1403/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی
مرحوم صدر متذکر این نکته نیز شده‌اند که اساسا رابطه‌ی بین تکلیف طویل و جامع تکلیف، رابطه سبب و مسبّب نیست تا برائت بر استصحاب حاکم باشد (برخلاف نسبت بین اصل تنزیلی در تکلیف طویل و استصحاب در جامع تکلیف) و به حسب ادعای مرحوم آیت الله خوئی جریان اصل برائت در تکلیف طویل، موضوع استصحاب در جامع تکلیف را مرتفع سازد، بلکه تکلیف طویل یا عین جامع تکلیف است که دوئیتی نخواهند داشت و یا غیر آن است که لازم و ملزوم یکدیگرند و نفی استصحاب جامع تکلیف با جریان برائت از تکلیف طویل، اصل مثبت خواهد بود. [1]
‣ به اعتقاد عده‌ای از اصولین این علم إجمالی منجّز نیست — مرحوم آیت الله خوئی قائل به عدم تنجّز این چنین علم إجمالی‌ای هستند و معتقدند که معیار تنجیز تکلیف، واقع تکلیف نیست تا حدوث آن قبل از اضطرار موجب منجّز بودن علم إجمالی باشد، بلکه تنجیز تکلیف دائر مدار علم به تکلیف است و لذا باتوجه به اینکه علم إجمالی پس از عروض اضطرار محقق شده، این علم إجمالی منجّز نخواهد بود. اگر گفته شود همین که تمام فقهاء حکم به وجوب اعاده‌ی نمازی کرده‌اند که نمازگزار پس از اتمام نماز یقین به نجس بودن آب وضوء پیدا می‌کند، کشف می‌شود که تکلیف دائر مدار واقع است نه علم به تکلیف و الا که در این فرض چون نماز با علم به طهارت آب وضوء اقامه شده است، باید حکم به صحّت نماز و عدم وجوب اعاده می‌شد ؛ باید گفت که فتوای به اشتغال ذمه و وجوب اعاده از سوی فقهاء براساس واقع تکلیف نیست، بلکه به جهت عدم وجود اصل ترخیصی در فرع مذکور است، درحالی که در مانحن فیه پس از انعقاد علم إجمالی قطعا نسبت به طرف اضطراری تکلیفی وجود ندارد و نسبت به طرف غیر اضطراری نیز اصل برائت بدون معارض جاری خواهد بود و صرف تعارض اصول در اطراف قبل از عروض اضطرار نیز تأثیری ندارد، چرا که به حسب فرض مسأله قبل از اضطرار، علمی به تکلیف وجود نداشته است تا تنجیز تکلیفی وجود داشته باشد. [2]
مختار در مسأله
به نظر می‌رسد ابراز نظر نسبت به تنجّز یا عدم تنجّز علم إجمالی در چنین فرضی منوط بر پاسخ به سه سؤال است:
1. آیا تنجّز تکلیف دائر مدار علم است (کما ادعی الخوئی) یا واقع تکلیف؟ [3]
2. آیا تعارض اصول ترخیصی به لحاظ إنشاء اصل و شمولیت ادله است (کما ادعی الصدر) یا به لحاظ فعلیت اصل و اجراء آن (کما ادعی الخوئی)؟ [4]
3. آیا موضوع اصول عملی، جهل (کما ادعی الصدر) است، یا شک (کما ادعی الخوئی)؟ [5]
بنابر نظر صحیح اولا اگرچه غایت در برخی از ادله‌ی حجیّت اصول ترخیصی ظهور در معیار بودن علم و جهل دارد (مانند حتی تعلم...)، لکن مصبّ جریان اصول عملی، شک است (نه جهل)، زیرا اساسا اصل به دنبال رفع تحیّر عملی برای عبد است و جعل حکم ظاهری (مانند اباحه یا حلیّت) و رفع تحیّر برای کسی که در عین جهالت، التفات و شکّی نسبت به حکم ندارد، لغو می‌باشد. ثانیا حکم عقل به مسئولیت داشتن عبد نه براساس علم محض و نه براساس واقع تکلیف به تنهایی است (اگر واقع تکلیف به تنهایی تنجیزآور باشد، عملا قطع و یقین دیگر نباید حجّت باشد)، بلکه دائر مدار علم به وجود تکلیفی در واقع است و لذا عموما از آن به علم به تکلیف فعلی (نه علم به مطلق تکلیف و لو غیر فعلی) تعبیر می‌شود. ثالثا تعارض اصول به لحاظ شمول ادله و اطلاق آن هنگام فعلیت اصول است، نه به لحاظ شمولیت آن هنگام جعل. رابعا اگرچه در فرض مسأله (تکلیف←اضطرار←علم إجمالی) مکلف پس از عروض اضطرار علم به وجود تکلیف فعلی پیدا می‌کند، اما متعلّق علم او وجود تکلیفی در زمان سابق (قبل از اضطرار) است و لذا این چنین علمی موجب تنجّز تکلیف نخواهد بود، چرا که علم به وجود تکلیفی می‌تواند موجب تنجّز تکلیف باشد که مربوط به وجود تکلیف فعلی در زمان حاضر باشد (نه در زمان گذشته). بنابراین مکلف در قبال اطراف غیر اضطراری نیز تکلیفی نخواهد داشت (کما ادعی سید الخوئی).