موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /دوران بین اقل و اکثر

در برابر دیدگاه اول، برخی معتقدند که برای جریان برائت عقلی (قُبح عقاب بلابیان) در أقلّ و اکثر ارتباطی چند مانع وجود دارد که به شرح است:

مانع اول – مرحوم آخوند[1] مدعی است که اولا انحلال حقیقی علم إجمالی در دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی اساسا مستحیل است و از وجودش عدمش لازم می‌آید، زیرا انحلال این علم إجمالی موقوف بر آن است که علم به وجوب فعلی و منجّز أقل (وجوب نفسی یا غیری – وجوب استقلالی یا ضمنی) تحت هر شرایطی وجود داشته باشد، درحالی که لازمه‌ی فعلیت و تنجّز أقل علی کل حال منوط بر وجوب اکثر است (اگر اکثر واجب نباشد، أقل در یک صورت وجوب منجّز نخواهد داشت)، و انحلالی که متوقّف بر وجوب اکثر است نمی‌تواند عاملی برای کشف عدم وجوب اکثر باشد.

ثانیا این چنین انحلالی مستلزم خُلف یا تناقض است، چرا که انحلال منوط بر آن است که أقلّ وجوب مسلّم و منجّز داشته باشد و بالفعل واجب باشد (چه تکلیف از اول متوجه خود أقلّ باشد و چه تکلیف از اول متوجه اکثر شده باشد)، درحالی که نتیجه‌ی انحلال آن است که تکلیف نسبت به أقلّ تنجّز دارد و نسبت به اکثر تنجّز ندارد و بدیهی است که اگر اکثر وجوب منجّز نداشته باشد، أقلّ نیز علی کل تقدیر وجوب فعلی نخواهد داشت و این خُلف فرض است. [2]

اگر گفته شود (کما ادعی السید الخوئی[3] ) که این کلام مرحوم آخوند ناشی از خلط دو مقام وجوب و فعلیّت تکلیف است و محذوری ندارد انحلالی که صرفا متوقّف بر وجوب مسلّم أقلّ (نه وجوب منجّز و فعلی أقلّ) است، کاشف از عدم منجّز بودن اکثر باشد ؛ می‌گوییم نه تنها خلطی از سوی مرحوم آخوند صورت نگرفته، بلکه حقّ با ایشان است چرا که اگر وجوب مسلّم أقلّ مردّد بین وجوب فعلی و غیر فعلی باشد، دیگر نمی‌تواند عامل انحلال یک تکلیف فعلی مردّد بین أقلّ و اکثر واقع شود و هیچ ضرورتی بر لزوم اتیان أقلّی که احتمال عدم تنجزّش وجود دارد، وجود ندارد. بنابراین قائلین به انحلال چاره‌ای ندارند جز آنکه ادعای وجوب منجّز و فعلی برای أقلّ علی کلّ حال شوند که آن هم منجر یه تناقض و خُلف است.

مانع دوم – جریان اصالة البرائة اساسا مربوط به مواردی است که اصل تکلیف محلّ شکّ و تردید باشد، درحالی که دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی از موارد شکّ در مکلّف به است و مجرای قاعده اشتغال و اصالة الاحتیاط خواهد بود. به عبارت دیگر وقتی تکلیف معلوم مردّد بین أقلّ و اکثری است که در ضمن اکثر قطعا امتثال می‌شود و در فرض وجوب أقلّ، انضمام اکثر ضرری به امتثال تکلیف نمی‌زند، عقل نه تنها حکم به قُبح عقاب بلابیان نمی‌کند، بلکه حکم به لزوم تحصیل فراغ یقینی می‌نماید.

اشکال : مرحوم آیت الله خوئی[4] می‌فرماید که شکّ در امتثال و سقوط تکلیف تنها در فرضی مجرای قاعده اشتغال و فراغت یقینی است که آن شکّ ناشی از قصور مکلّف و ناتوانی او در محصّل غرض باشد، اما چنانچه شکّ در امتثال و محصّل تکلیف ناشی از عدم شفافیت بیان از سوی شارع و مبهم بودن دستور او باشد، نسبت به قدر زائد و مشکوک تکلیف، برائت عقلی و نقلی جاری خواهد بود و عقل حکم به قُبح عقاب بلابیان می‌کند (هر کجا عقل شارع را موظّف به بیان بداند، حقّی برای مکلّف به نام قُبح عقاب بلابیان شناسایی می‌نماید).

مانع سوم – از آنجا که براساس دیدگاه صحیح (نظر عدلیه) احکام تابع مصالح و مفاسد و ملاکات است و به حکم عقل تحصیل اغراض مولی بر عباد لازم می‌باشد، هنگامی که احتمال دخیل بودن اکثر در غرض لزومی مولی و مصلحت تکلیف وجود داشته باشد، مکلّف با صرف اتیان أقلّ بری الذمّه نخواهد بود بلکه عقلا باید با اتیان اکثر یقین به فراغ ذمّه پیدا کند.

اگر گفته شود (کما ادعی الشیخ الانصاری) که اولا این مانع اخص از مدعاست و صرفا برای عدلیه وجود دارد و به حسب مسلک اشاعره أقلّ و اکثر ارتباطی باید مجرای برائت باشد، و ثانیا حتی اگر تحصیل اغراض مولی بر بندگان لازم باشد، از آنجا که احتمال دارد قصد وجه در غرض شارع دخالت داشته باشد، درحالی که اتیان اکثر با قصد وجه با شبهه‌ی تشریع حرام مواجه است، اساسا علم به تحصیل غرض شارع در مثل موارد دوران بین أقلّ و اکثر مقدور مکلّف نخواهد بود تا مانع از جریان برائت باشد ؛ باید گفت (کما ادعی السید الخوئی[5] ) که از یک سو وقتی ما دیدگاه اشاعره را باطل می‌دانیم، ضرورتی ندارد که طوری استدلال کنیم تا براساس مبانی آن‌ها نیز برائت قابل جریان نباشد، و از سوی دیگر علاوه بر اینکه هیچ دلیل تمام و برهانی بر اعتبار قصد وجه وجود ندارد، محذور عدم امکان علم به تحصیل غرض مولی صرفا مربوط به تعبّدیات است و در توصّلیاتی که یقینا قصد وجه در غرض شارع دخیل نیست، مانعی برای لزوم تحصیل غرض مولی وجود ندارد. مضافا به اینکه وقتی قصد وجه در مثل چنین مواردی مقدور مکلّف نیست، یقینا معتبر نبوده و دخالتی در غرض مولی ندارد و الا اساسا احتیاط در عبادات ممکن نخواهد بود (درحالی که مرحوم شیخ انصاری ملتزم به آن نیست)، همچنان که قصد وجه بر فرض اعتبار صرفا مربوط به واجبات مستقلّ و نفس اعمال عبادی است، نه اینکه در تک تک أجزاء و واجبات ضمنی نیز لازم باشد.

اشکال : این ادعا بر فرضی تمام است که تحصیل اغراض شارع بر مکلّفین واجب باشد، درحالی که وقتی ما راهی به جز بیان شارع برای مطّلع شدن از اغراض ایشان و کشف آن نداریم (برخلاف موالی عرفی)، عقل صرفا حکم به لزوم امتثال دستوراتی می‌کند که از سوی شارع بیان شده باشد و الا نسبت به تکالیفی که بیان شفافی از شارع نرسیده است، حکم به قُبح عقاب بلابیان می‌نماید.

مانع چهارم – به اعتقاد مرحوم نائینی[6] علم تفصیلی به وجوب أقلّ (قدر متیقّن) که موجب انحلال قلمداد شد، چیزی جز همان علم إجمالی به وجوب أقلّ یا اکثر ارتباطی نیست، چرا که در هر علم إجمالی یک علم تفصیلی نسبت به جامع و یک علم إجمالی نسبت به خصوصیّات و قیود وجود دارد. بنابراین صرف علم تفصیلی به وجوب أقلّ با ابهام در مطلق یا مقیّد بودن آن و مجهول بودن خصوصیات، چیزی فراتر از همان علم إجمالی ابتدایی در مسأله نیست، درحالی که انحلال علم إجمالی موقوف بر علم تفصیلی جدیدی در مسأله است.