درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /علم اجمالی در تدرجیات

پس از بیان این سه نکته به اصل بحث می‌پردازیم. بخشی از اصولیین معتقدند که علم إجمالی در تدریجیات منجّز نیست (یعنی وجوب موافقت قطعیه ندارد) و برای اثبات ادعای خود به چند دلیل تمسّک کرده‌اند:

دلیل اول : تنجّز علم إجمالی اساسا مشروط به آن است که تکلیف علی أیّ حال و بنابر هریک از احتمالات و اطراف شبهه در حقّ مکلف فعلی باشد، درحالی که اگر ملاک و خطاب یک تکلیف استقبالی باشد، آن طرف شبهه در حقّ مکلف فعلیت ندارد تا شرائط تنجّز علم إجمالی فراهم باشد. بنابراین علم إجمالی در تدریجیات منجّز نخواهد بود.

اشکال : مرحوم صدر می‌فرماید مقصود از فعلیت تکلیف بنابر تمام احتمالات آن است که در فرض انطباق معلوم بالإجمال بر هریک از اطراف، فعلیت تکلیف معلّق بر شرط دیگری نباشد، نه اینکه خطاب تکلیف باید بنابر جمیع احتمالات در حقّ مکلف فعلی باشد (برخلاف فعلیت مقدمه که منوط بر فعلیت ذی المقدمه است). به عبارت دیگر مقصود از این شرط تنجّز علم إجمالی آن است که معلوم بالإجمال باید تمام موضوع تکلیف باشد، نه اینکه جزء موضوع تکلیف باشد. بنابراین حتی اگر ملاک و خطاب تکلیف در یک طرف از شبهه استقبالی باشد و در طول زمان فعلی شود، اما با فعلیت آن تمام موضوع برای فعلیت تکلیف حاصل شود، شرایط تنجّز علم إجمالی تام خواهد بود و به موجب تنجز آن مکلف حقّ ازبین بردن قدرت بر امتثال تکلیف آتی را ندارد (مانند اقدام بر مقدمات مفوّتة که علی رغم فرا نرسیدن زمان امتثال واجب، لازم است). [1]

دلیل دوم : آنچه که موجب تنجیز علم إجمالی در اطراف شبهه هست، عدم امکان جریان اصول ترخیصی است (جریان اصل در تمام اطراف موجب ترخیص در معصیت، و در بعض اطراف موجب ترجیح بلامرجّح است)، درحالی که جریان اصول ترخیصی در شبهه‌ی فعلی نسبت به تدریجیات هیچ محذوری بدنبال ندارد، زیرا بنابر مسلک اقتضاء (إقتضاء علم إجمالی برای وجوب موافقت قطعیه) اساسا شبهه‌ای که به فعلیت نرسیده نیاز به جریان اصل ترخیصی در حال حاضر ندارد تا آن اصل معارض با اصل ترخیصی جاری در شبهه‌ی فعلی باشد، و بنابر مسلک علیّت (علّت تامّه بودن علم إجمالی برای وجوب موافقت قطعیه) هم که مرتبه‌ی تنجیز پس از مرتبه‌ی فعلیت است و لذا شبهه‌ای که در آینده به فعلیت می‌رسد، نمی‌تواند در حال حاضر منجّز باشد تا مجرای اصل ترخیصی گردد.

اشکال : به اعتقاد مرحوم صدر بنابر هردو مسلک اصل ترخیصی در اطراف موجود شبهه قابل جریان نیست، زیرا بنابر مسلک إقتضاء که عدم جاری بودن بالفعل اصل ترخیصی در بعضی از اطراف، نمی‌تواند محذور ترجیح بلامرجّح را ازبین ببرد، چرا که قُبح ترجیح بلامرجّح ناظر بر شمول ادله‌ی اصول ترخیصی نسبت به بعضی از اطراف دون بعض است، نه جریان اصل ترخیصی در بعضی از اطراف دون بعض. به بیان دیگر حتی اگر عدم فعلیت شبهات آتی مانع از جریان اصول ترخیصی باشد، اما باز هم نسبت آن شبهات استقبالی با ادله‌ی اصول ترخیصی مساوی با نسبت شبهات فعلی با همان ادله است و لذا اختصاص دادن شمول آن ادله به خصوص شبهات فعلی ترجیح بلامرجّح خواهد بود و محذور ترجیح بلامرجّح همچون محذور تضاد و تناقض نیست تا منوط به وحدت زمان اطراف باشد. [2]

همچنین بنابر مسلک علیّت نیز مانعی ندارد تکلیفی که در آینده به فعلیت می‌رسد، بالفعل منجّز و مسئولیت عبد در قبال آن تام باشد،چرا که وقتی عبد علم به وجود تکلیف استقبالی پیدا کند، آن تکلیف در حقّ او منجّز خواهد بود و باید اسباب امتثالش را فراهم کند،هرچند که ظرف امتثال آن زمان متأخر است. [3]

دلیل سوم : مرحوم عراقی مدعی است که از هر علم إجمالی‌ای‌ در تدریجیات، علم إجمالی دیگری پدید می‌آید که تمام اطرافش فعلی است و آن دوران بین امتثال تکلیف فعلی و حفظ قدرت برای امتثال تکلیف استقبالی می‌باشد. بنابراین باتوجه به اینکه شرایط منجّزیت علم إجمالی متولد شده تمام است، علم إجمالی اول نیز منشأ تکلیف و مسئولیت خواهد بود و در نتیجه نمی‌توان نسبت به شبهه‌ی فعلی اصل ترخیصی جاری کرد.