درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول علمیه/اصاله الاحتیاط /شبهه کثیر در کثیر

ثمره سوم ← اگر در عین اینکه اطراف یک شبهه کثیر است، معلوم بالإجمال نیز کثیر باشد که اصطلاحا به آن شبهه کثیر در کثیر می‌گویند (مانند علم إجمالی به حرمت ده گوسفند از صد گوسفند)، نسبت به اینکه آیا علم إجمالی در چنین شبهه‌ای منجّز است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی[1] تنجّز یا عدم تنجّز علم إجمالی در این گونه شبهات بستگی به مبنای اتّخاذ شده نسبت به عدم منجّزیت علم إجمالی در شبهات غیر محصورة دارد. چنانچه علم إجمالی حتی در شبهات غیر محصورة را منجّز دانسته و صرفا عناوین ثانوی‌ای همچون عسر و حرج و ضرر را رافع تکلیف به صورت سالبه جزئیه بدانیم (کما اختار سید الخوئی)، واضح است که علم إجمالی در شبهات کثیر در کثیر هم منجّز می‌باشد، همچنان که اگر وجه عدم تنجّز علم إجمالی در شبهه غیر محصورة را اطمینان به عدم انطباق معلوم بالإجمال بر هریک از اطراف شبهه یا موهوم بودن آن بدانیم (کما اختار شیخ الأنصاری)، در شبهات کثیر در کثیر از آنجا که احتمال انطباق معلوم بالإجمال از درصد بالاتری برخوردار است (از یک درصد تبدیل به ده درصد می‌شود) و اطمینان به عدم انطباق یا موهوم بودنی شکل نمی‌گیرد و در نتیجه علم إجمالی منجّز خواهد بود. همچنین اگر وجه عدم تنجّز علم إجمالی در شبهه غیر محصورة را ارتکاز عرفی نسبت به عدم تزاحم ملاکات الزامی و ترخیصی و عدم ترجیح ملاک لزومی بر ترخیصی در چنین شبهاتی بدانیم (کما اختار سید الصدر)، باتوجه به اینکه کثیر در کثیر شدن شبهه مضرّ به چنین ارتکازی است و موجب شکل‌گیری تزاحم حفظی از منظر عرف می‌شود، علم اجمالی منجّز می‌باشد ؛ اما اگر وجه عدم تنجّز علم إجمالی در شبهه غیر محصورة را عدم تمکّن از مخالفت قطعیه بدانیم (کما اختار محقق النائینی)، صرف کثیر در کثیر بودن شبهه موجب متمکّن گشتن مکلف در ارتکاب تمام اطراف و تحصیل مخالفت قطعیه نمی‌شود و لذا علم إجمالی در چنین شبهاتی همانند شبهات غیر محصورة منجّز نخواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه اطمینان حجیّت عقلائی دارد و ردّ و منعی از سوی شارع نسبت به آن نرسیده است، اگر تکثّر شبهه در اطراف علم إجمالی سبب شود که مکلف اطمینان به عدم انطباق معلوم بالإجمال بر هریک از اطراف شبهه پیدا کند، چنین علم إجمالی‌ای منجّز نخواهد بود و مخالفت قطعیه‌ی آن به صورت ارتکاب تدریجی محذوری ندارد (اگر ارتکاب بخش معتنی به از اطراف شبهه را به صورت دفعی قصد نماید، به جهت انضام احتمالات و افزایش درصد انطباق، اطمینان به عدم انطباق در مجموع اطراف شکل نمی‌گیرد و در نتیجه علم إجمالی منجّز خواهد بود[2] ). بدیهی است که وقتی براساس چنین اطمینانی مخالفت قطعیه نمودن با علم إجمالی حرام نباشد، موافقت قطعیه‌ی آن نیز واجب نخواهد بود (کما ادعی النائینی)، زیرا وجوب اطاعت و لزوم امتثال فرامین شارع، مبنایی جز حرمت معصیت و فرار از عقوبت و دفع ضرر محتمل ندارد (حُسن اطاعت برآمده از قُبح معصیت است) و حکم مستقلّی بشمار نمی‌آید و از همین رو چنانچه براساس اطمینان مکلف، تکلیفی متوجّه او نباشد و معصیتی درباره‌ی او شکل نگیرد، طبعا لزوم اطاعت و امتثالی نیز پدید نخواهد آمد.

تنبیه سوم ←اگر اطراف شبهه‌ی محصورة به صورت تدریجی وجود یابد و مجموع اطراف در آن واحد فعلی نباشد (مانند علم إجمالی زن عددیة مضطرب الوقت به اینکه وقوف او در مسجد برای پنج روز از یک ماه حرام است)، نسبت به منجّزیت علم إجمالی در چنین شبهاتی چند نظریه وجود دارد. قبل از ورود به اصل بحث تذکر به چند نکته ضروری است:

    1. بحث از منجّز بودن یا نبودن علم إجمالی در شبهات تدریجیة مربوط به جایی است که ذات شبهه با صرف نظر تعلّق علم إجمالی به آن، مجرای اشتغال و احتیاط نباشد. بنابراین اگر علم إجمالی برآمده از شبهه حکمیة باشد، از آنجا که شبهات حکمیة قبل از فحص مجرای اشتغال و احتیاط است، این چنین علم إجمالی‌ای خارج از بحث خواهد بود.

    2. تدریجی بودن اطراف شبهه به سه گونه است:

        3. گاهی تدریجی بودن ناشی از اختیار و انتخاب مکلف است و مجموع اطراف شبهه باهمدیگر قابل ارتکاب است (مانند علم إجمالی به نجاست چند لباس که نمازگزار به ترتیب آن‌ها را می‌پوشد).

        4. گاهی تدریجی بودن ناشی از عدم تمکّن مکلف از ارتکاب تمام اطراف شبهه است درحالی که قادر است مجموع اطراف شبهه را به صورت انفرادی مرتکب شود (مانند علم إجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه در روزهای جمعه که در زمان واحد قابل جمع نیست).

        5. گاهی تدریجی بودن ناشی از مقیّد بودن برخی از اطراف به زمان متأخر است (مانند).

علم إجمالی در دو قسم اول بدون شک منجّز است و حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه را بدنبال دارد، اما تنجّز علم إجمالی در قسم سوم موضوع این تنبیه است.[3]

    6. مقیّد بودن تکالیف به زمان متأخر به سه صورت قابل تصویر است:

        7. ملاک و خطاب و امتثال تکلیف استقبالی باشد.

        8. ملاک تکلیف فعلی و خطاب و امتثال آن استقبالی باشد.

        9. ملاک و خطاب تکلیف فعلی و امتثال آن استقبالی باشد.

مرحوم صدر معتقدند که بحث از منجّزیت علم إجمالی در تدریجیات اختصاص به صورت اول دارد و الا در دو صورت دیگر علم إجمالی قطعا منجّز است و صرف فعلی بودن ملاک تکلیف سبب می‌شود که آن تکلیف بر عهده‌ی مکلف بیاید، چرا که حقیقت تکلیف همان ملاک و اراده است[4] و اهمیت فعلیت خطاب از آن جهت است که کاشف از وجود فعلی یک ملاک می‌باشد . [5]