درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا

براساس آنچه که گذشت واضح شد که عدم تنجّز علم إجمالی در مواردی که برخی از اطراف شبهه خارج از محل ابتلا است، نه بخاطر عدم وجود تکلیف و ملاک آن، بلکه به جهت عدم تعارض اصل ترخیص در اطراف شبهه خواهد بود. اگر گفته شود هرچند طرفی که خارج از محل ابتلا است نیاز به جریان اصل ندارد، اما ادله‌ی حجیت اصول ترخیصی شامل آن هم می‌شود و از منظر مرحوم صدر تعارض اصول همیشه به لحاظ شمولیت دلیل اصل نسبت به تمام اطراف شبهه است (نه به لحاظ ظتعارض جریان آن در خارج) و لذا علم إجمالی حتی در چنین فرضی هم باید منجّز باشد ؛ باید گفت که به اعتقاد مرحوم صدر مکلف نسبت به فعل یا ترک طرفی که خارج از محل ابتلا است، تحیّری ندارد تا موضوع برای مجرای اصل محقق شود و بالطبع مشمول دلیل اصل ترخیصی باشد. به تقریب دیگر شارع اساسا در مواردی که دو ملاک با یکدیگر تزاحم نماید، برای تحفّظ بر ملاک اهم خود در مقام جعل حجیّت برای اصل عملی بر می‌آید، درحالی که اگر مکلف نسبت به یک عمل لامحاله فاعل یا تارک باشد و قدرت بر حفظ دو ملاک نداشته باشد، تزاحم دو ملاکی پیش نمی‌آید تا نوبت به تزاحم حفظی و جعل اصل برسد.

نکته : باید توجه داشت که اولا این کلام مرحوم صدر در فرضی تمام است که ما علم إجمالی را مقتضی برای تکلیف بدانیم تا با رفع تعارض اصول ترخیصی مدعی عدم تنجّز علم إجمالی شویم، اما بنابر مسلک علیّت به محض انعقاد علم إجمالی، تکلیف هم منجّز خواهد شد و با وجود علّت تامه‌ی تکلیف نوبت به جریان اصل ترخیصی در هیچ یک از اطراف (حتی طرف خارج از محل ابتلا) نمی‌رسد. ثانیا از کلام بزرگان و نحوه‌ی استدلال‌های آنان بر می‌آید که محل نزاع همان فعلیت تکلیف در موضوعاتی است که خارج از محل ابتلاست (کما ادعی سید الخوئی)، و لذا اصرار مرحوم صدر بر اینکه مورد نزاع جای دیگری است، قابل پذیرش نمی‌باشد.

اشکال دوم : لازمه‌ی مشروط بودن تکلیف به عدم خروج موضوع آن از محل ابتلا مکلف آن است که یا باید شارع در قبال چنین موضوعاتی حکمی از احکام پنجگانه‌ی خود جعل ننموده باشد که خلوّ واقعة از حکم لازم می‌آید درحالی که عموم فقهاء معتقدند تمام رفتارهای یک انسان (نه صرفا تمام اعیان) دارای حکم شرعی است، و یا باید ادعا شود که وجوب یا حرمت در چنین مواردی به فعلیت نمی‌رسد که این ادعا بر خلاف مدعای دیگر بزرگان است که تمام احکام با تحقق موضوع آن در خارج به فعلیت می‌رسد (موضوعی که خارج از محل ابتلا است در خارج موجود است)، و یا باید بپذیریم که شارع برای چنین موضوعاتی حلیّت جعل نموده است که هیچ فقیهی ملتزم به آن نیست (مثلا هیچ فقیهی شرب خمری که در دسترس نیست را حلال نمی‌داند).

اشکال سوم : به اعتقاد مرحوم صدر اینکه مرحوم آیت الله عراقی تکلیف در موضوعی که خارج از محل ابتلا را هم در شبهات وجوبیة و هم در شبهات تحریمیة منتفی دانستند، ناتمام و برآمده از آن است که بین موالی عرفی و مولای حقیقی تفاوتی ندیده‌اند در حالی که براساس نظریه‌ی حقّ الطاعة بین شبهات وجوبیة و تحریمیة باید تفاوت قائل شد، چرا که صرف پر زحمت بودن و مقدمات مطویة طلبیدن ارتکاب موضوعات خارج از محل ابتلا سبب نمی‌شود که در فرض وجوب، بنده از اطاعت آن سر باز زند[1] (برخلاف موضوعات خارج از محل ابتلا در شبهات تحریمیة که مکلف علی القاعده براساس بعید بودن مقدمات آن، تارکش خواهد بود).[2]