درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه /اصاله الاحتیاط /انحلال علم اجمالی

تنبیه هفتم ← برای منجّز بودن تکلیف در حقّ مکلف نه تنها باید علم إجمالی‌ای حادث شود، بلکه آن علم إجمالی در طول زمان هم باید استمرار داشته باشد و از همین رو اگر علم إجمالی پس از حدوث، به علم تفصیلی (یا به علم إجمالی صغیری) منحلّ شود دیگر منجّز نخواهد بود.

انحلال علم إجمالی اساسا بر دو قسم است که به بیان ویژگی‌های آن دو می‌پردازیم:

مقام اول : انحلال حقیقی

هر علم إجمالی قائم بر دو رکن اساسی است:

    • متعلّق علم جامع تکلیف باشد.

    • جامع تکلیف به حدّ جامعیّت خود باقی بماند و به فرد معیّن سرایت نکند.

بدیهی است در صورتی که یکی از این دو رکن با پدید آمدن علم تفصیلی وجدانا زائل شود، علم إجمالی حقیقتا منحلّ می‌گردد، لکن برای انضمام علم تفصیلی به علم إجمالی سه صورت قابل تصویر است:

    1. علم تفصیلی ناظر بر معلوم بالإجمال باشد و آن را متعیّن در یک طرف مشخّص نماید (مانند علم إجمالی به وقوع یک قطره خون در یکی از دو ظرف و علم تفصیلی به وقوع همان قطره خون در ظرف سمت راست) — چنین علم تفصیلی‌ای به اتفاق نظر موجب انحلال حقیقی علم إجمالی خواهد بود. [1]

    2. علم إجمالی ناظر بر معلوم بالإجمال نباشد و معلوم بالإجمال خصوصیتی داشته باشد که در معلوم بالتفصیل وجود ندارد (مانند علم إجمالی به وقوع یک قطره خون در یکی از دو ظرف و علم تفصیلی به نجاست ظرف سمت راست) — چنین علم تفصیلی‌ای به اتفاق نظر موجب انحلال حقیقی علم إجمالی نخواهد بود. [2]

    3. علم إجمالی ناظر بر معلوم بالإجمال نباشد و معلوم بالإجمال نیز خصوصیتی نداشته باشد که در معلوم بالتفصیل وجود ندارد (مانند علم إجمالی به وقوع یک قطره خون در یکی از دو ظرف و علم تفصیلی به وقوع یک قطره خون در ظرف سمت راست) — نسبت به اینکه آیا چنین علم تفصیلی‌ای موجب انحلال حقیقی علم إجمالی می‌باشد یا خیر، سه نظریه وجود دارد [3] :

    • مرحوم نائینی قائل به انحلال حقیقی است — ایشان برای اثبات وجدانی بودن انحلال در این صورت به چهار استدلال تمسک نموده‌اند:

    • همچنان که در دوران امر بین أقل و اکثر استقلالی باید اخذ به طرف أقل نمود و نسبت به طرف اکثر اصل ترخیصی جاری نمود (مانند یقین به وجوب روزه قضاء و شک در یک یا دو روز بودن آن)، در فرض مسأله نیز باید اخذ به معلوم بالتفصیل کرد که متیقّن است و نسبت به طرف دیگر علم إجمالی که مشکوک است، اصل ترخیصی جاری می‌شود.

    • علم إجمالی همیشه قائم بر علم به جامع تکلیف و احتمال انطباق آن به تعداد اطراف است، درحالی که در فرض مسأله با وجود علم تفصیلی و یقین به انطباق بر یک فرد، عدد احتمال انطباق دیگر به تعداد اطراف علم إجمالی نخواهد بود و لذا علم إجمالی وجدانا منهم می‌گردد.

    • اگر طرف معیّنی از علم إجمالی پس از آنکه متعلّق علم تفصیلی واقع شد، همچنان متعلّق علم إجمالی باشد، مستلزم إجتماع مثلین خواهد بود که عقل حکم به استحاله‌ی آن می‌کند و یک شئ نمی‌تواند معلوم به دو علم باشد.

    • لازمه‌ی وجود علم إجمالی آن است که باید از منظر عالم و به مقتضاء علم إجمالی (نه به لحاظ عالم واقع) قضیه‌ی منفصله‌ی حقیقیه‌ای در مجموع اطراف آن صادق باشد[4] (مثلا در علم إجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، اگر آن نجاست در ظرف الف باشد، به مقتضاء علم إجمالی ظرف ب پاک است و اگر در ظرف ب باشد، به مقتضاء علم إجمالی ظرف الف پاک است)، درحالی که در فرض مسأله، قضیه‌ی منفصله‌ای صادق نیست (علی رغم تعلّق گرفتن علم تفصیلی به یک طرف معیّن، احتمال انطباق معلوم بالإجمال بر طرف دیگر همچنان پا برجاست).

اشکال

مرحوم صدر می‌فرماید که هر چهار استدلال مرحوم نائینی ناتمام است و کلیّت ندارد، زیرا اولا قیاس این صورت به دوران امر بین أقل و اکثر مع الفارق است، چرا که در دوران امر بین أقل و اکثر تنها یک علم وجود دارد که متعلّق آن مردد بین أقل و اکثر است، درحالی که در فرض مسأله دو علم وجود دارد که متعلّق علم دوم، خصوص یک طرف از علم اول است. به عبارت دیگر اساسا هیچ گاه بین أقل و اکثر استقلالی علم إجمالی شکل نمی‌گیرد تا بخواهد وجدانا منحلّ شود، چون همیشه طرف أقل قدر متیقّن و معلوم بالتفصیل و طرف اکثر شک بدوی است. [5]

ثانیا از یک سو حقیقت رکن دوم در کلام مرحوم نائینی به همان رکن اول بر می‌گردد، چون تا تکلیفی به تعداد اطراف احتمال انطباق نداشته باشد، علم به جامعی محقق نمی‌شود و صرف علم به جامع نیز موجب تحقق علم إجمالی نخواهد شد[6] (لذا مرحوم صدر رکن دوم علم إجمالی را عدم سرایت معلوم بالإجمال به طرف معیّن عنوان کردند)، و از سوی دیگر به تعبیر مرحوم عراقی از آنجا که در فرض مسأله علم تفصیلی‌ ناظر بر معلوم بالإجمال نیست، به اقتضاء علم إجمالی همچنان احتمال انطباق به عدد اطراف وجود دارد (در مثال مسأله، علم تفصیلی‌ به نجاست یک طرف موجب نمی‌شود که احتمال وقوع نجاست در هریک از دو ظرف وجود نداشته باشد). [7]

ثالثا علاوه بر اینکه مثلین و ضدین و نقیضین اساسا مربوط به احکام عقلی و تکوینیات است و در احکام اعتباری جاری نمی‌باشد (إجتماع مثلین در دو وجوب موجب اندکاک و آکد گشتن لزوم می‌شود، مگر در اموری که اشتداد پذیر نباشد)، علم تفصیلی مثل علم إجمالی نیست تا إجتماع آن‌ها بر یک فرد مستلزم إجتماع مثلین باشد. [8]

رابعا از آنجا که در فرض مسأله علم تفصیلی‌ ناظر بر معلوم بالإجمال نیست، به اقتضاء علم إجمالی همچنان قضیه‌ی منفصله صادق است و از منظر عالم به علم إجمالی در فرض انطباق معلوم بالإجمال بر هر طرف، طرف دیگر محکوم به آن حکم نخواهد بود. [9]