درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی معینا

جمع‌بندی

از مجموع مطالبی که گذشت بدست می‌آید که مرکز نزاع بین کسانی که علم إجمالی با اضطرار به ارتکاب یکی از اطراف به صورت غیر معیّن را منجّز نمی‌دانند (مرحوم آخوند) و کسانی که منجّز می‌دانند (مرحوم عراقی و نائینی و خوئی و صدر)، عبارت از آن است که آیا وجود ترخیص تخییری در چنین فرضی از قبیل ترخیص‌های ظاهری است که با تکلیف واقعی قابل جمع می‌باشد یا از جمله‌ی رفع واقعی تکلیف است که با تکلیف واقعی قابل جمع نمی‌باشد.

عده‌ای مانند مرحوم آیت الله خوئی ادعا نمودند که اگرچه شارع به جهت اضطرار تکلیف واقعی را مرتفع می‌سازد، اما باتوجه به اینکه در چنین فرضی اضطرار صرفا به جامع اطراف شبهه (احدهما) تعلّق گرفته (نه خصوص حرام واقعی)، مرخّص بودن مکلف در قبال ارتکاب حرام واقعی فقط به جهت جهل او به واقع است و این چنین ترخیصی طبیعتا ترخیص ظاهری می‌باشد. به این کلام اشکال شد که صرف جهل مکلف به حرام واقعی نمی‌تواند سبب مرخّص بودن مکلف باشد، چرا که در تمام موارد علم إجمالی چنین جهلی وجود دارد اما با این حال همگان حکم به تنجّز تکلیف و وجوب احتیاط نموده‌اند.

بنابراین ترخیص در این مسأله لامحاله باید ناشی از مجموع اضطرار و جهل باشد، لکن نکته اساسی آن است که بررسی شود چنین ترخیصی مستند به کدامیک از این دو عامل است و کدامیک نقش مهم‌تری در این ترخیص ایفا نموده‌اند. به اعتقاد مرحوم نائینی در چنین مواردی (جمع بین دو علّت ناقصه) معلول منتسب به علّت اخیره می‌شود، زیرا از منظر عرف آنچه که وجودش بسان علّت تامه موجب تحقّق مسبّب است، آخرین جزء سبب می‌باشد که منتج نتیجه خواهد بود. بر همین اساس چون سبب اخیره در فرض مسأله، جهل مکلف به حرام واقعی است (نفس اضطرار با علم تفصیلی به حرام واقعی موجب ترخیص نبود)، این ترخیص نهایتا ترخیص ظاهری خواهد بود.

در مقابل، مرحوم روحانی معتقد است که اگرچه وقتی دو علّت ناقصه به کمک هم سبب به وجود آمدن معلول واحد باشند، تحقّق معلول در گرو هردو جزء العلّة‌ها خواهد بود و صرف تقدّم و تأخر زمانی هریک موجب نمی‌شود که معلول مستند به خصوص آن باشد (علاوه بر اینکه در تمام صور جهل مؤخر از اضطرار نیست)، لکن معلول در مثل این موارد مستند به علّت أقوی است، همچنان که عرف معلول را مستند به وجود مقتضی می‌داند نه مستند به فقدان مانع، با اینکه تحقق معلول وابسته‌ی اجتماع هر دو عامل است. [1]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد هرگاه وجود معلول نتیجه‌ی اجتماع دو علّت ناقصه باشد، روشن نیست که نتیجه تابع جزء العلة أقوی است یا اخس مقدمتین، و از همین رو حکم به ظاهری یا واقعی بودن ترخیص در فرض مسأله دشوار است، اما با این حال اگر موضوع تکلیف و علم إجمالی پس از عروض اضطرار به ارتکاب غیر معیّن پدید آمده باشد، آن علم إجمالی منجّز نبوده و مخالفت قطعیه‌ی آن حرمتی نخواهد داشت چرا که شک در واقعی یا ظاهری بودن ترخیص در این فرض، به شک در اصل تکلیف برمی‌گردد و مجرای برائت است، درحالی که اگر اضطرار به غیر معیّن پس از تحقق موضوع تکلیف و حدوث علم إجمالی شکل گرفته باشد، علم إجمالی منجّز بوده و مخالفت قطعیه‌ی آن حرام خواهد بود، چرا که شک در واقعی یا ظاهری بودن ترخیص در این فرض، به شک در مکلف به بر می‌گردد و مجرای اشتغال و احتیاط است. بنابراین همان صوری که اصولیون برای اضطرار به ارتکاب طرف معیّن مطرح نموده‌اند، در اضطرار غیر معیّن نیز باید مطرح گردد.

تنبیه پنجم ← تردیدی نیست که تنجیز علم إجمالی مربوط به مواردی است که تمام اطراف شبهه مقدور مکلف باشد، زیرا قدرت شرط عقلی توجه تکلیف به مکلف است و لذا چنانچه برخی از اطراف شبهه عقلا یا عادتا مقدور مکلف نباشد (مانند اجتماع نقیضین یا پرواز کردن)، قطعا در آن طرف تکلیفی وجود نخواهد داشت و وجود تکلیف در اطراف دیگر، مشکوک و مجرای برائت خواهد بود. با این حال مرحوم شیخ انصاری ادعا نموده است که اگر برخی از اطراف شبهه‌ی تحریمیة از محل ابتلا هم خارج باشد، علم إجمالی دیگر منجّز نخواهد بود، زیرا ارتکاب طرفی که خارج از محل ابتلا است، عرفا مقدور مکلف نیست (ارتکاب آن فرض نادر است و مقدمات فراوان می‌طلبد) وداعی بر ارتکاب آن ندارد پس در نتیجه نهی شارع از ارتکاب آن لغو و خلاف حکمت خواهد بود، درحالی که شارع ما حکیم است. [2]

مرحوم آخوند نیز متذکر این نکته شده است که خروج از محل ابتلا نه تنها در شبهات تحریمیة، بلکه در شبهات وجوبیة نیز مانع از تنجّز علم إجمالی می‌باشد، چرا که در چنین صورتی مکلف عادتا طرفی که ترکش خارج از محل ابتلا است، را ترک نمی‌کند تا شارع با تشریع وجوب او را تشویق به فعل نماید و لذا احتمال وجود تکلیف وجوبی در ناحیه‌ی آن طرفی که خارج از ابتلا است، منتفی است و احتمال وجود تکلیف در طرف دیگر نیز مجرای برائت خواهد بود.

شایان ذکر است که به اعتقاد مرحوم نائینی ادعای مرحوم آخوند صحیح نیست و خروج از محل ابتلا تنها در شبهات تحریمیة مانع از تنجّز علم إجمالی است، زیرا فعل همیشه منوط به اراده است و مکلف در شبهات وجوبیة نسبت به آن طرفی که عادتا ترکش نمی‌کند، حداقل اراده‌ی فعل و اقدام دارد و بر همین اساس حتی آن طرف هم می‌تواند متعلّق امر و تکلیف قرار گیرد، اما ترک منوط به اراده نیست و در شبهات تحریمیة مکلف هیچ اراده‌ای نسبت به ترک طرفی که خارج از محل ابتلا است، ندارد تا آن طرف بتواند متعلّق نهی و تکلیف واقع شود.

مرحوم آیت الله خوئی نیز در مقام قضاوت بین کلام مرحوم شیخ انصاری و ادعای مرحوم آخوند می‌فرمایند که اگر مبنای تکلیف را تحقق خارجی فعل یا ترک بدانیم، علی القاعده در مواردی که عبد به خودی خود فاعل یا تارک است، امر و نهی شارع و خطاب تکلیف معنا نخواهد داشت و لذا خروج از محل ابتلا مانع از تنجّز علم إجمالی در شبهات وجوبیة و تحریمیة خواهد بود (کما ادعی الآخوند و العراقی)، اما اگر مبنای تکلیف را فعل و ترک مستند به مولی بدانیم (عنصر معنوی)، حتی در مواردی که عبد به خودی خود فاعل یا تارک است، امر و نهی شارع و خطاب تکلیف معنا خواهد داشت و لذا خروج از محل ابتلا مانع از تنجّز علم إجمالی در شبهات وجوبیة و تحریمیة نخواهد بود. مرحوم آیت الله خوئی یادآور می‌شوند که براساس دیدگاه صحیح، مبنای تکلیف فعل و ترک مستند به مولاست و لذا خروج از محل ابتلا در هیچ یک از شبهات مانع از تنجّز علم إجمالی نمی‌باشد. [3]