درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /ملاقی بعض اطراف علم اجمالی

اشکال سوم ← مرحوم نائینی نیز از جمله‌ی کسانی است که این علم إجمالی دوم را منجّز نمی‌داند و در ضمن بیان سه نکته قائل به انحلال آن می‌باشد. آن نکات به شرح ذیل است [1] :

    1. یکی از شرائط منجّز بودن علم إجمالی آن است که متعلّق آن یک تکلیف فعلی بنابر تمام تقدیرات باشد و لذا در صورتی که انطباق معلوم بالإجمال بر یکی از اطراف شبهه مفید تکلیف فعلی نباشد، آن علم إجمالی منجّز نخواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه در علم إجمالی دوم انطباق معلوم بالإجمال بر طرف شئ ملاقات شده موجب تکلیف فعلی جدیدی نیست و وجوب اجتناب از آن قبل از انعقاد آن علم إجمالی هم بوده است، چنین علم إجمالی‌ای منجّز نمی‌باشد.

    2. علم إجمالی از آن جهت عامل تنجیز تکلیف است که علم کاشف از واقع و طریق وصول به واقع می‌باشد و الا که صفت نفسانی بودن علم دخالتی در منجّز بودنش نخواهد داشت. بنابراین علم إجمالی سبب تنجیز معلوم است (نه نفس علم) و سبق یا لحوق علم تأثیری در منجّزیت علم إجمالی ندارد بلکه آنچه که مهم است، سابق یا لاحق بودن معلوم می‌باشد و بر همین اساس اگر روز شنبه علم إجمالی به نجاست یکی از دو ظرف الف و ب داشته باشیم و روز یکشنبه علم إجمالی جدیدی حادث شود که روز جمعه یکی از دو ظرف الف و ج نجس بوده است، علم إجمالی دوم اگرچه از حیث حدوث علم متأخّر است اما چون معلوم آن مقدّم بر معلوم به علم إجمالی اول است، آن علم إجمالی منجّز خواهد بود و تنجیز علم إجمالی اول را ساقط می‌نماید.

    3. همچنان که معلوم سابق مانع از تنجّز معلوم لاحق است، معلومی که رتبه‌ی آن مقدّم باشد نیز مانع از منجّزیت معلومی خواهد بود که رتبه‌ی آن مؤخّر است، هرچند که آن دو معلوم از حیث زمان مقارن باشند. بنابراین باتوجه به اینکه معلوم علم إجمالی اول نجاست شئ ملاقات شده و اطراف آن است که رتبه‌ی آن مقدم بر علم إجمالی دوم و نجاست شئ ملاقات کننده و اطراف می‌باشد، با وجود علم إجمالی اول نوبت به منجّزیت علم إجمالی دوم نخواهد رسید.

جواب : مرحوم صدر هر سه نکته‌ی مطرح شده از سوی مرحوم نائینی را ناتمام می‌دانند و معتقدند که اولا آنچه که شرط تنجیز علم إجمالی است، تعلّق گرفتن آن به تکلیف فعلی علی کل تقدیر می‌باشد، نه اینکه آن تکلیف باید علی کل تقدیر منجّز هم باشد. بنابراین باتوجه به اینکه حتی در فرض انطباق معلوم بالإجمال دوم بر طرف شئ ملاقات شده نیز تکلیف فعلی (وجوب اجتناب) وجود دارد، علی القاعده مانعی از منجّز بودن علم إجمالی دوم وجود نخواهد داشت و صرف منجّز بودن وجوب اجتناب از آن طرف قبل از تحقق علم إجمالی دوم هم ضرری به فعلیت تکلیف و منجّزیت علم إجمالی دوم نمی‌رساند. مضافا به اینکه حتی اگر تعلّق گرفتن علم إجمالی به تکلیف منجّز علی کل تقدیر نیز ضروری باشد، علی القاعده باید منجّز بودن آن تکلیف عاملی غیر از آن علم اجمالی داشته باشد، چرا که تنجیز تکلیف اساسا از آثار منجّزیت علم إجمالی است و مشروط بودن منجّزیت علم إجمالی بر تعلّق گرفتنش به تکلیف منجّزی که تنجیزش ناشی از همان علم إجمالی باشد، معنا ندارد، و لذا حتی بنابر این فرض هم طرف شئ ملاقات شده شرط لازم برای تنجیز علم إجمالی دوم را خواهد داشت. [2]

ثانیا منجّزیت تکلیف مربوط به احکام تکلیفی است نه وضعی و تنجیز تکلیف نیز دائر مدار زمان علم است (کما ادعی سید الخوئی) نه معلوم و لذا واقع معلوم بدون تعلّق گرفتن علم منجّز نیست، بلکه از لحظه‌ی وصول علم و در امتداد علم تنجّز خواهد داشت. بنابراین صرف مقدّم بودن معلوم بالإجمال سبب انحلال معلوم بالإجمال مؤخّر نمی‌باشد. مضافا به اینکه تنجیز اساسا یک حکم عقلی می‌باشد و موضوع آن ذات علم و قطع است و اگرچه عقل ذات علم را به جهت کاشفیتش از واقع موضوع تنجیز می‌داند، لکن نفس آن کاشفیت موضوع تنجیز نیست و الا باید خصوص قطع مطابق با واقع موجب منجّزیت می‌بود[3] . [4]

ثالثا باتوجه به اینکه طرف شئ ملاقات شده در علم إجمالی اول همان طرف شئ ملاقات کننده در علم إجمالی دوم است، این دو علم إجمالی اختلاف رتبه نخواهند داشت و صرف وجود طولیت بین شئ ملاقات کننده و ملاقات شده موجب پدید آمدن اختلاف رتبه بین دو علم إجمالی نمی‌شود، چرا که رتبه‌ی هریک از آن دو با شئ سوم مساوی است. [5]