درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی

    • اضطرار به ارتکاب طرف غیر معیّن وجود داشته باشد (مانند اضطرار به شرب یکی از دو ظرف شیری که یقین به نجاست یکی از آن دو وجود دارد) — باتوجه به اینکه اضطرار به طرف غیر معیّن حداقل مجوّز ارتکاب یکی از اطراف علم إجمالی است، موافقت قطعیه‌ی این علم إجمالی (ترک جمیع اطراف) قطعا واجب نخواهد بود اما نسبت به اینکه آیا مخالفت قطعیه‌ی آن (ارتکاب جمیع اطراف) حرام است یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد:

        ◦ برخی از اصولیین (مانند مرحوم آخوند) معتقدند که این علم إجمالی منجّز نیست و و مخالفت قطعیه‌ی آن حرام نمی باشد، زیرا:

اولا ← اضطرار به ارتکاب یکی از اطراف علم إجمالی به صورت غیر معیّن، مستلزم ترخیص تخییری از سوی شارع است و ترخیص تخییری با وجوب اجتناب از حرام واقعی مجهول و مردّد قابل جمع نیست. [1]

اشکال : مرحوم نائینی[2] و آیت الله خوئی می‌فرمایند که اگر متعلّق اضطرار نفس حرام می‌بود، این استدلال تمام بود و رفع واقعی تکلیف به جهت اضطرار با اراده‌ی تکلیف از سوی شارع قابل جمع نبود، لکن در فرض حاضر متعلّق اضطرار صرفا ارتکاب یکی از اطراف علم إجمالی است که احتمال دارد اساسا آن طرف حرام هم نباشد، پس ادله‌ی اضطرار رافع واقع تکلیف نیست تا با اراده‌ی آن از سوی شارع منافات داشته باشد. باید توجه داشت که عدم وجوب موافقت قطعیه و جواز ارتکاب حرام در چنین فرضی نیز نه به جهت اضطرار، بلکه به جهت جهل مکلف به حرام واقعی در اطراف علم إجمالی است[3] ، پس ترخیص ظاهری تخییری هیچ منافاتی با اراده تکلیف و حرمت مخالفت قطعیه ندارد. [4]

ثانیا ← بنابر مسلک علیّت (علّت تامه بودن علم إجمالی برای وجوب موافقت قطعیه) هرگاه موافقت قطعیه‌ی یک علم إجمالی واجب نباشد، مخالفت قطعیه‌ی آن نیز حرام نخواهد بود، چرا‌ که براساس این مسلک، علم به تکلیف علّت تنجّز تکلیف و وجوب موافقت قطعیه است، پس اگر با وجود علم به تکلیف، موافقت قطعیه‌ی آن واجب نباشد کشف می‌شود که آن تکلیف به مرتبه‌ی فعلیت نرسیده و بالطبع مخالفت قطعیه‌ی آن تکلیف غیر فعلی نیز حرام نخواهد بود.

اشکال : برای این استدلال دوم دو اشکال مطرح شده است:

    1. مرحوم صدر می‌فرماید این ملازمه در صورتی تمام است که عدم وجوب موافقت قطعیه ناشی از تام نبودن تاثیرگذاری علم إجمالی باشد، اما وقتی که عدم وجوب موافقت قطعیه و ترخیصی شرعی به مقتضای علم إجمالی نیست بکه ناشی از عروض حالتی همچون اضطرار است، دیگر نمی‌توان کشف نمود که آن علم إجمالی موجب حرمت موافقت قطعیه هم نیست. [5]

جواب : به نظر می‌رسد همچنان که مرحوم روحانی فرموده‌اند این اشکال بر استدلال وارد نیست، زیرا براساس مسلک علّیت فارغ از منشأ عدم وجوب موافقت قطعیه، اگر به هر علّتی (حتی عجز از امتثال) موافقت قطعیه‌ی علم إجمالی واجب نباشد، لامحاله باید تکلیفی در حقّ مکلف فعلی نباشد (ملاک الزامی در حدّی نبوده که شارع تحت هر شرائطی آن را اراده نماید) و روشن است که مخالفت قطعیه‌ی تکلیف غیر فعلی نیز حرمتی نخواهد داشت.

    2. مرحوم عراقی می‌فرماید که اضطرار غیر معیّن نه با اصل تکلیف (حرمت شرب آب نجس)، بلکه با اطلاق آن (حرمت شرب آب نجس، چه با شرب ظرف الف رفع اضطرار شود و چه با شرب ظرف ب) منافات دارد و لذا براساس ادله‌ی رفع مضطرّوا الیه نهایتا اطلاق تکلیف مرتفع خواهد شد (نه اصل تکلیف)‌ و در نتیجه متعلّق تکلیف مقیّد به انتخاب سایر اطراف برای برطرف نمودن اضطرار می‌شود (شرب آب نجس در صورتی بر مکلف منجّز است که او با سایر شرب طرف دیگر رفع عطش کند). [6]