موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی علم اجمالی در تدریجیات

اشکال : مرحوم صدر می‌فرماید که اولا وجوب حفظ قدرت امتثال، یک حکم شرعی نیست تا متعلّق علم إجمالی به وجود یک تکلیف شرعی قرار گیرد، بلکه ذاتا یک حکم عقلی است. ثانیا حتی اگر وجوب حفظ قدرت امتثال تکلیف یک حکم شرعی باشد اما منوط بر منجّز بودن آن تکلیف شرعی است و الا حفظ قدرت امتثال تکلیف غیر منجّز واجب نخواهد بود. ثالثا حتی اگر حفظ قدرت امتثال تکلیف غیر منجّز هم واجب باشد، این وجوب مربوط به تکالیفی است که زمان متأخّر، شرط استیفاء ملاک آن و شرط واجب باشد (مانند نذر به اقدامی در زمان متأخّر پس از تحقق شرط نذرنذر و قبل از حلول آن زمان)، نه اینکه شرط اتّصاف ملاک و مصلحت آن و شرط وجوب باشد (مانند وقوف در عرفات و منی برای حاج)، درحالی که تنجّز علم إجمالی در تدریجیات مربوط به تکلیفی است که ملاک و خطاب و امتثال آن مربوط به آینده باشد. [1]

جمع‌بندی : بحث از منجّزیت علم إجمالی در تدریجیات به شرح ذیل است:

    1. اگر ثبوتا واجب معلّق را قابل تصویر بدانیم، در تدریجیات حقیقتا ملاک و خطاب فعلی است و صرفا زمان استیفاء ملاک و امتثال خطاب مربوط به آینده می‌باشد و لذا علم إجمالی قطعا منجّز خواهد بود.

    2. اگر ثبوتا واجب معلّق را غیر قابل تصویر بدانیم، در تدریجیات اگرچه ملاک فعلی و استیفاء آن استقبالی است و خطاب همیشه باید تابع ملاک باشد، اما برای رفع محذور انفکاک إنشاء از مُنشأ، خطاب هم لامحاله استقبالی خواهد بود[2] . بنابراین اگر حقیقت تکلیف را همان ملاک دانسته یا استیفاء آن را علاوه بر امتثال تکالیف بر عبد لازم بدانیم (کما ادعی شیخ الأنصاری[3] و الشهید الصدر)، فعلیت ملاک موجب اشتغال ذمه و تام بودن مسئولیت بوده و تبعا علم إجمالی منجّز خواهد بود ؛ اما اگر حقیقت تکلیف را فعلیت خطاب دانسته و صرف استیفاء ملاک را بر عبد لازم ندانیم (کما ادعی الآخوند[4] )، صرف فعلیت ملاک تکلیف‌آور نیست و تبعا علم إجمالی منجّز نخواهد بود.

    3. اگر براساس برخی فروع شرعی (مانند وجوب غسل جنابت قبل از اذان فجر ماه رمضان) ثبوتا مقدمات مفوّتة را قابل تصویر بدانیم، دیگر نمی‌توان به اتکاء عدم‌ وجوب ذی‌المقدمه حکم به عدم وجوب مقدمه کرد و لذا در تدریجیات حتی اگر ملاک و خطاب و امتثال یک تکلیف استقبالی باشد، اما باز هم حفظ قدرت بر امتثال آتی آن لازم است و لذا علم إجمالی قطعا منجّز خواهد بود.

    4. اگر ملاک و خطاب و امتثال یک تکلیف را استقبالی بدانیم و اطمینان عادی به فرارسیدن آن داشته و معتقد باشیم که عقل تفویت ملاک ملزمه استقبالی با تعجیز اختیاری سابق را قبیح می‌داند (کما ادعی النائینی[5] و الخوئی و الصدر)، باز هم علم إجمالی در تدریجیات منجّز خواهد بود، زیرا همچنان که عقل تفویت ملاک لاحق به تعجیز اختیاری عبد را قبیح می‌داند، تفویت ملاک لاحق از سوی شارع حکیم با جعل اصل ترخیصی در تکلیف برای را نیز قبیح می‌شمارد (شارع با تجویز اصل ترخیصی برای تکلیف فعلی، زمینه‌ی عدم تنجز علم إجمالی و تفویت ملاک تکلیف استقبالی را فراهم می‌آورد)، پس در نتیجه اصل ترخیصی نه در ناحیه‌ی تکلیف فعلی و نه در ناحیه‌ی تکلیف استقبالی قابل جریان نخواهد بود (اگر نسبت به تکلیف فعلی اصل ترخیصی جاری شود، علی القاعده باید نسبت به تکلیف استقبالی نیز جاری باشد و تجویز اصل ترخیصی برای تکلیف فعلی مشکوک، به معنای عدم تنجّز علم إجمالی است و در نتیجه تکلیف استقبالی مشکوک نیز مجرای اصل خواهد بود) که از آن تعبیر به منجّز بودن علم إجمالی می‌شود. [6]

    5. اگر علم إجمالی در تدریجیات را منجّز بدانیم، علی القاعده باید تکلیف استقبالی در ظرف امتثال خودش صددرصد منجّز باشد (الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه)، درحالی که به اعتقاد برخی از اصولیین (مانند مرحوم روحانی[7] ) این چنین نیست و به هر علتی ممکن است تکلیف استقبالی در ظرف زمان خودش منجّز نباشد و این عدم تنجیز کاشف آن است که علم إجمالی در گذشته نیز منجّز نبوده است و صرف حکم احتیاطی عقل به لزوم تحفّظ بر قدرت تکلیف آتی‌ اطمینانی و وجوب فراهم آوردن مقدمات مفوّتة آن[8] ، به معنای منجّزیت تکلیف استقبالی نمی‌باشد (همچنان که عقل از باب احتیاط حکم به قاعده اشتغال و یقین به امتثال اوامر مولی می‌کند).