضمام احتمال وجوب غیری داشتن أقلّ به احتمال وجوب نفسی داشتن آن قطعا موجب تنجیز وجوب نفسی أقلّ در حقّ مکلف نخواهد بود، چرا که وقتی وجوب غیری یا نفسی ضمنی داشتن أقلّ و مسئولیت در قبال آن با جریان برائت در جانب اکثر ازبین می‌رود، دیگر نخواهد توانست عامل تنجیز وجوب نفسی یا استقلالی أقلّ باشد‌. [6]