درس اصول استاد حمید درایتی

1403/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه /اصاله الاحتیاط /خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا

 

اشکال : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند اگرچه شک در قدرت امتثال مجرای اشتغال و احتیاط است، لکن این کبری بر مانحن فیه قابل انطباق نیست زیرا یا اشتراط تکلیف به عدم خروج از محل ابتلا را اعم از شبهات وجوبیة و تحریمیة می‌دانیم که اساسا باتوجه به اینکه در اطراف علم إجمالی اصل وجود تکلیف در طرف مشکوک الابتلا محل شک و تردید است، این چنین شکی صغرای شک در قدرت امتثال نخواهد بود ؛ و یا اشتراط تکلیف به عدم خروج از محل ابتلا را منحصر به شبهات تحریمة می‌دانیم (کما ادعی الشیخ الانصاری)، که تردیدی نسبت به قادر بودن مکلف بر امتثال حرمت و ترک حرام وجود نخواهد داشت.

به عبارت دیگر شک در قدرت مربوط به جایی است که اصل وجود ملاک لزومی معلوم و مقطوع باشد، پس چون وجوب امتثال تابع احراز ملاک لزومی است[1] (نه وجود خطاب و تکلیف)، شک در قدرت بر امتثال طبیعتا مجرای اشتغال خواهد بود[2] ، درحالی که به حسب فرض مسأله، اصل وجود ملاک لزومی در طرفی که خارج بودنش از محل ابتلا مشکوک است، معلوم نیست پس مدعی جریان اشتغال بین این دو مورد مقام خلط کرده است. [3]

 

فائده دوم : مرحوم نائینی یادآور می‌فرمایند که اگر خروج برخی اطراف علم إجمالی از محل ابتلا را مانع از تنجّز علم إجمالی و موجب جریان اصل ترخیصی بدون معارض در اطراف دیگر بدانیم، تفاوتی ندارد که خارج بودن یک طرف به لحاظ تکوینی باشد یا به لحاظ شرعی، و لذا حتی اگر برخی از اطراف علم إجمالی شرعا هم خارج از محل ابتلا مکلف باشند (مانند اینکه در دوران بین نجاست یکی از دو ظرف، علم تفصیلی به غصبیت یکی از آن دو وجود داشته باشد)، علم إجمالی منجّز نخواهد بود.

 


[1] مرحوم آیت الله خوئی اگرچه در ضمن این بحث می‌فرمایند آنچه که برعهده مکلف می‌آید ملاکات لزومی شارع است نه صرف تکالیف و خطابات او، اما در جای دیگر متذکر این نکته می‌شوند که مکلف برای کشف ملاکات لزومی شارع راهی جز وجود خطاب و تکلیف از سوی او ندارد.
[2] باید توجه داشت که برخی از بزرگان مانند مرحوم حضرت آیت الله تبریزی معتقد هستند که همیشه در موارد مشکوک بودن قدرت، ملاک لزومی محرز نیست بلکه ممکن است با عجز مکلف ملاک هم از او منتفی گردد.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص465.