درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی عدم تنجز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره

بخش دوم : ادلّه‌ی عدم تنجّز علم إجمالی در شبهات غیر محصورة

مرحوم آیت الله خوئی بعد از آنکه هیچ یک از تعاریف شبهه‌ی غیر محصورة را تمام نداستند، به بررسی ادله‌ی عدم منجّزیت علم إجمالی در شبهات غیر محصورة پرداخته‌اند. اساسا برای عدم تنجّز علم إجمالی در موارد غیر محصورة بودن شبهه، چند دلیل ارائه شده که بدین شرح است:

دلیل اول ← کثرت اطراف علم إجمالی سبب می‌شود که جریان اصول ترخیصی در اطراف علم إجمالی محذوری نداشته باشد و با جریان اصول ترخیصی در برخی از اطراف، موافقت قطعیه علم إجمالی واجب نخواهد بود که از آن به عدم تنجّز علم إجمالی تعبیر می‌شود. توضیح مطلب آنکه وجوب موافقت قطعیه در موارد علم إجمالی بدان سبب است که جریان اصول ترخیصی در تمام اطراف منجر به مخالفت قطعیه معلوم بالإجمال و جریان آن در بعضی از اطراف ترجیح بلامرجّح خواهد بود، درحالی که اگر اطراف علم إجمالی فراوان باشد و کثرت آن منجر به عدم امکان ارتکاب جمیع اطراف شبهه شود، جریان اصول ترخیصی در تمام اطراف موجب مخالفت قطعیه نخواهد بود و با جریان آن، علم إجمالی منجّز نمی‌باشد.

اشکال : اگرچه مرحوم نائینی براساس پذیرش این استدلال، شبهه‌ی غیر محصورة را به شبهه‌ای تعریف کرد که ارتکاب تمام اطراف آن عادتا ممکن نباشد، اما با این حال مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که این استدلال ناتمام است، زیرا محذور جریان اصول ترخیصی در تمام اطراف علم إجمالی، قطع به ترخیص مخالفت قطعیه از سوی شارع است نه مخالفت عملیه قطعیه و حتی در فرض کثرت اطراف شبهه و عدم تمکّن از ارتکاب تمام اطراف و مخالفت قطعیه نیز تجویز مخالفت قطعیه قبیح است و موجب وجوب موافقت قطعیه خواهد بود، همچنان که در دوران بین ضدین نیز در عین اینکه مخالفت عملیه قطعیه ممکن نیست اما علم إجمالی منجّز است. [1]

جواب : مرحوم صدر می‌فرماید واضح است که هر عدم تمکّنی از مخالفت قطعیه موجب عدم تنجّز علم إجمالی نمی‌باشد تا این استدلال به موارد دوران بین ضدین نقض شود، بلکه اگر عدم تمکّن از مخالفت قطعیه ناشی از کثرت اطراف شبهه باشد، گویا دیگر ذهن عرفی و عقلائی تحفّظ بر ملاکات لزومی را مقدّم بر ملاکات ترخیصی نمی‌بیند تا ترخیص به مخالفت قطعیه را قبیح قلمداد کند[2] و لذا در چنین شرایطی موافقت قطعیه واجب نخواهد بود. [3]

دلیل دوم ← براساس روایت أبی جارود از امام باقر علیه السلام علم إجمالی در موارد شبهات غیر محصورة منجّز نیست و موجب لزوم موافقت قطعیه نخواهد بود. این روایت بدین قرار است:

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُبُنِّ، فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ، فَقَالَ: أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ اَلْأَرَضِينَ؟ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ اَلسُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اَللَّحْمَ وَ اَلسَّمْنَ وَ اَلْجُبُنَّ وَ اَللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ اَلْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ اَلسُّودَانُ. [4]

براساس این روایت صرف علم إجمالی به نجس بودن بعضی از پنیر مایه‌های بازار ایجاب نمی‌کند که از همه‌ی پنیرهای عالم اجتناب کرد، بلکه حضرت بیان داشتند که خود نیز مرتکب شبهات غیر محصورة می‌شوند.

اشکال : به نظر می‌رسد این دلیل مخدوش باشد، زیرا اولا این روایت به جهت تعارض جرح و تعدیل محمد بن سنان، قابل اعتماد نیست، همچنان که مرحوم آیت الله خوئی نیز این روایت را ضعیف السند می‌دانند[5] . ثانیا احتمال دارد عدم منجّزیت علم إجمالی در این روایت نه به جهت غیر محصورة بودن شبهه، بلکه به جهت در معرض ابتلا نبودن برخی از اطراف شبهه باشد و از همین رو امام علیه السلام فرموده‌اند که علم به میتة بودن یک پنیر سبب نمی‌شود که تمام پنیرهای عالم حرام باشد، درحالی که خوردن بسیاری از پنیرهای عالم از محل ابتلا خارج است. ثالثا بعید نیست که این روایت اساسا ناظر بر شک بدوی باشد نه علم إجمالی (سائل با شنیدن میتة بودن یک پنیر، در حلیّت سایر پنیرهای بازار شک نموده است)، همچنان که گمان نداشتن حضرت به تسمیه‌ی ذابح، ظهور در علم به عدم تسمیه برخی از آنان ندارد تا از موارد علم إجمالی باشد، بلکه ناظر بر مشکوک یا موهوم بودن تسمیه است (کما هو المختار).

جواب : مرحوم صدر می‌فرماید اگرچه این روایت به قرینه‌ی ذیل، ظهور در علم إجمالی دارد (خلافا لما ادعی الشیخ الأنصاری)، لکن به جهت ضعف سند نهایتا می‌تواند مؤید عدم تنجّز علم إجمالی در شبهات غیر محصورة و ذهنیت عرفی به عدم لزوم مراعات ملاکات لزومی مولی در چنین مواردی باشد.[6]

دلیل سوم ← از آنجا که هرچقدر تعداد اطراف شبهه بیشتر شود، احتمال انطباق معلوم بالإجمال بر آن براساس حساب احتمالات کاهش می‌یابد، در شبهات غیر محصورة اطمینان عرفی و عقلائی به عدم انطباق تکلیف معلوم بر هریک از اطراف علم إجمالی (به تنهایی) پدید خواهد آمد و باتوجه به اینکه اطمینان حجّت شرعی است (ردع و منعی از سوی شارع بر معتبر بودن اطمینان نزد عقلاء نرسیده است)، دلیلی بر تحصیل موافقت قطعیه وجود نخواهد داشت و مکلف ایمن از عذاب است. [7]

اشکال : بر این استدلال که مورد قبول مرحوم شیخ انصاری و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و حضرت امام خمینی واقع گشته[8] ، دو‌ نوع اشکال مطرح شده است:

    • اشکال صغروی — مرحوم عراقی معتقد است با وجود علم إجمالی نمی‌توان ادعا کرد که به عدم انطباق آن بر هریک از اطراف اطمینان وجود دارد، زیرا از مجموع چند اطمینان به عدم (سالبه کلیه)، قطع به وجود (موجبه جزئیه) پدید نخواهد آمد. [9]

جواب : مرحوم صدر می‌فرماید اولا در شبهات محصورة نیز با اینکه اجمالا یقین به‌ ثبوت تکلیف وجود دارد، اما انطباق معلوم بالإجمال با هریک از اطراف نهایتا مشکوک می‌باشد و روشن است که از مجموع چندین شکّ، علم و یقین پدید نخواهد آمد. ثانیا در شبهات غیر محصورة آنچه که متعلّق اطمینان است، عدم انطباق معلوم بالإجمال با هریک از اطراف به صورت منفرد و مستقل ّ می‌باشد، نه اینکه در مجموع اطمینان به عدم انطباق تکلیف معلوم با تمام اطراف وجود داشته باشد تا با ثبوت علم إجمالی در تنافی و تعارض باشد (همچنان که در شبهات محصورة مجموع ۲۰٪ احتمال انطباق در پنج طرف موجب قطع به ثبوت تکلیف است، در شبهات غیر محصورة نیز مجموع ۱٪ احتمال انطباق در صد طرف موجب قطع به ثبوت تکلیف خواهد بود). [10]