درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /ملاقی بعض اطراف علم اجمالی

دوم ← به تعبیر مرحوم صدر تمام بودن این اشکال متوقّف بر چهار مقدمه است[1] :

علم إجمالی مقتضی تنجّز باشد (نه علّت تامه برای تنجّز) تا نوبت به سخن گفتن از تعارض اصول ترخیصی برسد.

    1. تعارض اصول ترخیصی مربوط به اصول هم عرض باشد و اصل ترخیصی طولی یا متأخر طرف تعارض نباشد.

    2. اصل ترخیصی در شئ ملاقات کننده در طول اصل ترخیصی در شئ ملاقات شده باشد.

    3. اطراف شئ ملاقات شده اصل ترخیصی طولی نداشته باشد.

اما مقدمه‌ی اول اگرچه مورد قبول مثل مرحوم شیخ انصاری است، اما نزد برخی مرحوم آخوند و عراقی تمام نیست.

اما مقدمه‌ی دوم به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی به دو دلیل ناتمام است، زیرا [2] :

    • اولا اختلاف رتبه همیشه تنها یک عامل و ملاک دارد و آن رابطه‌ی سبب و مسبب یا علت و معلول می‌باشد (در غیر فرض وجود نسبت علیّت، سنجش رتبه و متّصف نمودن آن به وحدت یا اختلاف نادرست است[3] )، درحالی که شئ ملاقات کننده با اطراف شئ ملاقات شده (برخلاف شی ملاقت کننده و ملاقات شده) هیچ نسبت سببیّت یا علیّتی ندارد تا ایجاب کند که در فرض تعارض و تساقط اصل ترخیصی در ناحیه‌ی اطراف شئ ملاقات شده، اصل ترخیصی در ناحیه شئ ملاقات کننده سالم از تعارض و تساقط باشد، بلکه با توجه به عدم اختلاف رتبه‌، اصل ترخیصی در شئ ملاقات کننده نیز لامحاله طرف تعارض خواهد بود.

    • ثانیا تعدّد رتبه اساسا مانع از وقوع تعارض بین احکام شرعی نیست (برخلاف احکام عقلی)، همچنان که صرف‌ وحدت رتبه موجب وقوع تعارض احکام شرعی نمی‌باشد، بلکه تعارض و تنافی عرفی دو حکم شرعی صرفا دائر مدار وحدت زمانی فعلیت آن‌هاست، بنابراین حتی اگر براساس قیاس مساوات (مساوی مساوی یک شئ، مساوی همان شئ نیز خواهد بود) ادعا شود که چون شئ ملاقات شده در رتبه‌ی شئ ملاقات کننده نیست، اطراف آن شئ که هم رتبه‌ی او هستند لامحاله در رتبه‌ی شئ ملاقات کننده نخواهند بود، باز هم صرف وجود اختلاف رتبه بین شئ ملاقات کننده و اطراف شئ ملاقات شده رافع تعارض اصول ترخیصی آن‌ها نخواهد بود. [4]

اما مقدمه‌ی سوم نیز به نظر مرحوم صدر مخدوش است، زیرا اگرچه بین شئ ملاقات کننده و ملاقات شده رابطه سببیّت وجود دارد لکن اختلاف رتب اساسا از اوصاف اصول متنافی است، درحالی که در فرض مسأله از یک سو اصل ترخیصی در شئ ملاقات کننده منافاتی با اصل ترخیصی در شئ ملاقات شده ندارد تا ناچار از جریانی یکی از آن‌ها باشیم (هر دو اصالة الطهارة است)، و از سوی دیگر نیز با جریان هر اصلی، موضوع اصل دیگر که شک وجدانی است، مرتفع نمی‌شود تا جریان هر دو آن‌ها ممکن نباشد.

شایان ذکر است تنها جایی که در بین اصول متوافق رابطه‌ی سببیّت موجب اختلاف رتبه‌ی آن‌ها می‌شود، اصل استصحاب است که به اتّفاق نظر استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسبّبی می‌باشد، زیرا وقتی استصحاب یک اصل تنزیلی و کاشف از واقع است، با جریان آن در ناحیه‌ی سبب و تنزیل شک منزله‌ی قطع، موضوع اصل در ناحیه‌ی مسبب که شک است، منتفی می‌شود و لذا حتی نوبت به جریان اصل موافق دیگر هم نمی‌رسد.

اما مقدمه‌ی چهارم هم که با همان شبهه‌ی حیدریة و فرض وجود اصل ترخیصی برای اطراف شئ ملاقات شده مواجه خواهد بود. [5]