درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه /اصاله الاحتیاط /خروج از محل ابتلا بعض اطراف علم اجمالی

اگر گفته شود که لزوم رعایت عنصر معنوی در امتثال تکلیف و وجوب مستند نمودن فعل یا ترک به مولی، صرفا در تعبدیّات قابل تصدیق می‌باشد اما نسبت به توصلیّات که نفس فعل یا ترک خارجی مبرئ ذمة است، قابل تصدیق نیست ؛ باید گفت که اگرچه امتثال و تحصیل ملاک در توصلیات موقوف بر قصد نیست (برخلاف تعبدیّات)، اما شارع حتی نسبت به واجبات توصّلی هم صرفا بدنبال تحقّق خارجی و یا عدم تحقّق خارجی متعلّق تکلیف خود نيست، بلکه براساس آیه‌ی شریفه‌ی ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ بیّنة ۵، در مقام تربیت نفوس و تعلیم شیوه‌ی بندگی می‌باشد و لذا اطاعت مولی در قبال تمام تکالیفش (اعم از تعبّدی و توصّلی) و استیفاء غرض او متوقف بر عنصر معنوی و استناد فعل یا ترک به ذات ربوبی است. بنابراین اگرچه در خصوص توصلیّات، با صرف فعل یا ترک بدون در نظر گرفتن قصد بنده، امتثال شکل می‌گیرد و موضوع تکلیف ازبین می‌رود، اما حتی همانجا هم غرض قصوی قائم بر اطاعت مولاست و اطاعت هم متوقف بر قصد و اخلاص و انتساب عمل به مولی می‌باشد.

از مطالب فوق روشن می‌شود که إنشاء تکلیف از سوی شارع حتی نسبت به اطرافی که از محل ابتلای مکلف خارج است، حکیمانه می‌باشد و لذا مانعی از تنجیز علم إجمالی در چنین فرضی وجود ندارد، همچنان که وجوبیة یا تحریمیة یا تعبّدی و توصّلی بودن شبهه نیز تأثیری در نتیجه‌ی بحث نخواهد داشت. چنانچه گفته شود وقتی مکلف به اعتبار دواعی نفسانی فاعل یا تارک عملیست و انگیزه‌ی او بر چنین رفتاری تام است، اساسا با خطاب شارع و توجه تکلیف به او، آن فعل یا ترک استناد به شارع پیدا نمی‌کند تا همین انتساب به شارع سبب خروج تکلیف از لغویت باشد ؛ باید گفت که چنین مواردی بر چند صورت قابل تصویر است [1] :

    1. اگر دواعی نفسانی مکلف مندک در قصد اطاعت از مولی شود و او بدون توجه به میل و رغبت ذاتی خود فاعل یا تارک عملی باشد — در چنین صورتی بی‌تردید عمل مکلف استناد به شارع پیدا می‌کند و اطاعت از مولی محقق خواهد شد.

    2. اگر قصد اطاعت از مولی مندک در دواعی نفسانی و امیال شخصی شود و مکلف بدون توجه به امر یا نهی مولی فاعل یا تارک باشد — در چنین صورتی بی‌تردید عمل مکلف استناد به شارع پیدا نمی‌کند و اطاعت از مولی محقق نخواهد شد.

    3. اگر فعل یا ترک مکلف برآیند اجتماع دواعی نفسانی و امر یا نهی مولی باشد:

        4. در صورتی که هریک از آن دو، جزء العلة برای تحقق فعل یا ترک در خارج باشد — در چنین صورتی عمل مکلف مبتلا به شرک می‌باشد و از آنجا که فعل یا ترک مکلف فقط بخاطر امر یا نهی واقع نشده است، اطاعت از مولی محقق نخواهد شد.

        5. در صورتی که هریک از آن دو، علّت تامه و مستقل برای تحقق فعل یا ترک در خارج باشد —در چنین صورتی عمل مکلف همچنان که به انگیره‌های شخصی مستند است، استناد به شارع هم پیدا می‌کند و از آنجا که امر یا نهی مولی کافی برای فاعل یا تارک بودن مکلف است (هرچند در خارج عمل مستند به دو علّت تامة است)، اطاعت از مولی محقق خواهد شد.

مرحوم آیت الله خوئی معتقدند با توجه به اینکه مکلف حتی نسبت به اطرافی که خارج از محل ابتلا اوست، می‌تواند انگیزه‌ی تام دیگر خود را امر یا نهی شارع قرار دهد و عملی که به حسب طبیعت خود فاعل یا تارک است، را هم به هدف اطاعت از مولی محقق نماید، علی القاعده تکلیف شارع نسبت به چنین اطرافی لغو نخواهد بود و تبعا مانعی از تنجّز علم إجمالی وجود نخواهد داشت.

اشکال اول : مرحوم صدر ضمن ناتمام دانستن این کلام مرحوم آیت الله خوئی، می‌فرمایند که عدم تنجّز علم إجمالی در فرض خارج بودن از محل ابتلا بودن برخی اطراف، بدان سبب نیست که در محل ابتلا بودن، شرط توجه تکلیف و خطاب است تا مرحوم آیت الله خوئی در صدد تصویر تکلیف و خطاب در طرف خارج از محل ابتلا برآیند، بلکه در عین اینکه انطباق معلوم بالإجمال بر طرف خارج از محل ابتلا ممکن است و موجب فعلیت تکلیف می‌شود (رکن اول تنجیز علم إجمالی تمام است)، از آنجا که اصل ترخیصی نسبت به طرف مبتلی به بدون معارض جاری خواهد بود و لذا رکن سوم تنجیز علم إجمالی ناتمام است، تعارض اصول ترخیصی پدید نمی‌آید تا موجب تنجّز علم إجمالی گردد.

مرحوم صدر در مقام تشریح دیدگاه خود به بیان‌ چند نکته می‌پردازند [2] :

    • اولا خروج از محل ابتلا موجب نمی‌شود که ملاک تکلیف وجود نداشته باشد، بلکه حتی اگر توجه خطاب تکلیف نسبت به موضوع خارج از محل ابتلا را ممکن ندانیم، روح تکلیف که همان مصالح و مفاسد است، در موضوع خارج از محل ابتلا هم وجود خواهد داشت و از همین رو نمی‌توان گفت که مکلف مسئولیتی در قبال موضوع خارج از محل ابتلا ندارد.

    • ثانیا احکام الهی از قبیل قضایای شخصیه و جزئی نیست تا توجه آن به خصوص موضوع خارج از محل ابتلا با محذور لغویت مواجه باشد، بلکه به صورت قضایای حقیقیه و کلّی است[3] و طبیعتا اطلاق خطاب شامل موضوعات خارج از محل ابتلا هم خواهد شد. بنابراین آنچه که مؤونة زائدة می‌طلبد، مقیّد بودن تکالیف به عدم خروج موضوعات آن‌ها از محل ابتلا است و الا اطلاق تکلیف مؤونة‌ای نخواهد داشت تا خلاف حکمت قلمداد شود، کما اینکه صرف بعث امکانی (محرکیت داشتن تکلیف برای برخی از بندگان) برای جعل تکلیف کافیست و لذا تکالیف متوجه کفار و عصات نیز خواهد بود[4] .

اگر گفته شود که توجه خطاب امر یا نهی الهی به کسی که علی القاعده فاعل یا ترک است، تحصیل حاصل می‌باشد ؛ باید گفت که تحصیل حاصلِ قبیح و مستنکَر، طلب حصولی است که در طول امر حاصل باشد، و حال آنکه در مسأله‌ی حاضر طلب حصول در عرض داعی‌ای دیگری بر حصول است و وجود دو علت برای فعل یا ترک مصداق تحصیل حاصل نخواهد بود، همچنان که امکان مستند ساختن عملی که مکلف طبیعتا فاعل یا تارک آن است، به مولی می‌تواند همان حکمتی ‌باشد که توجه تکلیف به موضوع خارج از محل ابتلا براساس آن شکل گرفته است.