درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /ملاقی بعض اطراف علم اجمالی

صورت دوم : چنانچه در ابتدا ملاقات رخ دهد و سپس برای مکلف علم به ملاقات حاصل شود و پس از آن علم إجمالی به نجاست شئ ملاقات شده و شئ دیگری پدید آید، دو فرض وجود خواهد داشت [1] :

    1. اگر متعلّق علم إجمالی، نجاست شئ ملاقات شده در حین وقوع ملاقات باشد (مانند علم إجمالی به وقوع نجاست در یکی از دو ظرف آبی که در یکی از آن‌ها لباسی قرار دارد) — در این صورت دو دیدگاه وجود دارد [2] :

        2. مرحوم شیخ أنصاری و نائینی معتقدند که شئ ملاقات کننده وجوب اجتناب نخواهد داشت، زیرا رتبه‌ی اصل ترخیصی جاری در شئ ملاقات کننده متأخر از اصل جاری در شئ ملاقات شده است (با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسبّبی نمی‌رسد) و با تعارض اصول ترخیصی در ناحیه‌ی شئ ملاقات شده و طرفش و لزوم اجتناب از هر دو، اصل ترخیصی در ناحیه‌ی شئ ملاقات کننده بدون معارض جاری خواهد بود.

        3. مرحوم آخوند و آیت الله خوئی و صدر معتقدند که شئ ملاقات کننده هم وجوب اجتناب خواهد داشت، زیرا صرف اختلاف رتبه‌ی شئ ملاقات کننده و ملاقات شده سبب نمی‌شود که او داخل در علم إجمالی و تعارض اصول نباشد و لذا بنابر هر دو مسلک علیّت و إقتضاء، علم إجمالی نسبت به شئ ملاقات کننده هم منجّز می‌باشد.

    4. اگر متعلّق علم إجمالی، نجاست شئ ملاقات شده قبل از وقوع ملاقات باشد (مانند علم إجمالی در روز شنبه به وقوع نجاست در روز پنجشنبه نسبت به یکی از دو ظرف آبی که یکی از آن‌ها در روز جمعه با لباسی برخورد داشته است) — مرحوم شیخ انصاری و نائینی در این فرض نیز قائل به عدم وجوب اجتناب از شئ ملاقات کننده هستند (وجوب اجتناب از شئ ملاقات شده هم تقدّم زمانی دارد و هم تقدّم رتبی)، اما مرحوم آیت الله‌ خوئی نسبت به این صورت دو دیدگاه دارند:

        5. دیدگاه نخست ایشان عدم وجوب اجتناب از شئ ملاقات کننده بوده است، زیرا اگرچه علم به ملاقات سابق بر علم إجمالی به نجاست حاصل شده است، لکن مهم سبق و لحوق معلوم است نه علم، پس با توجه به اینکه زمانی که نجاست در یکی از دو طرف واقع شده، ملاقاتی صورت نگرفته بوده تا شئ ملاقات کننده نیز طرف تعارض اصول ترخیصی باشد (بر خلاف فرض اول که وقوع نجاست و ملاقات در آن واحد صورت گرفته بود)، اصل ترخیصی در ناحیه‌ی شئ ملاقات کننده بدون معارض جاری خواهد بود و دلیلی بر وجوب اجتناب از آن وجود ندارد. [3]

        6. دیدگاه نهایی ایشان وجوب اجتناب از شئ ملاقات کننده بوده است، زیرا وجود واقعی معلوم موجب تنجیز تکلیف و مسئولیت نیست بلکه پس از تعلّق علم منجّز خواهد بود و تنجیز اساسا از آثار علم و در امتداد آن است نه از وجود واقعی معلوم. بنابراین باتوجه به اینکه علم إجمالی به نجاست متأخّر از ملاقات پدید آمده است، شئ ملاقات کننده و ملاقات شده در آن واحد طرف علم إجمالی و تنجیز تکلیف قرار می‌گیرند (مانند دوران بین نجاست یک ظرف بزرگ یا دو ظرف کوچک) و لذا اصل ترخیصی حتی نسبت به شئ ملاقات کننده هم جاری نخواهد بود. [4]

صورت سوم : چنانچه در ابتدا ملاقات رخ دهد و سپس علم إجمالی به نجاست شئ ملاقات شده و شئ دیگری پدید آید و پس از آن برای مکلف علم به ملاقات حاصل شود (علی القاعده باید متعلّق علم إجمالی نجاست سابق یا مقارن ملاقات باشد و الا نجاست پس از ملاقات قطعا به شئ ملاقات کننده سرایت نخواهد کرد)، وجوب اجتناب از شئ ملاقات کننده منوط بر آن است که:

    • اگر سبق و لحوق علم را مهم بدانیم (کما ادعی النائینی) — باتوجه به اینکه علم إجمالی مقدم بر علم به ملاقات بوده است، علی القاعده شئ ملاقات کننده طرف تعارض اصول ترخیصی واقع نمی‌شود و مانعی از جریان اصل ترخیصی نسبت به آن وجود ندارد.

    • اگر سبق و لحوق معلوم را مهم بدانیم (کما ادعی الآخوند) — با توجه به اینکه ملاقات قبل از علم إجمالی به نجاست رخ داده است، شئ ملاقات کننده نیز تبعا طرف علم إجمالی و تعارض اصول ترخیصی خواهد بود و لذا باید از آن اجتناب نمود.

شایان ذکر است که مرحوم آیت الله‌ خوئی اگرچه در نظر نهایی خود معیار سبق و لحوق را علم دانسته‌اند و براساس آن باید به جهت تقدّم علم إجمالی بر علم ملاقات، اجتناب از شئ ملاقات کننده را لازم ندانند، لکن با این حال ادعا نموده‌اند که در خصوص این صورت، چون از یک سو علم به ملاقات در عین مؤخّر بودن موجب انقلاب علم إجمالی متقدّم و طرف قرار دادن شئ ملاقات کننده برای آن علم إجمالی می‌شود و از سوی دیگر تنجیز تکلیف همیشه تابع برآیند علم و نتیجه‌ی علم منقلب شده است، حکم به وجوب اجتناب از شئ ملاقات کننده نموده‌اند، اما سپس از این نظر خود برگشته‌ و حکم به عدم لزوم اجتناب از شئ ملاقات کننده در صورت سوم کرده‌اند، چرا که معتقدند در فرض مسأله علم به ملاقات موجب انقلاب علم إجمالی نمی‌شود (علم إجمالی دوم موجب تبدیل یک طرف علم إجمالی سابق نمی‌شود)، بلکه به آن انضمام می‌شود (علم إجمالی دوم یک طرف دیگر به علم إجمالی اول می‌افزاید)، و از آنجا که تنجیز تکلیف دائر مدار علم به نجاست است (نه وجود واقعی نجاست) و سبق و لحوق علم تأثیرگذار می‌باشد، اگرچه در واقع ملاقات قبل از علم إجمالی به نجاست رخ داده، الا اینکه با پدید آمدن علم إجمالی به نجاست، اصول ترخیصی در اطراف شئ ملاقات شده و اطراف آن تعارض و تساقط می‌نماید و مانعی از جریان اصل ترخیصی در شئ ملاقات کننده وجود نخواهد داشت.[5]