درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی عدم منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره

به عبارت دیگر این استدلال در صورتی تمام است که منشأ نفی تکلیف در فرض عسر و حرج، حکم عقل باشد و یکی از شرایط عقلی تکلیف، حرجی نبودن آن بشمار آید (در این صورت ادله‌ی شرعی لاحرج ارشادی می‌بود)، اما وقتی که عقل توجه تکلیف به مکلف تؤام با عسر و حرج را قبیح یا ممتنع نمی‌داند و شارعا صرفا از باب امتنان و لطف چنین تکلیفی را از عهده‌ی مکلف برداشته است، نمی‌توان ادعا نمود که شارع در حوزه‌ی حکم عقل هم ورود پیدا کرده و حکم عقل به لزوم احتیاط و وجوب موافقت قطعیه در شبهات غیر محصورة را برچیده است. [1]

شایان ذکر است که مرحوم آیت الله خوئی این اشکال سوم را تمام نمی‌دانند و معتقدند باتوجه به اینکه حکم عقل به لزوم احتیاط معلول تکلیف شرعی است و عقل در راستای امتثال اوامر شارع چنین حکمی دارد، وجوب موافقت قطعیه نیز مشمول ادله‌ی امتنانی لاحرج خواهد بود و شارع می‌تواند از تکلیف خود رفع ید نماید، همچنان که اساسا نفس هیچ تکلیفی مستلزم عسر و حرج نیست بلکه حکم عقل به لزوم امتثال آن و اطاعت مولاست که حرج آفرین است، اما با این حال مشمول ادله‌ی نفی حرج می‌باشد.

دلیل پنجم ← مرحوم نائینی از آنجا که علم إجمالی را علّت تامّه حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی وجوب موافقت قطعیه می‌داند، مدعی است که هر علم إجمالی‌ای که مخالفت قطعیه‌اش حرام نباشد، موافقت قطعیه‌اش بی تردید واجب نخواهد بود. بنابراین باتوجه به اینکه در شبهات تحریمه‌ی غیر محصورة مکلف متمکّن از ارتکاب تمام اطراف شبهه نیست، مخالفت قطعیه‌ی آن حرمتی نخواهد داشت (تکلیف ما لایطاق) و در نتیجه موافقت قطعیه‌ی آن نیز واجب نمی‌باشد.

اشکال : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که هیچ تلازمی بین حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه وجود ندارد بلکه این دو بمثابه‌ی دو تکلیف عقلی مستقل در طول یک تکلیف شرعی هستند که هرکدام تابع تحقق موضوع و شرایط خودش می‌باشد. بنابراین اگر کثرت اطراف شبهه موجب شود که مکلف قادر به مخالفت قطعیه نباشد، دلیلی وجود ندارد که موافقت قطعیه‌ی آن نیز در عین وجود تمکّن، واجب نباشد. اگر گفته شود که لازمه‌ی دو تکلیف مستقل دیدن حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه آن است که اگر مکلف هیچ کدام را رعایت نکند، دو معصیت نموده و تبعا باید دو مرتبه مجازات شود درحالی که مخالفت با یک تکلیف شرعی، تنها یک معصیت است و یک مجازات دارد ؛ باید گفت این دو تکلیف مستقل برآمده از حکم عقل است و صرف مخالفت با تکالیف عقلی مستتبع معصیت و عذاب الهی نیست. [2]

به عبارت دیگر مرحوم نائینی این چنین پنداشته که چون علم إجمالی علّت تامّه برای حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی برای حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه است، این دو تکلیف در طول هم خواهند بود و معنا ندارد که وقتی با وجود علم إجمالی تکلیف شدیدتر (حرمت مخالفت قطعیه) متوجه مکلف نیست، تکلیف خفیف‌تر (وجوب موافقت قطعیه) متوجه او باشد ؛ لکن به نظر می‌رسد ایشان بین مقام اراده و اهتمام‌ مولی و مقام تمکّن مکلف و قدرت امتثال خلط کرده است، چرا که کلام ایشان مربوط به جایی است که کشف شود شارع به تکلیف شدید خود اهتمام ندارد، پس می‌توان نتیجه گرفت به طریق أولی تکلیف خفیف‌ خود را مطالبه ندارد، اما در مسأله‌ی‌ حاضر عدم حرمت مخالفت قطعیه نه به جهت عدم اهتمام مولی بلکه به جهت عدم تمکن مکلف از امتثال می‌باشد و واضح است که مرتفع شدن تکلیف شدید به جهت عدم تمکن مکلف، سبب نمی‌شود که تکلیف خفیف نیز در عین‌ وجود تمکن و قدرت بر امتثال، مرتفع گردد.

ثمرات

از مطالبی که گذشت روشن شد که عموم اصولیین علم إجمالی در اطراف شبهات غیر محصورة را منجّز نمی‌دانند (برخلاف مرحوم آیت الله خوئی که عنوان غیر محصورة بودن را مانع از تنجّز علم إجمالی نداسته و عدم منجّزیت علم إجمالی را منوط به تحقق عناوین ثانوی‌ای همچون عسر و حرج و اضطرار می‌دانند)، اما هریک برای این عدم تنجّز وجهی ارائه کرده‌اند که پذیرش هریک از آن وجوه ثمراتی بدنبال دارد :

ثمره اول ← براساس دیدگاه کسانی که علم إجمالی در اطراف شبهات غیر محصورة را منجّز نمی‌دانند، این سؤال باقی می‌ماند که آیا این علم إجمالی در نهایت نظیر شک بدوی است و آثار و احکام شک بر او بار می‌شود (مثلا همچنان که وضوء از یک ظرف آب مشکوک الطهارة صحیح نیست، وضوء از یکی از هزار ظرف آبی که علم إجمالی به نجاست یکی از آن‌ها داریم هم صحیح نمی‌باشد)، و یا همانند علم به عدم است و احکام شک را هم ندارد؟

مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که پاسخ به این سؤال براساس دلیلی که برای عدم منجّزیت علم إجمالی در اطراف شبهات غیر محصورة مورد قبول واقع شده است، مختلف خواهد بود چرا که اگر معتقد شویم عدم تنجّز علم إجمالی بدان جهت است که انطباق علم إجمالی بر هریک از اطراف شبهه‌ی غیر محصورة موهوم می‌باشد و مکلف اطمینان به عدم انطباق آن دارد (کما ادعی شیخ الأنصاری)، علی القاعده اطراف علم إجمالی حکم علم به عدم را خواهد داشت و احکام شک بر آن بار نخواهد شد، اما اگر عدم تنجّز علم إجمالی را به جهت عدم تمکّن مکلف از مخالفت قطعیه بدانیم (کما ادعی النائینی)، اطراف علم إجمالی در نهایت به عنوان مشکوک باقی خواهد بود و لذا مستتبع احکام شک می‌باشد. [3]

ثمره دوم ← اگرچه عموم اصولیین بر این باورند که عدم تنجّز علم إجمالی در اطراف شبهات غیر محصورة اختصاصی به شبهات تحریمیه ندارد و در شبهات وجوبیه نیز این چنین است، لکن بنابر دیدگاه مرحوم نائینی که علت عدم تنجّز علم إجمالی در شبهات غیر محصورة را عدم تمکّن مکلف از ارتکاب جمیع اطراف شبهه و مخالفت قطعیه دانست، علی القاعده علم إجمالی در شبهات وجوبیة غیر محصورة منجّز خواهد بود زیرا اطراف شبهه هرچقدر هم که زیاد باشد، باز هم مکلف قادر به ترک آن‌ها و تحصیل مخالفت قطعیه خواهد بود، همچنان که اگر فراوانی اطراف شبهه وجوبیه سبب شود مکلف ناچار به ارتکاب برخی از آن‌ها باشد، این چنین علم إجمالی نه بخاطر غیر محصورة بودن شبهه، بلکه به سبب اضطرار به برخی از اطراف شبهه غیر منجّز می‌باشد. [4]