درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی علم اجمالی در تدریجیات

به عبارت دیگر وصف منجّزیت از جمله‌ی اوصافی است که تا علم به تکلیف در ظرف اطاعت و امتثال آن محقق نشود، تکلیف نمی‌تواند متّصف به این وصف گردد و لذا صرف علم به تکلیف آتی (چه علم إجمالی و چه علم تفصیلی) سبب تنجّز آن نخواهد بود و تنجیز فعلی تکلیف فردا بی‌معناست.[1]

براساس این نوع نگاه به مسأله، در زمان امتثال تکلیف حالی، تکلیف منجّز دیگری وجود ندارد تا براساس مقتضی وجوب موافقت قطعیه بودن علم إجمالی، تعارض اصول ترخیصی رخ دهد، چرا که تعارض دو اصل همچون تناقض دو دلیل فرع بر وحدت زمان آن‌هاست.

5. از مطالب گذشته بدست آمد که نسبت به وجوب موافقت قطعیه علم إجمالی در تدریجیات سه نظریه وجود دارد (مرحوم نائینی و خوئی و صدر قائل به تنجّز و مرحوم روحانی قائل به عدم تنجّز و مرحوم شیخ و آخوند قائل به تفصیل هستند)، اما حرمت مخالفت قطعیه علم إجمالی در تدریجیات بستگی به مبانی گذشته دارد و از سه حال بیرون نیست:

    • اگر علم إجمالی در تدریجیات را منجّز بدانیم — همچنان که موافقت قطعیه این علم إجمالی واجب است، مخالفت قطعیه آن نیز حرام خواهد بود.

    • اگر علم إجمالی در تدریجیات را منجّز ندانیم:

        ◦ چنانچه سبب عدم تنجّز را مقتضی بودن علم إجمالی برای وجوب موافقت قطعیه و عدم تعارض اصول ترخیصی بدانیم — از آنجا که همگان علم إجمالی را علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه می‌دانند، مخالفت قطعیه این علم إجمالی حرام خواهد بود.

        ◦ چنانچه سبب عدم تنجّز را عدم وجود تکلیف فعلی (ملاک و خطاب و امتثال استقبالی است) بدانیم — علاوه بر اینکه موافقت قطعیه این علم إجمالی واجب نیست، مخالفت قطعیه آن نیز حرام نخواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا نه تنها عقلا وجود مسئولیت برای عبد قبل از فعلیت تکلیف و فرا رسیدن ظرف امتثالش، قابل تصویر است بلکه از منظر عقلاء عبد در قبال بسیاری از تکالیف، حتی قبل از فرا رسیدن زمان امتثال و اطاعتش نیز مسئولیت دارد، چرا که امتثال بسیاری از تکالیف در گرو تمهیداتی است که باید از قبل از فرا رسیدن ظرف امتثال پیش‌بینی‌ شود و غالب تکالیف بدون اقدامات پیشین قابل امتثال نخواهد بود و مقدمات مفوّته نیز از همین قبیل است. ثانیا عقل در قبال تکلیف استقبالی در صورتی مسئولیتی برای عبد شناسایی می‌کند که حداقل ملاک آن تکلیف، فعلی باشد[2] (کما ادعی الشیخ) و الا چنانچه علاوه بر خطاب و امتثال، ملاک تکلیف هم فعلی نباشد، عقل مسئولیتی برای عبد شناسایی نمی‌کند (خلافا لما ادعی النائینی و الخوئی و الصدر) و در چنین فرضی اگر عدم رعایت تمهیدات لازم موجب تفویت ملاک استقبالی شود، این تفویت ملاک متوجه عبد نیست تا قبیح باشد بلکه متوجه مولی خواهد بود و به حکم عقل این مولای حکیم است که باید طوری اقدام کند تا ملاکات خود را استیفاء نماید. ثالثا هرکجا که به حکم عقل، مکلف در قبال تکلیف استقبالی مسئولیتی داشته باشد، این حکم عقل مصحّح عقوبت شارع در فرض منجر شدن ترک مسئولیت به ترک امتثال تکلیف، خواهد بود و مقصود از تکلیف منجّز چیزی غیر از این نیست (خلافا لما ادعی الروحانی). رابعا اگر مبنای تکالیف الهی را خطابات قانونیه[3] بدانیم نه خطابات شخصی (کما هو الحق)، خطاب تمام تکالیف در حقّ همه‌ی مکلفین فعلی خواهد بود و از آنجا که فعلیت خطاب کاشف از فعلیت ملاک است، تفاوتی بین دیدگاه مرحوم آخوند با دیدگاه مرحوم شیخ انصاری وجود نخواهد داشت.