1403/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی
همچنين به تعبیر مرحوم صدر در برخی از موارد طرف غیر اضطراری علم إجمالی، واجباتی در عمود زمان است (مانند نمازهای یومیه که یوماً فیوماً واجب می‌شود)، و در این صورت چنین علم إجمالی‌ای از مصادیق علم إجمالی در تدریجیات خواهد بود که براساس مبنای منجّز بودن علم إجمالی در تدریجیات (مبنای مرحوم نائینی و خوئی و صدر)، علی القاعده منجّز می‌باشد. [1]
اگر در ابتدا موضوع تکلیف محقق شود و سپس اضطرار پیش آید و سپس علم إجمالی صورت گیرد (نجاست یک ظرف←اضطرار به شرب شیر←مشتبه شدن آن ظرف بین شیر و آب) — در این صورت نیز دو دیدگاه وجود دارد:
برخی از اصولیون (مانند مرحوم نائینی در قول سابقشان) قائل به تنجّز این علم إجمالی هستند، زیرا:
مرحوم نائینی مدعی است که در مثل این موارد اصل ثبوت تکلیف فعلی، معلوم و سقوط آن، مشکوک است چرا که پس از به وجود آمدن اضطرار، شک می‌شود که آیا تکلیف واقعی در همان طرف اضطراری است که به جهت اضطرار ساقط شده است و یا در طرف غیر اضطراری است که کما کان برعهده‌ی مکلف است، و واضح است که شک در سقوط تکلیف معلوم مجرای اشتغال و احتیاط خواهد بود پس در نتیجه این علم إجمالی منجّز است.
مناقشه : اینکه شک در سقوط تکلیف همیشه مجرای قاعده اشتغال و احتیاط است، کلّیت ندارد بلکه فقط اگر منشأ شک در سقوط تکلیف فعلی، قدرت و عجز مکلف از امتثال باشد، باید حکم به بقاء تکلیف معلوم و اشتغال ذمه‌ی مکلف شود، و الا که اگر منشأ شک در سقوط، تغییر موضوع حکم باشد، دیگر قاعده اشتغال جاری نخواهد بود. بنابراین از آنجا که اضطرار شرعا سبب تغییر موضوع حکم و ارتفاع فعلیت حکم می‌شود، شک در سقوط تکلیف در فرض مسأله ناشی از تغییر موضوع است که مجرای قاعده اشتغال و احتیاط نخواهد بود و در نتیجه چنین علم إجمالی‌ای منجّز نمی‌باشد.[2]
حقیقت این فرض به شک در بقاء تکلیف قصیر یا طویل برمی‌گردد که مجرای استصحاب کلّی قسم دوم است و استصحاب جامع تکلیف موجب تنجیز جامع تکلیف خواهد بود که جز با امتثال تکلیف طویل ساقط نمی‌شود.
مناقشه : اولا مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که استصحاب کلی اساسا مربوط به جایی است که هیچ یک از دو فرد مشکوک، مجرای اصلی نباشد و یا به جهت تعارض اصول در هر دو طرف، تساقط نموده باشد، در حالی که در فرض مسأله شک در بقاء تکلیف طویل مجرای اصل برائت است و مانع یا معارضی از جریان آن وجود ندارد، و بدیهی است که با جریان اصل برائت نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد، چون اصل برائت در این فرض، سبب جریان استصحاب که شک در بقاء جامع تکلیف است را مرتفع می‌سازد و با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسبّبی نخواهد رسید. [3]
ثانیا مرحوم صدر ضمن ناتمام بودن استدلال و مناقشه‌ی آن، می‌فرمایند که اساسا استصحاب کلّی قسم دوم با این مسأله قابل تطبیق نیست، زیرا در اینجا جامعی که دارای اثر شرعی باشد، وجود ندارد تا با استصحاب کلّی حکم به بقاء آن شود (برخلاف جامع حدث اصغر و اکبر در استصحاب کلّی قسم دوم که اثری همچون عدم جواز مسّ قرآن دارد)، چرا که در این مسأله صرفا یک جامع انتزاعی وجود دارد (پشت تکلیف قصیر و طویل، تکلیف به جامعی وجود ندارد) و اجتناب از هر طرف شبهه به سبب تکلیفی است که متوجه همان طرف است نه اینکه برآمده از جامع تکلیف باشد (مانند وجوب حج و صوم و صلاة که برآمده از جامع تکلیف نیست). [4]