موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /دوران بین اقل اکثر

مقام دوم : دوران بین أقلّ و اکثر

همچنان که قبلا اشاره شد[1] شکّ در مکلّف به و علم إجمالی به وجود تکلیف، گاهی مردّد بین دو امر متباین می‌باشد (مانند نجاست یکی از دو ظرف) که بحث آن به تفصیل گذشت و گفته شد که در فرض تنجّز علم إجمالی، مجرای اشتغال و احتیاط است، و گاهی مردّد بین أقلّ و اکثر که بحث حاضر است.

باید توجّه داشت که دوران تکلیف بین أقلّ و اکثر مربوط به مواردی است که أقلّ مقیّد به عدم لحوق و انضمام اکثر نباشد و الا چنین دورانی ذاتا مصداق متباینین خواهد بود (مانند تردید در وجوب نماز قصر یا تمام). بنابراین دوران بین أقلّ و اکثر ناظر به مواردی است که تردید در بشرط شئ یا لابشرط قسمی بودن اکثر وجود داشته باشد.

دوران بین أقلّ و اکثر اساسا بر دو قسم است:

أقلّ و اکثر استقلالی — عبارت از آن است که طرف اکثر امتثال و عصیان مستقلّی داشته باشد (مانند شکّ در مقدار بدهی بین یک یا دو درهم). از آنجا که علم إجمالی به وجود تکلیف در چنین مواردی حقیقتا منحلّ می‌شود و به علم تفصیلی واجب بودن أقلّ و شکّ بدوی بودن اکثر مبدّل می‌گردد، به اعتقاد همه‌ی اصولیون این چنین دورانی مجرای برائت از اکثر خواهد بود. [2]

أقلّ و اکثر ارتباطی — عبارت از آن است که طرف اکثر امتثال و عصیان مستقلّی نداشته باشد و با اتیان أقلّ در فرض وجوب اکثر، هیچ امتثالی صورت نگیرد (مانند شکّ در وجوب سوره علاوه بر وجوب فاتحة الکتاب).

دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی را اساسا باید در سه بخش مورد کنکاش قرار داد:

0.1- بخش اول : دوران أقلّ و اکثر در أجزاء

چنانچه اصل وجوب یک مرکب متیقّن باشد اما نسبت به تعداد أجزاء آن شک شود سه دیدگاه در بین اصولیین وجود دارد[3] :

    1. مجرای برائت عقلی (قُبح عقاب بلابیان) و شرعی (رُفع ما لایعلمون) است (کما ادعی الشیخ الانصاری و السید الخوئی).

    2. مجرای برائت شرعی است نه عقلی (کما ادعی الآخوند فی الکفایة و المحقق النائینی).

    3. مجرای اشتغال و احتیاط است (کما ادعی الآخوند فی الحاشیته علی الکفایة).

قائلین به جریان برائت عقلی و شرعی در دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی برای اثبات مدعای خود سه دلیل ارائه کرده‌اند:

دلیل اول ← مرحوم شیخ انصاری[4] می‌فرماید با توجه به اینکه اگر واجب واقعی همان أقلّ باشد، وجوب آن نفسی و اگر واجب واقعی اکثر باشد، وجوب آن غیری (وجوب مقدّمی) خواهد بود، بدست می‌آید که أقلّ علی أیّ حالٍ واجب است و وجوب اکثر محلّ شکّ و شبهه می‌باشد. بنابراین چنین علم إجمالی‌ای انحلال حقیقی خواهد داشت و خصوص تکلیف زائد مجرای برائت عقلی و شرعی می‌باشد.

اشکال : مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که این استدلال متوقّف بر دو امر است[5] :

    • اجزاء مرکب وجوب غیری داشته باشد.

    • جامع بین وجوب نفسی و غیری موجب انحلال حقیقی علم إجمالی شود.

و حال آنکه هر دو امر ناتمام است، زیرا اولا وجوب غیری مربوط به اموری است که وجود امر دیگری متوقّف بر وجود آن باشد (مانند مقدمات خارجیه)، در حالی که هر مرکّبی در حقیقت نفس مجموع أجزاءش است، نه اینکه وجود مرکّب غیر از وجود أجزاء و متوقّف بر آن باشد تا مقدمات داخلیه‌اش متّصف به وجوب غیری گردد. ثانیا اگر وجود أجزاء غیر از وجود مرکّب باشد و متّصف به وجوب غیری شود، دیگر نمی‌تواند متّصف به وجوب نفسی شود، چرا که مستلزم اجتماع مثلین خواهد بود. ثالثا علم إجمالی در فرض مسأله مردّد بین وجوب نفسی أقلّ یا می‌باشد و بدیهی است که علم تفصیلی به وجوب نفسی یا غیری داشتن أقلّ نمی‌تواند سبب انحلال علم إجمالی مورد بحث شود.

دلیل دوم ← به اعتقاد مرحوم شیخ انصاری با توجه به اینکه اگر واجب واقعی همان أقلّ باشد، وجوب آن نفسی استقلالی و اگر واجب واقعی اکثر باشد، وجوب آن نفسی ضمنی خواهد بود (وجوب مرکّب منبسط به وجوب أجزاءش و تجزیه به چند واجب ضمنی می‌شود)، بدست می‌آید که أقلّ علی أیّ حالٍ واجب است و وجوب اکثر محلّ شکّ و شبهه می‌باشد. بنابراین چنین علم إجمالی‌ای انحلال حقیقی خواهد داشت و خصوص تکلیف زائد مجرای برائت عقلی و شرعی می‌باشد. [6]

دلیل سوم ← مرحوم آیت الله خوئی[7] معتقدند که دوران بین أقلّ و اکثر ارتباطی در حقیقت همان دوران بین مطلق بودن وجوب أقلّ یا مشروط و مقیّد بودن وجوب أقلّ به انضمام و الحاق جزء مشکوک و زائد می‌باشد و روشن است که در چنین مواردی برائت عقلی و شرعی نسبت به شرط یا قید مشکوک بدون معارض جاری بوده و تبعا اکثر واجب نخواهد بود، زیرا مطلق العنان بودن و نفی کلفت زائد در فرض مطلق بودن وجوب أقل منوط به جریان برائت نیست تا جریان برائت در طرف دیگر علم إجمالی (جانب اکثر) مواجه با تعارض و تساقط باشد. [8]