درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا

اشکال چهارم : مرحوم روحانی می‌فرمایند که اولا هیچ دلیل شرعی‌ای وجود ندارد که غرض شارع از تکالیف (اعم از تعبّدی و توصّلی) تکمیل نفس و اخلاص عمل باشد تا براساس آن جعل تکلیف در قبال موضوعات خارج از محل ابتلا متصوّر باشد و آیه‌ی مدّ نظر حضرت آیت الله خوئی نبز اساسا ناظر بر خصوص عبادات و لزوم اخلاص در تعبّدیات است، و ثانیا حتی اگر چنین غرض قصوی‌ای وجود داشته باشد، علی القاعده غرض غیر لزومی شارع خواهد بود، زیرا‌ نمی‌توان در عین لازم دانستن تحصیل آن، تکالیف توصّلی را بدون استناد به شارع و اخلاص صحیح و مسقط تکلیف بدانیم. بنابراین صرف تصویر غرض غیر لزومی در اطراف خارج از محل ابتلا و برطرف نمودن لغویت خطاب، نمی‌تواند عامل منجّز بودن علم إجمالی قلمداد شود. [1]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد از آنجا که بنابر نظر صحیح، تکالیف به صورت خطابات قانونیة جعل شده است و هیچ گونه انحلالی نسبت به تکالیف صورت نمی‌گیرد، علی القاعده موضوعات خارج از محل ابتلا نیز واجد خطاب و تکلیف خواهند بود و به تعبیر مرحوم صدر رکن اول تنجّز علم إجمالی در فرض مسأله تمام است، لکن منجّز بودن این علم إجمالی منوط به قبول مسلک علیّت است و الا براساس قبول مسلک اقتضاء با توجه به اینکه تعارض اصول به لحاظ شمولیت دلیل اعتبار آن اصول هنگام جریان اصل است، در حالی که رفع تکلیف نسبت به موضوع خارج از محل ابتلا نیازمند جریان هیچ اصل ترخیصی نیست و جریان اصل در این صورت ثمره‌ای نخواهد داشت، در فرض مسأله تعارضی اصولی رخ نمی‌دهد تا مانع از اقتضاء علم إجمالی باشد و لذا به تعبیر مرحوم صدر به جهت ناتمام بودن رکن سوم تنجّز علم إجمالی، علم إجمالی در فرض خارج بودن برخی اطراف از محل ابتلا، منجّز نخواهد بود.

لازم به ذکر است که اولا اگر خروج از محل ابتلا در شبهات وجوبیة را عبارت از مواردی بدانیم که مکلف به حسب طبع خود و دواعی نفسانی خویش فاعل آن است (نه اینکه خروج از محل ابتلا در شبهات وجوبیة را مربوط به جایی بدانیم که مکلف طبیعتا تارک آن است)، عدم منجّزیت علم إجمالی با خروج برخی اطراف از محل ابتلا، اختصاص به شبهات تحریمیة نداشته و در شبهات وجوبیة نیز این چنین خواهد بود. ثانیا اگرچه بعید نیست به حسب نصوص شرعی (مانند آیه‌ی شریفه ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ جمعة ۲) ادعا کنیم که غرض قصوی شارع تربیت و تکامل روحی بندگان و تعلیم راه و رسم بندگی به اوست، لکن تا اثبات نشود که استیفاء چنین غرضی از سوی بنده لازم است، وجود خطاب شخصی به تکلیف در موضوع خارج از محل ابتلا به اعتبار چنین غرضی قابل تصدیق نیست.

فوائد

فائده اول : نسبت به خروج از محل ابتلا بودن برخی از اطراف علم إجمالی سه نوع شک قابل تصویر است که حکم آن به تفصیل ذیل می‌باشد:

    • اگر شک از نوع شبهه مفهومیة باشد، یعنی مفهوم خروج از محل ابتلا مشکوک باشد:

        ◦ مرحوم شیخ انصاری و نائینی معتقدند که باید براساس اطلاق ادله‌ی تکالیف (مانند یحرم شرب الخمر)، حکم به تنجّز علم إجمالی کرد، زیرا از مسأله نظیر مواردی است که در تخصیص زائد شک شود یا تردید در اقل یا اکثر بودن مخصّص باشد (مانند تردید در مفهوم فاسق بین خصوص مرتکب گناه کبیره و بین مرتکب اعم از کبیره و صغیره در دلیل تخصیص اکرم العلماء) که بنابر نظر همه‌ی اصولیون باید به اطلاق یا عموم دلیل رجوع نمود.

اگر گفته شود که رجوع به اطلاق دلیل در موارد مشکوک بودن مفهوم مخصّص،‌ فقط مربوط به مخصّص منفصل است و الا اجمال مخصّص متّصل بدون تردید به عام هم سرایت می‌کند و در نتیجه تمسک به اطلاق دلیل دیگر ممکن نخواهد بود ؛ باید گفت که اولا اتّصال و انفصال مخصّص اساسا از اوصاف مخصّص لفظی و قولی است درحالی که تخصیص تکالیف به موضوعات خارج از محل ابتلا، عقل است نه دلیل لفظی‌. [2]

ثانیا حتی اگر دلیل لبّی واضح و بدیهی را کالمتّصل و دلیل لبّی ناواضح و غیر بدیهی را کالمنفصل بدانیم (کما ادعی الآخوند)، باز هم باید حکم به انفصال مخصّص در این مسأله نماییم، چرا که به تعبیر مرحوم عراقی همین که توجه تکلیف و عدم توجه آن به موضوعات خارج از محل ابتلا مورد نقاش و بحث و گفتگو میان بزرگان واقع شده است، کشف می‌شود که از موارد حکم عقلی بدیهی نیست. اللهم الا أن یقال که این جواب در صورتی تمام است که مستند عدم تکلیف داشتن موضوعات خارج از محل ابتلا، استهجان عرفی نباشد و الا در عین عرفی بودن عدم وجود تکلیف در چنین مواردی، دیگر نمی‌توان آن را بدیهی و واضح نداست (ظاهرا بین ادعای استهجان عرفی دانستن تکلیف و منفصل بودن مخصّص در کلام مرحوم شیخ انصاری تنافی وجود دارد)

ثالثا به اعتقاد مرحوم نائینی حتی اگر مخصّص در این مسأله را متّصل هم بدانیم، باز هم إجمال آن به عام سرایت نخواهد کرد، زیرا سرایت إجمال خاص به عام اساسا مربوط به جایی است که دلیل خاص از حیث مفهوم ذات مراتب نباشد، و الا اگر مفهوم مخصّص دارای مراتب مختلف باشد (مانند تخصیص تکالیف به موضوعات خارج از محل ابتلا که خروج از محل ابتلا دارای مراتب و درجات مختلفی است)، باید اکتفا به تخصیص مرتبه‌ی ادنی و أقلِ مفهوم مخصّص نمود و نسبت به سایر مراتب مفهوم مخصّص به اطلاق دلیل مراجعه کرد و وجهی برای مجمل شدن دلیل وجود ندارد [3] . [4]