درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی

        ◦ برخی از اصولیین (مانند مرحوم عراقی و نائینی و آیت الله خوئی) معتقدند که این علم إجمالی منجّز است و و مخالفت قطعیه‌ی آن حرام می باشد، زیرا:

اولا ← مرحوم عراقی بر این باور است که فرض مذکور از قبیل توسّط در تکلیف یا توسّط در فعلیت است (نه علی أیّ حال تکلیف ثابت است کما اینکه آیت الله خوئی فرمود، و نه علی أیّ حال تکلیف ساقط است کما اینکه مرحوم آخوند ادعا نمود)، یعنی اگر مکلف با حرام واقعی اضطرار خود را برطرف نماید، تکلیفی وجود‌ نخواهد داشت، اما اگر با غیر حرام واقعی رفع اضطرار کند، تکلیف ثابت خواهد بود، پس در نتیجه علی رغم اینکه موافقت قطعیه‌ی علم إجمالی بر مکلف واجب نیست (جواز ارتکاب بعض اطراف)، اما مخالفت قطعیه‌ی آن حرام می‌باشد (عدم جواز ارتکاب تمام اطراف).

اشکال : این کلام مرحوم عراقی برآمده از آن است که عدم اختیار حرام واقعی برای رفع اضطرار را قید متعلّق تکلیف یا فعلیت آن بدانیم، درحالی که ثبوتا ممکن است این قید مربوط به نفس تکلیف باشد (نه متعلّق آن) و تکلیف در واقع مشروط به اختیار سایر اطراف برای رفع اضطرار ‌باشد (کما ادعی محقق النائینی). مضافا به اینکه به تعبیر مرحوم صدر هیچ دلیل اثباتی وجود ندارد که عدم اختیار حرام واقعی برای رفع اضطرار، قید متعلّق تکلیف است تا مستلزم آن باشد که در مثل چنین مواردی، تکلیف تعیینی مبدّل به تکلیف تخییری ‌شود و مکلف دیگر موظّف به سدّ جمیع ابواب عدم نباشد، بلکه انسداد بعض ابواب عدم (اطراف غیر اضطراری) هم کافی باشد. [1]

ثانیا ← به اعتقاد مرحوم نائینی (قول اخیر ایشان) این مسأله در عین اینکه از قبیل توسّط در تکلیف است (اضطرار رافع واقعی تکلیف است)، اما این قید مربوط به نفس تکلیف بوده و تکلیف مشروط به اختیار سایر اطراف برای رفع اضطرار می‌باشد. اگر گفته شود (کما ادعی سید الخوئی) که مشروط بودن تکلیف به عدم اراده‌ی آن معقول نیست و چنین تکلیفی مستلزم تشویق به عدم تحرّک و امتثال است نه انبعاث و اطاعت ؛ باید گفت که به حسب فرمایش مرحوم صدر تصویر واجب مشروط منحصر به مشروط بودن تکلیف به عدم اراده‌ی آن نیست تا با چنین محذوری مواجه باشد، بلکه می‌توان تکلیف را مشروط به اراده‌ و ارتکاب سایر اطراف بدانیم تا با چنین مشکلی مواجه نباشد و بر اساس چنین شرطی اگر مکلف مرتکب طرف غیر حرام شود و یا اقدام به ارتکاب جمیع اطراف نماید، تکلیف در حقّ او فعلی خواهد بود، درحالی که بنابر تصویر نخست با اراده‌ی ارتکاب جمیع اطراف، به جهت عدم تحقق شرط تکلیف (عدم اراده‌ی آن)، علی القاعده نباید تکلیفی متوجه مکلف باشد که پذیرش آن دشوار است. [2]

شایان ذکر است که مرحوم نائینی در قول سابق‌شان معتقد بوده‌اند از آنجا که متعلّق اضطرار جامع اطراف شبهه است (نه عین فرد حرام)، رفع تکلیف به سبب اضطرار به معنای عدم حرمت نیست و لذا این مسأله از قبیل توسّط در تنجیز است (نه توسّط در تکلیف)، یعنی نه بسان شبهه‌ی بدویه است تا هیچ مسئولیتی بدنبال نداشته باشد و نه بسان غالب علم إجمالی‌هاست که موافقت قطعیه‌ی آن واجب و مخالفت قطعیه‌ی آن حرام باشد، بلکه در عین عدم وجوب موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه‌ی آن حرام است ؛ لکن در قول اخیرشان مدعی آنند باتوجه به اینکه اضطرار به جامع افراد حقیقتا بر هر فردی از آن هم صادق است (هر جامعی عرفا بر تک تک افرادش صادق است)، این مسأله باید از قبیل توسّط در تکلیف باشد و شارع با اختیار حرام واقعی برای رفع اضطرار از سوی مکلف، تکلیف‌ خود را واقعا برمی‌دارد. با تمام این احوال مرحوم آیت الله‌ خوئی قائل به توسّط در تنجیز است و معتقدند که یا چنین صدق عرفی‌ای وجود ندارد و یا ارزشی ندارد چرا که معیار برای رفع تکلیف، واقع ما اضطروا الیه است نه تطبیق تسامحی آن.