درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /انحلال علم اجمالی

    • چنانچه آن أمارة ناظر بر معلوم بالإجمال نباشد (مانند علم إجمالی به وقوع یک قطره خون در یکی از دو ظرف و قیام‌ أمارة بر وقوع یک قطره خون در ظرف سمت راست) — حکم انحلال علم إجمالی به تفصیل ذیل است (مرحوم صدر انحلال علم إجمالی در این فرض را مشروط به سه شرط آتی می‌داند):

    1. اگر علم إجمالی را مقتضی وجوب موافقت قطعیه بدانیم — از آنجا که با وجود أمارة یکی از اطراف علم إجمالی مجرای اصل ترخیصی نمی‌باشد، تعارض اصولی رخ نمی‌دهد و علم إجمالی لامحاله انحلال حکمی خواهد داشت.

    2. اگر علم إجمالی را علّت تامه وجوب موافقت قطعیه بدانیم:

        3. در صورتی که تنجیز تکلیف را دائر مدار سبق و لحوق علم بدانیم — از آنجا که قیام أمارة متأخر از حدوث علم إجمالی است، علم إجمالی منجّز خواهد بود و انحلالی صورت نمی‌گیرد.

        4. در صورتی که تنجیز تکلیف را دائر مدار سبق و لحوق معلوم بدانیم:

    • اگر قیام أمارة مقارن با علم إجمالی باشد — از آنجا که تنجیز یک طرف برآمده از مجموع علم إجمالی و قیام أمارة است، علم إجمالی نسبت به سایر اطراف منجّز خواهد بود و انحلالی صورت نمی‌گیرد.

    • اگر قیام أمارة مقدّم بر علم إجمالی باشد — چنانچه قاعده‌ی المتنجّز لایتنجّز ثانیا را بپذیریم، منجّزیت أمارة برای یک طرف مانع از تنجیز آور بودن علم إجمالی نسبت به آن طرف خواهد بود و در نتیجه علم إجمالی نسبت به سایر اطراف هم تنجیز آور نبوده و حکما منحلّ می‌گردد.

    • اگر قیام أمارة مؤخّر بر علم إجمالی باشد — حتی اگر قاعده‌ی المتنجّز لایتنجّز ثانیا هم مورد قبول واقع باشد، علم إجمالی همچنان تنجیز آور خواهد بود، مگر آنکه تعارض اصول را مستمر و آن به آن بدانیم که در این صورت بعید نیست علم إجمالی حکما منحلّ گردد. [1]

عامل سوم – اصول [2]

در صورتی که در دوران علم إجمالی بین چند طرف، اصل عقلی یا شرعی بر وجود تکلیف منجّز در یکی از آن اطراف قائم شود (مانند استصحاب نجاست در یک طرف)، انحلال علم إجمالی به شرح ذیل است:

    1. چنانچه علم إجمالی را مقتضی وجوب موافقت قطعیه بدانیم — از آنجا که منجّز بودن علم إجمالی بنابر این مسلک متوقف بر تعارض اصول ترخیصی و نافی تکلیف در اطراف علم إجمالی است و با وجود اصل مثبِت تکلیف در یک طرف، دیگر تعارضی اصولی پدید نمی‌آید، علم إجمالی در این فرض انحلال حکمی خواهد داشت.

    2. چنانچه علم إجمالی را علت تامة وجوب موافقت قطعیه بدانیم — در این صورت اصل مثبِت تکلیف با سه شرط موجب انحلال حکمی علم إجمالی خواهد بود:

    • اصل دایره‌ی محدودتری از معلوم بالإجمال را منجّز ننماید و الا علم إجمالی به لحاظ سایر اطراف همچنان منجّز خواهد بود (مثلا اگر علم إجمالی به نجاست دو ظرف از سه ظرف وجود داشته باشد، اثبات نجاست یک طرف با اصل موجب انحلال علم إجمالی نمی‌باشد).

    • مؤدای اصل، تکلیفی مغایر با متعلّق علم إجمالی نباشد و الا علم إجمالی نسبت به تمام اطراف منجّز خواهد بود (مثلا اگر علم إجمالی به غصبی بودن یکی از دو ظرف وجود داشته باشد، اثبات نجاست یک ظرف با استصحاب موجب انحلال علم إجمالی نمی‌باشد).

اگر گفته شود (کما ادعی النائینی) وقتی که تکلیف در یک طرف از اطراف علم إجمالی منجّز است، دیگر تنجیز تکلیف دیگری به اعتبار علم إجمالی نسبت به آن بی‌معناست و لذا اصل ترخیصی در اطراف دیگر بلامعارض جاری خواهد بود ؛ مرحوم صدر پاسخ می‌دهد از آنجا که تعدّد تکلیف در موضوع واحد موجب تعدّد عقوبت می‌باشد (اشتداد حکم به معنای تشدید عواقبش هست)، اجتماع دو تکلیف معنا دار خواهد بود (برخلاف افتادن دو قطره خون در یک ظرف که موجب تعدّد و اشتداد تکلیف نمی‌باشد) و در نتیجه جریان اصل ترخیصی برای رفع یک عقوبت در یک طرف، معارض با اصول ترخیصی جاری در سایر اطراف است.

    • اصل مثبِت تکلیف مقارن یا متأخر از علم إجمالی نباشد و الا علم إجمالی مقارن یا متقدّم موجب تنجیز تکلیف در تمام اطراف بوده و نوبت به انحلال آن نمی‌رسد.

عامل چهارم – علم إجمالی

در صورتی که در دوران علم إجمالی بین چند طرف، علم إجمالی هم سنخ دیگری وجود داشته باشد، آن علم إجمالی دوم در برخی از شرائط موجب انحلال علم إجمالی اول خواهد شد که به تفصیل ذیل است[3] :

    • اگر نسبت بین آن دو علم إجمالی، عموم و خصوص مطلق باشد (مانند علم إجمالی به نجاست یکی از سه ظرف و سپس علم إجمالی به نجاست یکی از دو ظرف معیّن آن) — علم إجمالی اول با همان سه شرطی که گذشت، حکما منحلّ خواهد شد.

    • اگر نسبت بین آن دو علم إجمالی، عموم و خصوص من وجه باشد (مانند علم إجمالی به نجاست یکی از سه ظرف و علم إجمالی به نجاست یکی از سه ظرف دیگر که یکی از آن‌ها با سه ظرف قبل مشترک است) — پیرامون انحلال علم إجمالی در این فرض، سه نظریه وجود دارد:

    1. برخی از اصولیون (مانند مرحوم نائینی) معتقدند هریک از این دو علم إجمالی که معلومش مقدّم باشد، موجب انحلال آن علم إجمالی‌ای می‌شود که معلومش مؤخّر است، زیرا تنجیز تکلیف دائر مدار سبق و لحقوق معلوم است و لذا علم إجمالی‌ای که معلومش مؤخّر است در تمام اطرافش منجّز نبوده و تبعا تعارض اصولی صورت نمی‌گیرد.

    2. برخی از اصولیون (مانند مرحوم آیت الله خوئی) معتقدند که علم إجمالی اول موجب انحلال علم إجمالی دوم خواهد بود، حتی اگر معلوم آن متأخّر از علم إجمالی دوم باشد، زیرا تنجیز تکلیف دائر مدار سبق و لحقوق علم است و لذا علم إجمالی‌ مؤخّر در تمام اطرافش منجّز نبوده و تبعا تعارض اصولی صورت نمی‌گیرد.

    3. برخی از اصولیون (مانند مرحوم صدر) معتقدند که در این صورت انحلالی رخ نخواهد داد، زیرا از یک سو تنجیز تکلیف و تعارض اصول در اطراف علم إجمالی به صورت مستمر و آن به آن صورت می‌گیرد و لذا صرف تأخّر علم إجمالی دوم موجب سالم ماندن طرف غیر مشترک آن از تعارض نخواهد بود، بلکه هر دو علم إجمالی در تنجیز طرف مشترک دو علم مؤثّر می‌باشند (نظیر توارد علّتین بر معلول واحد ؛ و از سوی دیگر اگرچه احکام وضعی دائر مدار سبق و لحوق معلوم هستند نه علم (مثلا علم امروز به نجاست دیروز ظرف موجب محکوم به نجاست بودن آن ظرف از همان دیروز می‌شود)، لکن از آنجا که هر حکم وضعی مستتبع یک حکم تکلیفی است و احکام وضعی اساسا برای زمینه سازی احکام تکلیفی جعل می‌شوند، تنجیز آثار تکلیفی آن حکم وضعی منوط به سبق و لحوق علم می‌باشد.