درس اصول استاد حمید درایتی

1403/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /ملاقی بعض اطراف علم اجمالی

 

تنبیه ششم ← شکّی نیست که در فرض وجود علم إجمالی به وجود نجاست در یکی از اطراف شبهه‌ی محصورة، چنانچه شئ واحدی با تمام اطراف شبهه ملاقات مسری داشته باشد، آن شئ نیز به جهت پدید آمدن علم تفصیلی به نجاستش، وجوب اجتناب خواهد داشت، همچنان که اگر شئ‌ای با یک طرف و شئ دیگری با طرف دیگر ملاقات مسری داشته باشد، نسبت به آن دو شئ ملاقات کننده نیز علم إجمالی به نجاست پدید خواهد آمد و لذا از هر دو آن‌ها باید اجتناب نمود، لکن چنانچه شئ واحدی فقط با یکی از اطراف شبهه ملاقات مسری داشته باشد، نسبت به اینکه آیا آن شئ هم وجوب اجتناب دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.[1]

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که برای این مسأله سه صورت کلّی قابل فرض است:

    1. ابتدا علم إجمالی به نجاست پدید آید و سپس ملاقات رخ دهد و سپس برای مکلف علم به ملاقات حاصل شود.

    2. ابتدا ملاقات رخ دهد و سپس برای مکلف علم به ملاقات حاصل شود و سپس علم إجمالی به نجاست پدید آید.

    3. ابتدا ملاقات رخ دهد و سپس علم إجمالی به نجاست پدید آید و سپس برای مکلف علم به ملاقات حاصل شود.

صورت اول : نسبت به این صورت دو دیدگاه در میان اصولیین وجود دارد:

     برخی معتقدند که در این فرض شئ ملاقات کننده هم محکوم به نجاست است و وجوب اجتناب خواهد داشت، زیرا:

         اولا از آنجا که اجزاء شئ ملاقات شده حقیقتا به شئ ملاقات کننده منتقل می‌شود و سرایت می‌کند (مانند تقسیم کردن آب نجس به دو بخش)، شئ ملاقات کننده همیشه از حیث طهارت و نجاست محکوم به حکم شئ ملاقات شده خواهد بود، همچنان که امام باقر علیه السلام در روایت جابر بن یزید جعفی[2] نیز حکم به نجاست ظرف روغن به سبب ملاقاتش با مردار موش نموده‌اند و خوردن آن روغن را همچون خوردن مردار حرام دانستند. [3]

اشکال : مرحوم آیت الله خوئی این استدلال را مخدوش می‌دانند[4] و معتقدند که اولا نجاست شئ ملاقات کننده علی رغم اینکه معلول نجاست شئ ملاقات شده است اما عین همان نجاست نیست و لذا در موارد فراوانی حکم شرعی آن دو مختلف است (مثلا ظرفی که به سبب ولوغ کلب نجس شده است نیاز به خاکمال دارد اما ظرفی که به سبب ملاقات با آن نجس شده است، نیاز به خاکمال ندارد)، و ثانیا روایت جابر بن یزید نیز با صرف نظر از ضعف سندی آن (عمرو بن شمر جعفی به تصریح مرحوم نجاشی ضعیف است[5] )، اصلا ناظر بر عینیت نجاست شئ ملاقات کننده و شئ ملاقات شده نیست بلکه صرفا در مقام بیان این است که ملاقات با مردار موجب نجاست می‌شود و در این امر تفاوتی بین کوچک یا بزرگ بودن آن مردار نیست. [6]

         ثانیا با وقوع ملاقات، غالبا علم إجمالی جدیدی به نجاست شئ ملاقات کننده یا اطراف دیگر شئ ملاقات شده پدید می‌آید (مورد غیر غالبش آن است که ملاقات پس از معدوم شدن برخی از اطراف شئ ملاقات شده صورت گیرد که در چنین فرضی علم إجمالی دومی پدید نخواهد آمد)، که با توجه به معارض بودن اصول ترخیصی در اطراف این علم إجمالی جدید، تکلیف و لزوم اجتناب از آن هم در حقّ مکلف منجّز خواهد بود و این علم إجمالی دوم اگرچه در حدوث تابع علم إجمالی اول است اما از حیث بقاء تابع علم إجمالی دوم نیست و لذا حتی اگر شئ ملاقات شده هم ازبین برود، شئ ملاقت کننده همچنان طرف علم إجمالی و تردید در نجاست می‌باشد. [7]

اشکال اول : به اعتقاد مرحوم شیخ انصاری صرف به وجود آمدن علم إجمالی دوم ایجاب نمی‌کند که اجتناب از شئ ملاقات کننده لازم باشد، زیرا از یک سو از آنجا که شک در نجاست شئ ملاقات کننده همیشه ناشی از شک در نجاست شئ ملاقات شده است و اصل سببی همیشه مقدّم بر اصل مسبّبی می‌باشد، با بودن اصل ترخیصی در جانب شئ ملاقات شده نوبت به جریان اصل در جانب شئ ملاقات کننده نخواهد رسید ؛ و از سوی دیگر اصل ترخیصی در جانب سایر اطراف شئ ملاقات شده دائما به سبب تعارضش با اصل ترخیصی در شئ ملاقات شده ساقط می‌گردد، پس در نتیجه اصل ترخیصی در جانب شئ ملاقات کننده بدون معارض باقی خواهد ماند و با جریان آن نوبت به تنجّز علم إجمالی دوم و لزوم اجتناب از شئ ملاقات کننده نخواهد رسید.[8]

جواب : بسیاری از اصولیین این اشکال مرحوم شیخ انصاری را ناتمام دانسته‌اند و به آن پاسخ داده‌اند که به چند جواب اشاره می‌کنیم:

اول ← مرحوم سید حیدر صدر (والد سید محمدباقر صدر) در ضمن شبهه‌ای که معروف به شبهه‌ی حیدریة است متذکر شده که اصل ترخیصی در ناحیه‌ی شئ ملاقات کننده همیشه بدون معارض نیست تا مجالی برای ادعای عدم وجوب اجتناب از آن به صورت عام باشد، بلکه منحصر به مواردی است که در خصوص اطراف شئ ملاقات شده دو اصل ترخیصی طولی وجود نداشته باشد، و الا به حسب مبنای مرحوم شیخ که با بودن اصل ترخیصی در ناحیه سبب نوبت به جریان اصل ترخیصی در ناحیه مسبب نمی‌رسد، اصل ترخیصی مقدّم با اصل ترخیصی در شئ ملاقات شده تعارض و تساقط نموده و اصل ترخیصی متأخّر آن معارض با اصل ترخیصی در جانب شئ ملاقات کننده خواهد بود و در نتیجه علم إجمالی دوم منجّز و شئ ملاقات کننده وجوب اجتناب خواهد داشت (مثلا اگر علم إجمالی به نجس بودن ظرف آب یا لباس وجود داشته باشد و لباس دیگری با لباس اول ملاقات نماید، اگرچه اصالة الطهارة آب با اصالة الطهارة لباس اول تعارض و تساقط می‌نماید، اما اصالة الحلیة آب همچنان معارض با اصالة الطهارة لباس دوم باقی خواهند ماند).[9]

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص471.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص206، ح528، ط آل البيت.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص477.
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص476.
[5] بنابر نظر صحیح جابر بن یزید جعفی نیز قابل اعتماد نمی‌باشد.
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص478.
[7] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص479.
[8] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص479.
[9] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص479.