درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /انحلال علم اجمالی

عامل دوم – أمارات

در صورتی که علم إجمالی به وجود یک تکلیف در میان چند طرف وجود داشته باشد و أمارة‌ای نبز بر وجود تکلیف منجّز در یکی از آن اطراف قائم شود، دو فرض خواهد داشت:

    • چنانچه آن أمارة ناظر بر معلوم بالإجمال باشد (مانند علم إجمالی به وقوع یک قطره خون در یکی از دو ظرف و قیام بیّنة بر وقوع همان قطره خون در ظرف سمت راست) — علم إجمالی در عین بقاء دیگر مقتضی تنجّز تکلیف در طرف دیگر نخواهد بود‌ بلکه حکما بمثابه‌ی علم‌ إجمالی منحلّ شده می‌باشد (باتوجه به علم إجمالی، تعبّد بر وجود تکلیف در یک طرف مستلزم عدم وجود تکلیف در طرف دیگر خواهد بود)، همچنان که اگر علم إجمالی را علّت تامه هم بدانیم، از آنجا که لوازم أمارات حجّت است و لازمه‌ی اثبات تکلیف در یک طرف، عدم وجود تکلیف در سایر اطراف می‌باشد (قیام أمارة بر نجاست یک طرف بسان قیام أمارة بر عدم نجاست اطراف دیگر است)، باز هم علم إجمالی منجّز نخواهد بود.

لازم به ذکر است که مرحوم نائینی از آنجا که حجیّت أمارات را به معنای تتمیم کشف و جعل علمیّت و طریقیّت می‌داند، ادعا نموده که با قیام أمارة بر یک طرف از اطراف علم إجمالی برای مکلف علم تعبّدی به انطباق معلوم بالإجمال بر آن طرف پدید می‌آید و این علم تعبّدی همچون علم وجدانی موجب انحلال حقیقی علم إجمالی خواهد بود ؛ لکن به اعتقاد مرحوم صدر حتی اگر مجعول در باب طرق و أمارات را علمیّت و طریقیّت بدانیم، باز هم صرف قیام أمارة موجب انحلال حقیقی تعبّدی علم إجمالی نخواهد شد، زیرا انحلال حقیقی از آثار ذاتی علم و تکوینی است و جعل علمیّت برای أمارة چه براساس تنزیل مؤدای أمارة منزله‌ی علم باشد و چه براساس مجاز عقلی (دیدگاه مرحوم نائینی دو قرائت دارد)، تنها به لحاظ آثار شرعی علم (مانند وجوب اطاعت) صورت می‌گیرد، نه اینکه مؤدای أمارة حتی مستتبع آثار ذاتی عقل و تکوینی (مانند مسکر بودن) باشد، چرا که اساسا متعبّد ساختن مکلف به آثار تکوینی و ذاتی علم که هیچ تأثیر شرعی ندارد، از سوی شارع ثبوتا ممکن نیست.

اگر گفته شود که مرحوم نائینی مدعی آن نیست که شارع با دلیل حجیّت أمارات مکلف را متعبّد به انحلال نموده و جعل علمیّت را به لحاظ آثار ذاتی علم صورت داده است، بلکه از منظر ایشان تعبّد به معلوم بودن مؤدای أمارة مستلزم تعبّد به انحلال حقیقی علم إجمالی است، زیرا از آنجا که قوام علم إجمالی بر دو رکن تعلّق گرفتن آن به جامع تکلیف و عدم سرایت آن به فرد معیّن می‌باشد، متعبّد بودن بر یک طرف معنایی جز الغاء شک نسبت به آن طرف نخواهد داشت و طبیعتا در چنین حالتی رکن دوم علم إجمالی تعبدا زائل می‌گردد و در نتیجه علم إجمالی نیز حقیقتا منحلّ خواهد شد ؛ مرحوم صدر پاسخ می‌دهند که اگرچه انحلال حقیقی علم إجمالی معلول علم داشتن به یک طرف از اطراف علم إجمالی است، لکن صرف تعبّد به علت به معنای تعبّد به معلول نمی‌باشد و بر همین اساس عموم اصولیون بین مفاد اصل و آثار عقلی آن فرق گذاشتند و تعبّد به مفاد اصل را موجب حجّت بودن مثبَتات آن نداستند. [1]