درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /ملاقی بعض اطراف علم اجمالی

اشکال دوم ← مرحوم آیت الله خوئی نیز معتقدند که این علم إجمالی دوم منجّز نیست، زیرا بنابر قبول مسلک اقتضاء که تعارض اصول ترخیصی وجود نخواهد داشت تا موجب تنجّز تکلیف باشد، چرا که طرف دیگر شئ ملاقات کننده در علم إجمالی دوم، همان اطراف شئ ملاقات شده است که براساس منجّز بودن علم إجمالی اول وجوب اجتناب دارد، درحالی که یکی از شرائط تنجّز علم إجمالی آن است که یکی از اطراف به دلیل دیگری (مانند استصحاب نجاست) تکلیف منجّز نداشته باشد و الا نوبت به منجّزیت علم إجمالی نخواهد رسید، پس در نتیجه علم إجمالی دوم منجّز نبوده و اصل ترخیصی در ناحیه‌ی شئ ملاقات کننده بدون معارض جاری خواهد بود ؛ و بنابر قبول مسلک علّیت هم علم إجمالی دوم نمی‌تواند منجّز باشد، چرا که طرف دیگر این شبهه همان اطراف شئ ملاقات شده است که به موجب علم إجمالی اول (سابق بر علم إجمالی دوم) تکلیف منجّز داشته و به تعبیر مرحوم اصفهانی قابلیت تنجیز دوباره براساس علم إجمالی دوم را نخواهد داشت (المتنجّز لایتنجّز ثانیا) و مستلزم اجتماع مثلین خواهد بود. [1]

جواب : مرحوم صدر[2] می‌فرماید اولا براساس این ادعا باید مثلا پس از تعارض دو روایت از صادقین علیهما السلام، روایت سومی که از امام عسکری علیه السلام رسیده و موافق با یکی از دو روایت گذشته است، سالم از تعارض و معتبر باشد، در حالی که هیچ فقیهی به آن روایت سوم هم اعتنا نمی‌کند و آن را مشمول تعارض می‌داند.

ثانیا علم إجمالی اول همچنان که با‌ حدوثش موجبات تعارض اصول ترخیصی در شئ ملاقات شده و اطرافش را پدید می‌آورد، با بقاء و انضمامش به علم إجمالی دوم هم موجب تعارض اصول ترخیصی بین شئ ملاقات کننده و اطراف شئ ملاقات شده خواهد بود، چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که منشأ تعارض اصول ترخیصی در اطراف علم إجمالی فقط حدوث علم إجمالی است (نه تداوم و استمرار آن) تا ادعا شود که تکلیف منجّز شده قابلیت منجّز شدن دوباره را ندارد، بلکه از مؤثّر بودن علم إجمالی تا قبل از فرا رسیدن انحلال، بدست می‌آید که بقاء آن هم موجب تعارض اصول می‌باشد.

ثالثا ادعای سالم بودن اصل ترخیصی در ناحیة شئ ملاقات کننده از تعارض و تساقط لامحاله برآمده از یکی از دو توهّم ذیل است:

    1. گمان نموده‌اند همچنان که اگر گوینده‌ی واحدی در زمان واحد دو کلام متعارض بزند و سپس کلام دیگری داشته باشد، مخاطب اخذ به کلام سوم او می‌کند و آن را سالم از تعارض می‌بیند، اصل ترخیصی در ناحیه‌ی شئ ملاقات کننده نیز پس از تعارض اصول ترخیصی در ناحیه‌ی شئ ملاقات شده و اطراف آن، سالم از تعارض بوده و جاری خواهد بود، درحالی که قیاس این دو فرض مع الفارق است، زیرا شارع با اعتباربخشی به اصول ترخیصی همزمان به هر سه اصل ترخیصی اعتبار بخشیده و نسبت هر سه اصل به گوینده یکسان و واحد است نه اینکه تقدیم و تأخیری وجود داشته باشد تا عامل اخذ به اصل آخر باشد. بنابراین علم إجمالی موجب خواهد بود که ادله‌ی حجیّت اصول ترخیصی با خودش متعارض باشد نه با کلام دیگری از شارع.

    2. پنداشته‌اند که تعارض اصول ترخیصی به لحاظ فعلیت اصول است و لذا چون اصول ترخیصی در ناحیه‌ی شئ ملاقات شده و اطرافش قبل از ملاقات به فعلیت رسیده و تعارض نموده است، فعلیت اصل ترخیصی در ناحیه‌ی شئ ملاقات کننده در زمان متأخّر از آن دو سالم از معارض خواهد بود، درحالی که خطابات شرعی به صورت قضیه‌ی حقیقیه جعل شده (نه قضیه‌ی خارجیه) و شارع با فرض وجود تمام مصادیق یک موضوع، برای همه‌ی آن‌ها در عرض واحد حکمی را جعل نموده است و لذا از یک سو تقدیم و تأخیر تحقق مصادیق مختلف موضوع یک حکم در خارج موجب نمی‌شود که حکم آن‌ها نیز مقدّم و مؤخّر گردد (و الا در فرضی که علم إجمالی به نجاست شئ ملاقات کننده قبل از علم به ملاقات باشد، باید شئ ملاقات کننده وجوب اجتناب داشته باشد ولی شئ ملاقات شده وجوب اجتناب نداشته باشد)، و از سوی دیگر تعارض چنین احکامی لامحاله باید به لحاظ مقام جعل و اطلاق فرض وجود آن باشد، نه به لحاظ مقام فعلیت، چرا که صرف تحقق موضوع در خارج و فعلیت مجعول تأثیری در تعارض چنین جعلی نخواهد داشت (برخلاف تزاحم دو تکلیف که تابع تنافی در مقام فعلیت است).