موضوع: اصااله الاحتیاط/علم اجمالی /دوران بین اقل و اکثر

اشکال : مرحوم آیت الله خوئی[1] می‌فرمایند که این مانع صرفا متوجه کسانی است که مدعی انحلال حقیقی در مسأله شده‌اند (کما اعتقد به الشیخ الانصاری)، چرا که با صرف علم تفصیلی به جامع و جهل به خصوصیات، علم إجمالی حقیقتا ازبین نمی‌رود و مبّدل به علم تفصیلی و شکّ بدوی نمی‌شود، اما اگر کسی قائل به انحلال حکمی علم إجمالی بود (کما اعتقد به السید الخوئی)، به محض ارتفاع تعارض اصول ترخیصی در اطراف علم إجمالی، بنابر مسلک إقتضاء (نه مسلک علّیت کما نسب الی الآخوند) انحلال حکمی صورت می‌گیرد و آن طرفی که مجرای اصل است، در عین اینکه علم إجمالی همچنان پابرجاست و به علم تفصیلی تبدیل نشده، لزوم اتیان و امتثال نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که در دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی تردید در بشرط شئ یا لابشرط قسمی بودن اکثر وجود دارد و رفع کلفت در خصوص احتمال بشرط شئ بودن اکثر متوقف بر جریان اصل ترخیصی است، تعارض اصولی رخ نمی‌دهد و طبعا خصوص اکثر مجرای برائت عقلی و شرعی خواهد بود، هرچند که علم تفصیلی به خصوصیات نیز در مسأله وجود ندارد.

نکته

به نظر می‌رسد همچنان که مرحوم صدر یادآور شده‌اند، برای داوری صحیح در این مسأله و ابراز نظر نسبت به حکم دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی، باید به چند سؤال مهم پاسخ داد:

اول ← تردید در حکم دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی و تشخیص اینکه آیا ملحق به متباینین در لزوم احتیاط یا ملحق به أقلّ و اکثر استقلالی در جریان برائت است، ناظر بر کدام عالم از عوالم تکلیف می‌باشد و کدام عالم در حکم این مسأله تأثیرگذار است؟ [2]

    • ممکن است ناظر بر عالم جعل و لحاظ باشد — یعنی أقلّ و اکثر ارتباطی به حسب عالم جعل و لحاظ شارع، مردّد بین دو لحاظ متباین یا بین دو لحاظ و یک لحاظ همچون أقلّ و اکثر استقلالی باشد. بنابراین نمی‌دانیم شارع در مقام جعل و لحاظ (همچون متباینین) برای نماز ۹ جزئی جعل وجوب نموده است یا ۱۰ جزئی، و یا اینکه نمی‌دانیم (همچون أقلّ و اکثر استقلالی) علاوه بر لحاظ ۹ جزء، جزء دیگری را هم لحاظ نموده است یا خیر.

    • ممکن است ناظر بر عالم ملحوظ و وجوب باشد — یعنی أقلّ و اکثر ارتباطی پس از لحاظ و تصور تمام أجزاءش، آیا در مقام وجوب همچون متباینین مردّد بین وجوب مرکّب ۹ جزئی یا مرکّب ۱۰ جزئی است و یا اینکه همچون أقلّ و اکثر استقلالی مردّد بین وجوب جزء دهم علاوه بر وجوب ۹ جزء یا عدم وجوب آن است.

    • ممکن است ناظر بر عالم تحمیل عقلی و برعهده آمدن باشد — یعنی دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی را نسبت به آنچه عقل، ذمّه مکلف را به آن مشغول می‌بیند و آن را در عهده‌ی او ثابت می‌داند در نظر بگیریم. براساس این عالم، گاهی فرض آن است که امر به لحاظ عالم جعل و وجوب دائر مدار بین متباینین بوده (یا نماز ۹ جزئی لحاظ و واجب شده و یا نماز ۱۰ جزئی)، ولی به لحاظ آنچه بر عهده‌ی مکلف قرار می‌گیرد و ذمّه‌اش به آن مشغول می‌شود، دائر مدار بین أقلّ و اکثر استقلالی باشد (علاوه بر نماز ۱۰ جزئی، جزء دهم هم واجب است یا خیر).

    • ممکن است ناظر بر عالم تطبیق خارجی و امتثال باشد — یعنی عملی که مکلف در خارج انجام می‌دهد، گاهی ممکن است امتثال امر به أقلّ شمرده شود و در فرض انضمام جزء مشکوک، امتثال امر به اکثر باشد (مانند شکّ در نه یا ده جزئی بودن نماز) که در این صورت همانند أقلّ و اکثر استقلالی خواهد بود و گاهی فعلی که امتثال اکثر به وسیله‌ی آن صورت می‌گیرد با فعلی که امتثال أقلّ با آن انجام می‌پذیرد، تفاوت اساسی دارد (مانند شکّ در کفاره‌ی افطار عمدی بین خصوص عتق یا خصال سه‌گانه) که در این صورت همانند متباینین می‌باشد.

دوم ← مقصود از مرتبط بودن أقلّ به اکثر در واجبات چیست؟ نسبت به معیار ارتباطی بودن أقلّ و اکثر سه دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول : معیار ارتباطی بودن أجزاء یک مرکب آن است که هر جزئی در مقام تحصیص و تنظیم مأمور به مشروط به سبق و لحوق أجزاء دیگر شده باشد تا یک وجوب ارتباطی نسبت به آن‌ها انتزاع ‌گردد. اگر گفته شود مشروط بودن هر جزئی به سبق و لحوق سایر أجزاء مستلزم دور است، زیرا مشروط بودن جزء دوم به جزء اول بدان معناست که جزء دوم متوقف بر جزء اول و متأخر از آن است پس اگر جزء اول نیز مشروط به جزء دوم باشد، باید جزء اول نیز متوقف بر جزء دوم و متأخر از آن باشد و این دور خواهد بود ؛ باید گفت که این دور هنگامی رخ خواهد دارد که سبق و لحوق، شرط وجود باشد و حال آنکه بنابر این دیدگاه سبق و لحوق صرفا شرط تحصیص است و به طور مثل وجود سجود متوقف بر وجود رکوع نیست، بلکه نسبت داشتن هریک از آن‌ها با دیگری و مقارنت‌شان متوقف بر وجود هردوی آنهاست. [3]

دیدگاه دوم : به اعتقاد مرحوم عراقی[4] وحدت وجوب و تعدّد آن تابع یک امر واقعی و تکوینی است که آن وحدت و تعدّد ملاک می‌باشد، نه اینکه تابع یک امر اعتباری همچون وحدت و تعدّد معروض و واجب باشد، زیرا وحدت واجب متأخر از وحدت وجوب و برآمده از وحدت وجوب است پس معنا ندارد که این وحدت در معروض وجوب اخذ شده باشد. بنابراین رمز مرتبط بودن إجزاء یک مرکب با یکدیگر، صرف اعتبار و اشتراط شارع نیست، بلکه چون مجموع آن أجزاء محصّل یک ملاک و واجد شوق واحد بوده، شئ متکثّر یک وحدت عرضی پیدا کرده است که موجب مرتبط شدن أجزاء آن با یکدیگر می‌شود[5] . [6]

دیدگاه سوم : متعلّق وجوب ارتباطی یک عنوان وُحدانی ذهنی اعتباری است که این وحدت اعتباری ذهنی سبب مرتبط شدن أجزاء واجب به یکدیگر شده است. بنابراین عامل مرتبط شدن أجزاء نه یک امر انتزاعی (دیدگاه اول) و نه یک واقعیت تکوینی (دیدگاه دوم) است، بلکه از آنجا که نفس شارع برای مجموع آن‌ها یک عنوان خاصّ و وحدانی (مانند صلاة) اعتبار نموده است، این أجزاء با یکدیگر مرتبط شده‌اند.

توضیح مطلب آنکه عناوین ذهنی گاهی برگرفته از خارج‌اند (مانند عنوان انسان) و گاهی ساخته‌ی نفس ذهن (مانند عنوان مجموع و کل)، پس چنانچه ملاک و غرضی در گرو چند جزء باشد، نفس یک نوع حب و اراده‌ی واحد به مجموع آن‌ها پیدا می‌کند، ولی از آنجا که حب، اراده و وجوب از اوصاف حقیقی ذات اضافه هستند و متعلّق‌های بالذات آن‌ها نیز در ظرف عروض باید واحد باشند، ذهن به ناچار یک عنوانی مانند مجموع برای آن‌ها می‌سازد و آن را بر امور متکثّری که در خارج وجود دارد، می‌پوشاند تا بدین وسیله امکان عروض اراده‌ی واحد يا وجوب واحد بر آن‌ها فراهم شود. [7]