موضوع: اصول عملیه /اصاله الاحتیاط /خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا

        ◦ مرحوم آخوند معتقد است که باید براساس تمسک به اصل برائت، حکم به عدم تنجّز علم إجمالی کرد، زیرا یک دلیل شرعی اساسا هنگامی می‌تواند اثباتا نسبت به فرد مشکوک اطلاق داشته باشد که ثبوتا توجه آن تکلیف به فرد مشکوک ممکن باشد (مقام اثبات فرع بر مقام ثبوت است)، و لذا چون تردید در خارج بودن یا نبودن یک فرد از محل ابتلا در حقیقت به ممکن بودن یا نبودن جعل تکلیف برای آن برمی‌گردد، علی القاعده اطلاقی برای تکلیف شرعی نسبت به آن شکل نمی‌گیرد، پس در نتیجه باید سراغ اصل عملی در مسأله رفت که آن برائت خواهد بود.

اشکال : مرحوم نائینی و آیت الله‌ خوئی[1] می‌فرمایند که اولا اطلاق هر دلیلی یک از ظهورات است و عقلاء مادامی که قرینه‌ی عقلی یا نقلی‌ای برخلاف آن نیابند، آن ظهور را معتبر می‌دانند و صرف احتمال استحاله‌ی وجود تکلیف را قرینه‌ا‌ی بر خلاف ظاهر قلمداد نمی‌کنند. ثانیا اگر شک در مقام ثبوت را مانع از تمسک به اطلاق بدانیم، علی القاعده بسیاری از ادله‌ی شرعی نباید اطلاق داشته باشد، زیرا وجه تردید در اکثر شک‌ها، احتمال عدم وجود ملاک حکم یا قبح تکلیف در مقام ثبوت است (جعل تکلیف برای موضوعی که فاقد ملاک است، ثبوتا ممکن نیست)، درحالی که کسی ملتزم به آن نیست.

اگر گفته شود که شارع اساسا متکفّل این نکته نیست که کدام یک از موضوعات تکالیف خود در محل ابتلا مکلف هست و کدام یک در دسترس او نیست و لذا از صرف وجود دلیل شرعی و اطلاق آن نمی‌توان پی به مبتلی به بودن آن برد ؛ باید گفت که به حسب دیدگاه مشهور تردید در محل ابتلا بودن یا نبودن یک موضوع خارجی، به قادر بودن یا نبودن مکلف به امتثال تکلیف نسبت به آن برمی‌گردد و حال آنکه اطلاق هر دلیل شرعی بیانگر آن است که متعلّق آن مقدور مکلف است و لذا موارد مشکوک با رجوع به اطلاق دلیل، محکوم به وجود قدرت و توجه تکلیف خواهد بود.

شایان ذکر است که چنانچه در دفاع از مرحوم آخوند گفته شود که مقصود ایشان از عدم امکان رجوع به اطلاق ادله‌ی احکام شرعی، عبارت از آن است که هرگاه نسبت به داخل یا خارج بودن موضوعی از محل ابتلا مکلف شک شود، اطلاقی برای دلیل حکم شرعی نسبت به آن شکل نمی‌گیرد تا با رجوع به آن رفع شک و شبهه شود (شک در محل ابتلا بودن موجب مشکوک بودن اصل اطلاق دلیل و ظهور اطلاقی آن می‌شود). به عبارت دیگر شارع در مواردی می‌تواند حجیّت ظاهری برای ظهور اطلاقی دلیل خود جعل نماید که مماثل آن بتواند یک حکم واقعی‌ای جعل کند، پس در نتیجه با وجود تردید نسبت به اینکه آیا یک موضوع خارجی می‌تواند متعلّق حکم واقعی شارع واقع شود یا خیر، وجود یک حکم ظاهری از جانب شارع برای همان موضوع، قابل تصدیق از سوی مکلف نیست ؛ مرحوم عراقی این چنین پاسخ می‌دهند که دایره‌ی احکام ظاهری در بسیاری از موارد اوسع از دایره‌ی احکام واقعی است و لذا عدم امکان جعل حکم واقعی به معنای عدم امکان جعل حکم ظاهری نیست. بنابراین هرچند امکان جعل تکلیف واقعی برای یک موضوع مشکوک الابتلاء محل تردید است اما هیچ مانعی ندارد که حجیّت ظاهری اطلاق دلیل تکلیف شامل آن بشود.[2]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد که اگر دخول در محل ابتلا را شرط تکلیف بدانیم (کما زعم المشهور)، در موارد شبهه‌ی مفهومیه باید براساس اطلاقات ادله‌ی احکام شرعی، حکم به وجود تکلیف نمود و با بودن اطلاقات ادله نوبت به جریان اصل عملی نمی‌رسد ؛ اما اگر دخول در محل ابتلا را شرط تکلیف ندانیم (کما هو الصحیح)، اساسا شبهه‌ای نسبت به وجود اطلاقات ادله‌ی احکام شرعی و لزوم رجوع به آن وجود نخواهد داشت (وقتی ثبوتا موضوع خارج از محل ابتلا هم متعلّق تکلیف باشد، حتی مرحوم آخوند هم حکم رجوع به اطلاق می‌کند).

    • اگر شک از نوع شبهه حکمیة باشد، یعنی حکم خروج از محل ابتلا مشکوک باشد — در این صورت نیز همان اختلاف سابق نسبت به رجوع به اطلاق ادله‌ی احکام شرعی (مدعای مشهور) یا اصل برائت (مدعای مرحوم آخوند) وجود خواهد داشت، که بنابر نظر صحیح باید براساس اطلاق ادله‌ی احکام، حکم به وجود تکلیف نمود.

    • اگر شک از نوع شبهه مصداقیة باشد، یعنی مصداق خروج از محل ابتلا مشکوک باشد — در این صورت اگر دخول در محل ابتلا را شرط تکلیف ندانیم که علم إجمالی قطعا منجّز است اما بنابر اینکه تکلیف مشروط به دخول در محل ابتلا باشد، قطعا رجوع به اطلاق ادله‌ی احکام شرعی ممکن نخواهد بود، چرا که مخصّص تکلیف به موضوعات خارج از محل ابتلا حکم عقل است و از آنجا که این مخصّص لبّی کالمتّصل می‌باشد، وجود آن مانع از انعقاد ظهور اطلاقی برای دلیل شرعی خواهد بود و لذا بنابر نظر مشهور اصولیون اخذ به عام در شبهه‌ی مصداقیه مخصّص متّصل عام جائز نیست، همچنان که اخذ به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام ممنوع است ؛ لکن نسبت به اینکه در چنین فرضی باید به چه اصل عملی‌ای مراجعه کرد، اختلاف نظر وجود دارد که به شرح ذیل است:

        ◦ عده‌ای از اصولیین معتقدند که چنین شبهه‌ای مجرای اصل برائت است، لکن اگر چنین شبهه‌ای در یک از اطراف علم إجمالی رخ دهد، نسبت به اینکه کدام طرف از اطراف علم إجمالی مجرای برائت است، دو‌ دیدگاه‌ وجود دارد:

            ⁃ برخی بر این باورند که نسبت به آن طرفی که مصداق خارج بودنش از محل ابتلا مشکوک است باید برائت جاری کرد — بر این دیدگاه اشکال شده که وقتی طرف مشکوک مقرون به سایر اطراف علم إجمالی است، جریان برائت در آن شبهه معارض با جریان برائت در سایر اطراف خواهد بود و لذا نمی‌توان حکم به جریان برائت نسبت به آن نمود.

            ⁃ به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی [3] و صدر [4] نسبت به آن طرفی که یقینا داخل در محل ابتلا است باید برائت جاری کرد، زیرا وقتی اصل وضع تکلیف برای موضوعی که خارج از محل ابتلا است، ممکن نباشد، رفع تکلیف و برائت از آن هم نسبت آن معنا نخواهد داشت، پس در نتیجه شک در خارج بودن یا نبودن یک طرف از محل ابتلا به معنای آن خواهد بود که امکان جریان اصل ترخیصی نسبت به آن طرف محل تردید است و تمسک به اطلاق دلیل حجیت اصل ترخیصی برای اثبات جاری بودن آن اصل ترخیصی در مثل چنین شبهاتی، مصداق اخذ به عام در شبهه‌ی مصداقیه عام‌ خواهد بود که ممنوع است. بنابراین اصل برائت بدون هیچ معارضی در سایر اطراف جاری بوده و موجب عدم تنجّز علم إجمالی می‌گردد.

        ◦ عده‌ای دیگر نیز (مانند مرحوم عراقی) معتقدند که چنین شبهه‌ای مجرای اشتغال و اصل احتیاط است، زیرا هرگاه مکلف در قادر یا عاجز بودن خود بر امتثال و اتیان مأمور به شک کند، باید حکم به اشتغال ذمه نماید و تا وقتی که با فحص از قدرت، به عاجر بودن خود اطمینان حاصل ننموده، نمی‌تواند از تکلیف سر باز نزد و الا مستحق عقوبت خواهد بود. بنابراین باتوجه به اینکه مکلف قدرت عرفی نسبت به موضوعات خارج از محل ابتلا خود ندارد، این چنین شبهه‌ای نیز یا در حقیقت به شک در قدرت برمی‌گردد و یا به طریق أولی مجرای اشتغال خواهد بود (اگر شک در قدرت مجرای رافع مسئولیت نباشد، شک در خروج از محل ابتلا به طریق أولی رافع مسئولیت نخواهد بود).