1403/03/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /ملاقی بعض اطراف علم اجمالی
براساس مطالب فوق واضح می‌شود که از منظر مرحوم آیت الله خوئی موردی که در آن اجتناب از شئ ملاقات کننده لازم باشد و اجتناب از شئ ملاقات شده لازم نباشد، وجود ندارد لکن ایشان در نظر نهایی خود ادعای مرحوم آخوند در لزوم اجتناب از شئ ملاقات کننده و عدم لزوم اجتناب از شئ ملاقات شده را نسبت به مورد دوم تمام می‌دانند و معتقدند که در این فرض انحلالی برای علم إجمالی رخ نمی‌دهد بلکه علم إجمالی دوم (نجاست شئ ملاقات شده یا شئ دیگر) به علم إجمالی اول (نجاست شئ ملاقات کننده یا همان شئ دیگر) منضمّ می‌شود ولی از آنجا که معیار تنجیز علم سابق است (نه معلوم سابق)، اصول ترخیصی در اطراف علم إجمالی اول تعارض و تساقط می‌نماید و اصل ترخیصی در ناحیه‌ی شئ ملاقات شده بدون معارض جاری خواهد بود و بالتبع اجتناب از آن لازم نمی‌باشد.
فائدة دوم : برای علم إجمالی سه حالت عارضی وجود دارد که به شرح ذیل است:
1. انحلال — علم إجمالی در صورتی منحلّ می‌شود که وجدانا یا تعبدا تبدیل به علم تفصیلی و شک بدوی شود.
2. انقلاب — علم إجمالی در صورتی منقلب می‌شود که براساس یک علم إجمالی دوم، یکی از اطراف علم إجمالی اول مبدّل به شئ دیگری شود، مثلا ابتدا علم إجمالی به نجاست الف یا ب وجود داشته باشد و سپس علم إجمالی به وجود همان نجاست بین الف و جیم پدید آید که در این صورت معیار تنجیز تکلیف همان علم إجمالی دوم است (نه اینکه تکلیف نسبت به سه طرف منجّز باشد).
3. انضمام — علم إجمالی در صورتی منضمّ می‌شود که علم إجمالی دوم برای علم إجمالی اول طرف جدیدی را به وجود آورد، مثلا ابتدا علم إجمالی به نجاست الف یا ب وجود داشته باشد و سپس علم إجمالی به نجاست الف و جیم پدید آید که در این صورت علم إجمالی کبیری نسبت به سه طرف به وجود می‌آید.
مختار در مسأله
به نظر می‌رسد باتوجه به نکات ذیل، حکم اجتناب از شئ ملاقات کننده و ملاقات شده در تمام صور مسأله واضح می‌شود:
• علم إجمالی آن به آن و لحظه به لحظه موجب تعارض شمولیت ادله‌ی حجیّت اصول ترخیصی نسبت به تمام اطراف و تساقط آن‌ها می‌شود (کما ادعی الصدر) و لذا اگر در آنات بعد طرف سومی هم برای آن علم إجمالی پدید آید، اصل ترخیصی آن نیز لامحاله طرف تعارض قرار خواهد گرفت و این طور نیست که علم إجمالی فقط با حدوثش و در زمان اول موجب تعارض و تساقط اصول ترخیصی باشد تا ادعا شود که با انضمام شئ ملاقات کننده به آن علم أجمالی دیگر اصولی معارض با اصل ترخیصی آن وجود ندارد.
• علم بما هو علم و یک صفت نفسانی بودن معیار تنجیز تکلیف و مسئولیت فعلی است و معلوم از حین تعلّق علم در حقّ مکلف منجّز است (کما ادعی الخوئی) و واقع معلوم تأثیری در احکام تکلیف ندارد (خلافا لأحکام الوضعی).
• تقدّم و تأخّر رتبی اساسا مربوط به احکام عقلی است و در احکام شرعی تأثیری ندارد و لذا نه تعدّد رتبه مانع از وقوع تعارض بین احکام شرعی است و نه وحدت رتبه موجب وقوع تعارض احکام شرعی خواهد بود، بلکه تعارض و تنافی عرفی دو حکم شرعی صرفا دائر مدار وحدت زمانی فعلیت آن‌ها می‌باشد.