درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی عدم منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره

    • اشکال کبروی — حتی اگر اصل حصول اطمینان بر عدم انطباق معلوم بالإجمال با هریک از اطراف شبهه‌ی غیر محصورة پذیرفته شود، اما این اطمینان اعتبار ندارد، زیرا:

        ◦ اساسا دلیلی بر حجیّت اطمینان وجود ندارد.

        ◦ حتی اگر اطمینان به صورت کلّی حجّت باشد، این نوع اطمینان‌ها به جهت تکاذب معتبر نخواهد بود (مانند دو خبر واحد متعارض)، زیرا در عین اینکه اطمینان به عدم انطباق معلوم بالإجمال بر هریک از اطراف شبهه‌ی غیر محصورة وجود دارد، لکن به اقتضای علم إجمالی، اطمینان به کذب بودن یکی از آن اطمینان‌ها نیز وجود خواهد داشت، چرا که مدلول التزامی هریک از آن اطمینان‌ها، مدلول مطابقی سایر اطمینان‌ها را تکذیب می‌کند. بنابراین چنین اطمینان‌هایی به جهت تعارض معتبر نمی‌باشد.

        ◦ بر فرض حجیّت مطلق اطمینان، باتوجه به اینکه سلوک این أمارة در خصوص ما نحن فیه نهایتا منجر به مخالفت قطعیه می‌شود، این اطمینان معتبر نخواهد بود، زیرا علم به خلاف واقع بودن یکی از آن اطمینان‌ها مانع از حجیّت آن‌ها می‌باشد.

جواب : مرحوم صدر می‌فرماید اولا از یک سو سیره‌ی عقلائیه‌ی قطعیه قائم بر معتبر بودن اطمینان است و این سیره و سلوک عملی در عین اینکه در مرئی و مسمع معصومین علیهم السلام بوده، اما ردع و منعی نسبت به آن نرسیده است، که این می‌تواند بیانگر حجیّت شرعی اطمینان ‌باشد، و از سوی دیگر به تعبیر مرحوم نائینی از آنجا که تمام ادله‌ای که در مقام حجیّت قطع است (مانند آیه شریفه ﴿لا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ﴾)، القاء به عرف شده و عرف علم و قطع را همان اطمینان می‌داند، نفس همان ادله در مقام اعتباربخشی اطمینان می‌باشد

ثانیا اطمینان به عدم انطباق معلوم بالإجمال بر هریک از اطراف شبهه‌ی غیر محصورة به صورت مطلق یا منضمّ به سایر اطمینان‌ها نیست تا مجموع آن‌ها معارض با متعلّق علم‌ إجمالی باشد، بلکه هریک از آن اطمینان‌ها به صورت منفرد و مشروط به عدم انضمام به سایر اطمینان هاست (مثلا حصول اطمینان به عدم میتة بودن این گوشت با صرف نظر از اطمینان به عدم میتة بودن سایر گوشت‌هاست) و بر این اساس هیچ‌گاه چنین اطمینان‌هایی با علم إجمالی متکاذب نخواهد بود و مدلول التزامی ندارد.

ثالثا اگرچه در شبهات غیر محصورة به تدریج ممکن است مخالفت قطعیه صورت گیرد، لکن عقلاء در مثل چنین مواردی اطمینان‌ را به صورت علی البدل حجّت می‌دانند و معتقدند که باتوجه به وجود علم إجمالی، تا جایی می‌توان به چنین اطمینانی اعتماد کرد که منجر به ترخیص در معصیت یا خروج از ذیّ رقیّت نشود و مخالفت قطعیه پدید نیاید.[1]

اگر گفته شود پس چرا در شبهات محصورة مقرون به علم إجمالی قائل به جریان اصول ترخیصی به صورت علی البدل نشدیم (خلافا لما ادعی العراقی) ؛ می‌توان گفت که بی شک برای برطرف ساختن محاذیر هر دلیلی باید به اعتبار کننده‌ی آن مراجعه کرد، پس باتوجه به اینکه اطمینان حجت عقلائی دارد رفع محذور ترخیص در معصیت هم به ید عقلاء است و آنان با محدود ساختن جریان ترخیص از این عویصه رهایی می‌یابند، درحالی که حجیّت ادله‌ی ترخیصی از سوی شارع و براساس دلیل لفظی بود و هیچ دلیلی بر بدلی بودن آن ادله در اطراف علم إجمالی وجود نداشت[2] .

دلیل چهارم ← با توجه به اینکه غالب شبهات بدوی نیز به گونه‌ای شبه‌ی غیر محصورة مقرون به علم إجمالی هستند، تنجّز علم إجمالی در شبهات غیر محصورة و لزوم احتیاط مستلزم عسر و حرج خواهد بود، در حالی که عسر و حرج براساس دلیل معتبر شرعی رافع تکلیف است و از همین رو چنین علم إجمالی‌ای منجّزیت نخواهد داشت.

اشکال : اولا از آنجا که عسر و حرج یک مقوله‌ی شخصی است (نه نوعی)، لازمه‌ی این استدلال آن است که علم إجمالی برای هرکسی موجب عسر و حرج شود، منجّز نخواهد بود، درحالی که استدلال کننده به دنبال اثبات عدم منجّزیت علم إجمالی در تمام شبهات غیر محصورة برای جمیع مکلفین است.

ثانیا براساس این استدلال نباید گفته شود که علم إجمالی در شبهات غیر محصورة ذاتا منجّز نیست و موافقت قطعیه آن لزوم ندارد، چرا که بنابر مفاد ادله‌ی نفی حرج، فقط به مقداری که منجر به عسر و حرج ‌شود تنجّز نخواهد داشت (الضرورات تتقدر بقدرها) و موافقت احتمالیه لازم است. [3]

ثالثا به حسب فرمایش مرحوم اصفهانی شارع اساسا می‌تواند تکلیفی را رفع کند که خود وضع کرده باشد و الا در قبال تکالیف عقلی (مستقلات عقلیه) که خود وضع نموده است، نمی‌تواند مؤثّر باشد. بنابراین ادله‌ی نفی عسر و حرج تنها ناظر بر امتثال تکالیف شرعی است، اما لزوم احتیاط در شبهات غیر محصورة مقرون به علم إجمالی که برآمده از حکم عقل و به منظور علم به امتثال تکلیف شرعی است، مشمول این ادله نخواهد بود. [4]